السعودية/ aletihadpress- اتفق قانونيون ومختصون على أن الأنظمة السعودية تعاقب بالسجن لمدة تصل إلى عام وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال، ولي الأمر الذي يجبر من هن في ولايته على الزواج بمن لا ترغب به أو تُكره  وتمّ  سن العقوبة المناسبة لهذه المخالفات، التي لا تتناسب مع كرامة المرأة وتقيدها طيلة حياتها.

ووفقًا لقاضٍ سعوديّ فإن إجبار الفتاة على الزواج، مخالفةٌ في الإسلام إذ أوجب استئذانها، وهو ما يمنع الإجبار، لافتًا إلى أن الزواج له مقاصد في الشريعة لا تتحقق مع الإجبار؛ لذا حاربت وزارة العدل هذا الإجبار، وأصدرت تعميماً للمأذونين بوجوب سماع رد المرأة وقبولها للزواج، وعدم السماع من أي شخصٍ آخر نيابةً عنها.

وأوضح القاضي أنّ المرأة حرّة، وفي إجبارها نوعٌ من العبودية غير الجائزة، واصفاً الإيذاء في مجال الحرية والاختيار بأنه من أعظم أنواع الإيذاء الجسدي، مشيراً إلى أنه ولو رفعت المرأة الأمر للقاضي، وذكرت بأنها لا تُطيق الرجل، وقد أُجبِرَت على الزواج، فإن القاضي يأمر بطلاقها.

ونصت المادة الـ 13 من نظام الحماية من الإيذاء، على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ريال، ولا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا شكّل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة من هذا النظام، وفي حال العود تضاعف العقوبة، وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.

كما وصفت مادةٌ أخرى من هذا النظام الإيذاء بأنه: “كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية، أو الجنسية أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه، أو سلطة أو مسؤولية، أو بسبب ما يربطها من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة، أو وصاية أو تبعية معيشية ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظام توفير تلك الحاجات لهم”.

قانون جديد في السعودية ضدّ مجبري المرأة على الزواج

*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبها/كاتبتها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.