لا يمكن للشركات إجبار النساء على ارتداء الكعب العالي في الفلبين
سياسة تنطوي على تمييز على أساس النوع الاجتماعي

ميدل إيست اونلاين- حظرت الفلبين على الشركات إلزام النساء بارتداء الأحذية ذات الكعب العالي في مكان العمل وذلك في قرار قوبل بترحيب نقابة قالت إن الفلبين من أولى الدول التي تتخذ مثل هذا القرار لحماية حقوق المرأة.

وقالت وزارة العمل الفلبينية إنه لا يمكن للشركات بعد الآن إجبار النساء على ارتداء الكعب العالي وذلك لاعتبارات الصحة والسلامة. وكانت أربع نساء قد تقدمن بشكوى إلى اتحاد نقابات أحال الأمر بدوره إلى السلطات. وأصدرت الوزارة القرار هذا الشهر وقال الاتحاد إنه سيدخل حيز التنفيذ في 29 سبتمبر/أيلول.

وقال آلان تانجوساي أحد أعضاء اتحاد النقابات العمالية الذي قاد الجهود في هذا الصدد “يحرر هذا القرار النساء من سياسة تنطوي على تمييز على أساس النوع ويعتقهن من ظروف عمل غير آمنة وخطيرة”. وأضاف لمؤسسة تومسون رويترز عبر الهاتف من مانيلا “يمنحهن (القرار) المزيد من الحرية وستزيد إنتاجية الشركات”.

وأشار إلى أنه يعتقد أن الفلبين هي أول دولة تفرض هذا الحظر على مستوى البلاد بعد أن أصدر إقليم كولومبيا البريطانية في كندا حظرا مماثلا في أبريل/نيسان.

ويقول مؤيدو القرار إن ضوابط الملبس التي تلزم الموظفات بوضع مساحيق التجميل أو ارتداء الكعب العالي تنطوي على تمييز على أساس النوع. وأضافوا أن ارتداء الكعب العالي لفترة طويلة يمكن أن يسبب آلاما وأضرارا على المدى البعيد.

ورفضت الحكومة البريطانية في أبريل/نيسان توصية مشرعين بحظر ارتداء النساء الكعب العالي في مكان العمل قائلة إن القوانين القائمة كافية للتعامل مع التمييز على أساس النوع.

وقالت حكومة الفلبين إن الشركات يجب أن تسمح للنساء بارتداء أحذية عملية ومريحة ولا يجوز لها إجبارهن على ارتداء أحذية يفوق طول كعبها 2.5 سنتيمتر. وأضافت “يجب ألا تجبر الموظفات مثل العاملات في مجال المبيعات والحراسة على ارتداء أحذية الكعب العالي في مكان العمل ولا يحرمن من استراحة قصيرة بالجلوس من وقت لآخر لحمايتهن من المخاطر الصحية”.

وذكرت وزارة العمل أن ارتداء الكعب العالي والوقوف لفترات طويلة لا يسبب الآلام والإرهاق فحسب بل قد يؤدي أيضا إلى مشاكل في العمود الفقري والمفاصل.

سياسة تنطوي على تمييز على أساس النوع الاجتماعي

سياسة تنطوي على تمييز على أساس النوع الاجتماعي

أترك تعليق

مقالات
خاص (تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية)- بعد عقودٍ من نضال النساء السوريات للوصول إلى حقوقهنّ، ما زال طريق النضال طويلاً مع فجوة هائلة في الحقوق الاقتصادية والمشاركة السياسية. ورغم تكثيف جهود المؤسسات النسوية والنسائية منذ بداية الحرب السورية في العام 2011 ،ورغم الدعم الدولي الظاهر، ...المزيد ...
المبادرة النسوية الأورومتوسطية   EFI-IFE
تابعونا على فايسبوك
تابعونا على غوغل بلس


روابط الوصول السريع

إقرأ أيضاً

www.cswdsy.org

جميع الحقوق محفوظة تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية 2015