بيروت/ وكالات- قدّمت كتلة برلمانية مقترح قانون إلى مجلس النواب يتعلّق باكتساب الجنسية اللبنانية، لا يتوقف عند منح الأم اللبنانية الجنسية لأبنائها، بل يشمل فئات أوسع، ويسمح لمن لم يولدوا لأم أو أب لبنانيين بالحصول على الجنسية حال توفر لديهم عدد من الشروط.

وكشف أربعة من نواب كتلة “اللقاء الديموقراطي” خلال مؤتمر صحافي في مجلس النواب، عن الاقتراح الجديد الذي يتخطى “عقدة” التوطين، ويورد عدّة مواد تسمح باكتساب ومنح واسترداد الجنسية، بعد الجدل الذي أثير على خلفية مرسوم التجنيس الأخير، وبهدف تحقيق العدالة والمساواة بين اللبنانيين «ومن أجل إنصاف المرأة اللبنانية وتكريس حقها بمنح الجنسية لأفراد عائلتها بموجب شروط معنية، وإحقاق الحق في ملف مكتومي القيد ومن هم قيد الدرس»، بحسب ما قال عضو الكتلة النائب هادي أبو الحسن.

وقال أبو الحسن في مؤتمر صحافي، إنه «كان من الملح العمل على قانون جديد للجنسية يرفع كل أنواع التمايز بين اللبنانيين، بحيث تمنح المرأة حقوقا متساوية لحقوق الرجل من حيث اكتساب الجنسية، تغييرها أو الاحتفاظ بها مع منحها حق إعطاء الجنسية لأولادها من زواج أجنبي وكذلك إعطاء الجنسية لزوجها الأجنبي مساواة بالرجل اللبناني».

وأضاف: «لما كانت فئة كبيرة من اللبنانيين عانت من الانتداب الفرنسي واضطهاده وتعسف لجان الإحصاء فتوزع قسم منهم بين مكتومي قيد أو حملة بطاقات رسمية تثبت أنهم من جنسية غير معينة، وحيث إن تراخي درس أوضاع من صنفت جنسياتهم بخانة قيد الدرس منذ عام 1962 وحتى تاريخه دون نتيجة حاسمة جازمة يعني أن جنسيتهم أصبحت بحكم مجهولة، ما يستوجب اعتبارهم لبنانيين وإعطاءهم الجنسية اللبنانية، يتقدم الموقعون على اقتراح القانون هذا آملين من المجلس النيابي الكريم إقراره».

واعتبر محللون المقترح الجديد أكثر إنصافاً من اقتراح وزير الخارجية، جبران باسيل، إلا أن النائب عبد الله يعتبر أن “تقديم المقترح واجب”. معلناً أن كتلته ستسير حسب القانون رغم معرفتها بـ”جغرافيا البلد”، وأن “الموضوع مبدئي، بغض النظر عن إمكانية تطبيقه”.

ويؤكد أن “اقتراح القانون يدخل ضمن مهمة النواب، وستتبعه العديد من اقتراحات القوانين، والكتلة بعد إعلانها اليوم عن الإقتراح ستتواصل مع النواب، وستناقشه في اللجان النيابية بهدف إقناع بقية الكتل بالتصويت عليه”.

من جهتها، عبّرت نائبة رئيس حملة “جنسيتي كرامتي”، رندى قباني، في اتصال مع “العربي الجديد”، عن تأييد أي اقتراح يمنح المرأة اللبنانية حق منح الجنسية لأولادها، وكذلك منحها لمكتومي القيد، “الحملة حصلت على تعهدات من قبل العديد من النواب والكتل النيابية بتأييد قانون يسمح للمرأة اللبنانية بمنح الجنسية لأولادها، ومن الذين تعهدوا: كتلة المستقبل، ونواب حزب الله، وكتلة اللقاء الديمقراطي، وبعض النواب مثل نجيب ميقاتي، وعبد الرحيم مراد، وفؤاد المخزومي، وبولا يعقوبيان، ونائب رئيس مجلس النواب، إيلي الفرزلي. بينما بقي وزير الخارجية، جبران باسيل من أبرز المعارضين رغم تأكيد مقربين منه تأييدهم، مثل النائب شامل روكز”.

وفيما تبدو القوانين المتعلقة بمنح المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي الجنسية لأولادها بعيدة عن التوافق، تقول قباني إنه في حال عدم إقرار قانون ينصف المرأة اللبنانية، فإنهم سيدعون لتحرك في الشارع “لأن عدم إقرار القانون فيه انتقاص من كرامة المرأة. ويسبب معاناةً لها ولأولادها، حيث يحرمون من الخدمات التعليمية والصحية التي تقدمها الدولة. كما يمنعون من ممارسة العديد من المهن، ومن إدارة الأعمال التي تؤسسها أمهاتهن”.

وتضيف أن “هناك نساء على استعداد لتغيير طائفتهن من أجل التمكن من منح أولادهن الجنسية اللبنانية، في إشارة إلى استنسابية في التعامل مع حق المرأة بمنح الجنسية لأولادها”. وأنهم كحملة مع “فرض ضوابط فيما يتعلق بالتجنيس، ونطالب بقانون أشبه بقانون التجنيس الأميركي”.

من حملة (جنسيتي ..) في لبنان / المفكرة القانونية