دمشق/ snacksyrian- قال مستشار وزير الأوقاف، الدكتور “محمد حسان عوض”، إن الليبرالية الحديثة تسعى لتفكيك الأسرة، وخلق صور جديدة، كالزواج المثلي، وتحويل الجنس، واختيار الدين لمن أتمّ الـ18 من عمره، كذلك نشر صورة تأجير الأرحام في المجتمع، على حد تعبيره.
وأضاف مستشار وزير الأوقاف، عبر برنامج المختار مع “باسل محرز” على أثير إذاعة المدينة إف إم، أن سبب إصدار فتوى بتحريم تأجير الأرحام مؤخراً، جاء بسبب كونها “تفسد الأمومة”، من خلال اختلاط الأنساب، فالطفل لا يعود يعرف من هي أمه، ويتسائل من أنا وابن من، مؤكداً أنه لا وجود لأي حالة مثلها في “سوريا”.
“محرز”، سأل “عوض”، عن إمكانية استخدام تحليل dna، ليقول المستشار إنه لا يمكن اللجوء إليه كونه يتعارض مع النصوص الدينية في كل الأديان، حتى في حالة شكّ الوالد بأن الطفل ليس منه لا يحق له طلب التحليل، إنما يتم تأكيده من خلال “اللعان”، الذي يعني أن يحلف الرجل 5 مرات أمام القاضي بأنه متأكد أنه ليس ابنه، كذلك الزوجة تحلف 5 مرات بأنه ابنه، ليفصل القاضي بينهما ويُلحق الولد بأمه.
لكن بإمكان استخدام تحليل dna، في حالة واحدة، هي عندما يحدث خلط للأطفال في المستشفى، فلا يعود الأهل يعرفون طفلهم أو طفلتهم.
وفيما يخصّ قضية تأجير الأرحام، أكد المستشار أنها محرمة شرعاً، وتدخل في إطار الزنا كونه لا يجوز إدخال ماء الرجل إلى رحم امرأة أجنبية دون عقد شرعي، وليس هناك أي طريقة لتحليل هذا الأمر حتى لو تزوج الرجل من هذه المرأة، أو قامت بالتبرع برحمها دون طلب مقابل مادي.
أما فيما خصّ قضية اختيار الدين، قال “عوض”، إن اختيار الدين لمن أتم الـ18 من عمره يتم في حالة واحدة فقط، وهو أن يكون من أبوين غير مسلمين فيحق له اختيار الإسلام، أما إن كان من أبوين مسلمين لا يحق له ذلك، ليتطرق بعدها إلى قضية تغيير الجنس، ويقول إنها مخالفة للدين والفطرة، ولا يجيزها الشرع سوى في حالة واحدة، هي حين يولد الطفل ويملك الجنسين معاً (خنثى)، عند ذلك يحق له اختيار جنسه، لكن الكلمة الفصل هنا هي للطب الذي يقرر ما هو الجنس الأنسب.
يُذكر أن صحيفة البعث المحلية الرسمية، سبق أن تحدّثت شهر كانون الثاني الفائت، عن نزاع بين امرأتين بسبب قصة تأجير الأرحام، وقالت إنها انتقلت إلى المحاكم، ليحل الأمر بتربية مشتركة للطفل بين والدتيه، التي حملت به بعد أن أجرت رحمها، والأخرى التي منحتها البويضة الملقحة.
*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبتها/كاتبها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.
