خبراء أمميون يحذّرون من مخاطر العنف الجنسي والجسدي ضدّ الأطفال خلال جائحة كوفيد-19
العنف ضد الأطفال

أخبار الأمم المتحدة- حذّر خبراء حقوق إنسان أمميون من استغلال الأطفال الضعفاء خلال جائحة كوفيد-19 وخاصةً الأيتام واللاجئين ونزلاء مؤسسات الصحة النفسية، مشيرين إلى أنّ هؤلاء أكثر عرضةً لارتفاع حالات عمالة الأطفال والاستغلال الجنسي والاستعباد المنزلي والتسول القسري وغيرها من ضروب الإساءة والاستغلال.

وقالت المقرّرة الخاصة المعنية بالإتجار بالأطفال واستغلالهم جنسياً، مود دي بوير- بوكيشيو، إنّه على الصعيد العالمي، تؤدّي تدابير الحجر وتعطّل خدمات حماية الطفل، المحدودة أصلاً، إلى تفاقم حالة الضعف لدى الأطفال الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية النفسية والاجتماعية، ودور الأيتام، ومخيّمات اللاجئين، ومراكز احتجاز المهاجرين وغيرها من المرافق المغلقة، “إذ من المرجّح عدم رصد حالات العنف والاعتداء والاستغلال الجنسي داخل تلك المرافق.”

دور مؤسسات إنفاذ القانون

وحثّ الخبراء الأمميون، في بيانٍ، الحكومات على التأكّد من أن خدمات حماية الطفل والخدمات التنفيذية وإنفاذ القانون، مجهّزة بالطواقم والمستلزمات بشكلٍ كامل ومتاحة لجميع الأطفال. من بينها توفير خدمة الاتصال المجاني وإتاحتها على مدار 24 ساعة، وخدمات الرسائل النصيّة المجانية، والخدمات النفسية والاجتماعية عن بُعد، والملاجئ المتنقّلة الخاصة بالقاصرين.

وأضاف بيان الخبراء: “عندما تكون هذه الخدمات مفقودة، يتحمّل الضحايا الإساءات والعنف من قبل مقدّمي الرعاية أنفسهم أو من هم في دائرة الأشخاص الموثوق بهم. يجب علينا التأكّد من أنّ حماية الطفل هي جزء لا يتجزأ من الاستجابة لـ كـوفيد-19، مع تخصيص الموارد الكافية أثناء الجائحة وبعدها.”

بدورها، أكّدت نجاة معلا مجيد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضدّ الأطفال، أنّ الأطفال يكونون أكثر عرضةً لخطر التعرّض للعنف والاستغلال خلال فترة الحجر وهذا ينطبق بشكل خاص على الموجودين في ظروفٍ تجعلهم أضعف، وقالت: “هؤلاء لا يجب أن يتخلّفوا عن الركب.”

ضحايا الجرائم الإلكترونية

وحذّر الخبراء من إمكانية ارتفاع معدّلات الجرائم الإلكترونية، مثل الاستمالة الجنسية عبر الإنترنت، والبث المباشر للاعتداء الجنسي على الأطفال وإنتاج وتوزيع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال.

وقال الخبراء إنّ ذلك يستلزم قوات شرطة مخصّصة ومدرّبة لرصد الشبكات المشفَّرة المشجّعة على إيذاء الأطفال، والتعرّف بشكل قانوني على عناوين “بروتوكولات الإنترنت” والاحتفاظ بها كأدلة، والتعاون مع الشركات الأجنبية ووكالات الإنفاذ، مع الاسترشاد بالقانون الإنساني الدولي.

وخلص الخبراء إلى أهمية بذل الجهود لدعم العاملين في خدمات حماية الطفل، ومراقبي الأحياء والمجتمعات المحليّة وإنفاذ القانون، وتمكين الأطفال من المشاركة بنشاطاتٍ بهدف الاستجابة لهذه الجائحة، بما في ذلك، من خلال مبادرات الأقران. “وبهذه الطريقة، يمكننا التأكّد من حماية كرامة الأطفال وأنّ حقوقهم محفوظة كي لا يتحمّلوا العواقب الجانبية لهذه الجائحة غير المسبوقة.”

المقرّرون الخاصّون هم جزءٌ مما يُعرَف بالإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي الاسم العام للآليات المستقلة لتقصّي الحقائق والرصد التابعة للمجلس والتي تُعالج إما حالات بلد معيّن أو قضايا من منظور مواضيعي في جميع أنحاء العالم. ويعمل الخبراء بشكلٍ تطوّعي وهم ليسوا طواقم عاملة في الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجوراً على عملهم. الخبراء هم مستقلّون عن أيّ حكومة أو منظمة ويخدمون بصفتهم الفردية.

العنف ضد الأطفال

العنف ضد الأطفال

*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبها/كاتبتها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.

أترك تعليق

مقالات
خاص (تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية)- بعد عقودٍ من نضال النساء السوريات للوصول إلى حقوقهنّ، ما زال طريق النضال طويلاً مع فجوة هائلة في الحقوق الاقتصادية والمشاركة السياسية. ورغم تكثيف جهود المؤسسات النسوية والنسائية منذ بداية الحرب السورية في العام 2011 ،ورغم الدعم الدولي الظاهر، ...المزيد ...
المبادرة النسوية الأورومتوسطية   EFI-IFE
تابعونا على فايسبوك
تابعونا على غوغل بلس


روابط الوصول السريع

إقرأ أيضاً

www.cswdsy.org

جميع الحقوق محفوظة تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية 2015