جانو شاكر/ موقع 7al الإلكتروني- دعت مجموعة نسوية، أطلقت على نفسها، “أصوات نسوية كردية”، إلى إلغاء المهر الذي يسبب عائقا أمام الشباب للزواج في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وقلة فرص العمل.

وعقدت “أصوات نسوية كوردية Dengê Fêmînîstên Kurd” بالاشتراك مع “طاولة فيينا للحوار المجتمعي” لقاء افتراضيا على تطبيق الزووم، السبت، حول مهر الزواج كأحد المعوقات أمام الشباب، تحت عنوان “المهر كعرف اجتماعي، شرط ديني للزواج وظاهرة ذكورية خطيرة في مجتمعنا الكوردي”.

وقالت گلبهار محمد، ناشطة كردية مدنية، تقيم في هولندا، وهي إحدى العضوات في المجموعة النسوية ، إن اللقاء جاء «لإثارة مشكلة المهر التي أضحت ظاهرة مجتمعية خطيرة تتسبب بأعباء مالية كبيرة للشباب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة».

وأضافت في تصريح لـ(الحل نت)، أنه شارك خلال اللقاء نحو ثلاثين شخصية من ناشطات وناشطين وحقوقيات وحقوقيين، تم التطرق خلاله إلى ازدياد نسب تأخر الزواج في المجتمع الكردي، بسبب المهر الذي بات يكلف نحو 15 ألف دولار أميركي في بعض العائلات، مما يضطر الشباب للعمل لسنوات وبأعمال شاقة حتى يتمكن من جمع المال لدفع ثمن المهر.

وأشارت الناشطة النسوية، إلى أن المرأة «ليست سلعة»، وأن المهر يقف عائقا أمام الحياة الزوجية ويهددها بسبب تراكم الأعباء المالية والديون على عاتق الشباب نتيجة أعباء المهر.

وتهدف المجموعة النسوية إلى «وضع حد لتسليع المرأة، وإزالة الصعوبات أمام زواج الشباب والشابات، فضلا عن تمهيد الطريق لتأسيس العائلة المستقبلية القائمة على الحب والتفاهم»، بحسب محمد.

حملات توعية لإلغاء المهر

كما دعت المجموعة النسوية إلى إطلاق وسوم توعوية لإلغاء المهر والتعاون بين الجنسين لتكوين حياتهما الزوجية بالتشارك بعيدا عن الديون التي تتسبب بتأخر الزواج والمشاكل الحياتية بعد الزواج بسبب المهر.

وسبق أن عقدت المجموعة النسوية لقاءات حول دلالات المهر ووضع بدائل و حلول ممكنة من وجهة نظر نسوية حيادية تنطلق من كون المرأة إنسانة مساوية للرجل من حيث الحقوق والواجبات.

إلغاء المهر بالقانون

وألغت الإدارة الذاتية، منذ تأسيسها عام 2014، المهر في البند 11 من قانون المرأة، باعتباره «قيمة مادية هدفه استملاك المرأة ويحل محله مشاركة الطرفين في تأمين الحياة التشاركية»، بحسب الإدارية في دار المرأة بمدينة القامشلي، بهية مراد.

وقالت مراد في تصريح لـ(الحل نت)، إنه «بسبب المشاكل التي رافقت هذه العادة المجتمعية والتي تجعل من المرأة سلعة، ارتأت الإدارة الذاتية إلغاء المهر من قانون المرأة أواخر 2014».

وتتدخل دار المرأة، وهي إحدى المؤسسات النسوية التابعة للإدارة الذاتية في القضايا الخلافية بين الرجل والمرأة، عند رفض عائلة أحد الطرفين تزويجهما بسبب المهر، كما تتابع حالات زواج القصر، والخلافات بين الطرفين في حالات الطلاق وحضانة الأطفال، بحسب مراد.

*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبتها/كاتبها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.