أن تخضع القوانين في سورية لإعادة النظر أمر جدير بالاحترام و التقدير ، خاصة و أن غبرة هذه القوانين أمست تثير حساسية المواطن ، و تماشيا مع مبدأ أن تصل متأخرا خير من ألا تصل أيا كنا نعتبر هذا التغيير أمرا جيدا ، إلا أن بعض الوزارات كانت قد وعدت بتعديل قوانينها وفق دراسات و إحصائيات و خرجت بنتيجة تناقض الواقع و هو أمر يستحق إعادة النظر .
هاشتاغ سيريا- بحسب مشروع قانون العمل الجديد في سورية الخاص بالقطاع العام، فعلى النساء السوريات اليوم أن يبتعدن عن الخوف من مدة فترة الأمومة، لأن المشروع الجديد أتاح توحيد فترات الأمومة لأول أربع أولاد، في الوقت الذي كان فيه القانون القديم يتيح 120 يوما للولد الأول ولتتناقص بعدها المدة بالنسبة لباقي الأولاد، فإن القانون الجديد وحّد هذه المدة وأضاف عليها 3 أشهر تدخل ضمن الترفيعات الوظيفية لكنها بلا راتب، فهل هذا يعني أن الحكومة تقول لشعبها “تكاثروا إننا بحاجة إلى أعدادكم”.
التبرير الذي رافق القرار يتضمن الحفاظ على جسد المراة من إنهاك الولادات المتتالية، فالمراة يصيبها التعب في الولد الرابع أكثر من الثالث و عملا بمبدأ “الرفق بالقوارير” آثرت الحكومة توحيد المدة، لكن إراحة جسد المرأة من الولادة لا يعني إنهاك الكثافة بالفائض السكاني.
من المعروف أن بعض البلدان كالصين مثلا و منعا لزيادة الكثافة السكانية، فإنها تغرم الأهل عند إنحاب الولد الثاني، و تعمّد إلى اعتماد مبدأ “كل اثنين ينجبون واحدا” و بذلك فهي تحد من التضخم السكاني عندها، و تشير بعض الدراسات الحديثة إلى أن الدول التي تتكاثر بشكل جنوني لا تملك بنى تحتية مناسبة للحياة و ليس لديها حقوق و لا حريات، و قبل حدوث الأزمة السورية كانت قد ظهرت بعض التقارير الأممية التي تنذر بمساوئ التضخم السكاني الكبير.
إذا ما هو الهدف من زيادة مدة الأمومة في الوقت الذي مازالت بعض العائلات تنجب 10 إناث حتى يأتي الذكر المبجل؟ أو عائلات أخرى كالتي تنجب أولادها على مبدأ سلل الفاكهة فيجب أن تضمن تشكيلة لا بأس يها من الذكوور و الإناث.
ما يزيد حضارة الأمم و المجتمعات هو نوعها لا كمها، و إن الفائض على مساحة عيشه هو عالة على مجتمعه، و مجتمعنا ليس بحاجة إلى عالات، و لذلك وجب التنويه!!
قانون العمل السوري
