نبض مصر – أطلق مركز وسائل الاتّصال الملائمة من أجل التنمية “أكت”، مشروع “معاً رجالاً ونساء في مواجهة العنف ضدّ المرأة” بهدف تشجيع إدماج الرجال في مواجهة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعيّ، الذي سيستمرّ حتّى نهاية العام.
تعدّ مصر من أسوأ الدول التي تمارس فيها انتهاكات ضدّ المرأة، بحسب دراسة أجرتها مؤسّسة تومسون رويترز في نهاية عام 2013.
تقول مديرة برامج “الجندر” في مركز “أكت” الذي أطلق المبادرة، يارا فتحي لـ”المونيتور” إنّ فكرة مشاركة الرجل في هذه المبادرة هي للتأكيد أنّ الرجل من الممكن أن يكون جزءاً من حلّ المشكلة، حيث أنّه من المعتاد أنّ المرأة فقط هي التي تساند هذه القضيّة، في حين أنّ عدم وجود الرجل للدفاع عن هذا الموضوع يضعف من مدى الاستجابة إليه، مؤكّدة أنّ الرجل ستكون له القدرة في شكل أسهل على مخاطبة رجل مثله وإقناعه بأهميّة هذه القضيّة.
وتضيف يارا أنّ دمج الرجال في مواجهة العنف ضدّ المرأة سيحرز نتائج أفضل، مشيرة إلى مبادرة “شفت تحرّش” الذي أطلقها المركز في أيلول/سبتمبر 2012، واعتمدت على المتطوّعين من الشباب وحقّقت نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأوضحت أنّ المشروع يستهدف المجتمع المحليّ، والرجال والشباب في سنّ التعليم الجامعيّ، ومنظّمات المجتمع المدنيّ ووسائل الإعلام والمدارس.
وتشير مديرة برامج “الجندر” إلى أنّ المشروع يواجه كلّ أنواع العنف الممارس ضدّ المرأة من عنف أسريّ، وتحرّش، وزواج مبكر، وختان، مشيرة إلى أنّ الرسالة التي سيوجّهها المركز من خلال المشاركين في الحملة لن تقتصر فقط على المنع من ممارسة العنف ضدّ المرأة فقط، ولكن على خطورة العنف الذي يمارس ضدّ المرأة على الرجل وكلّ أعضاء الأسرة، وتداعياته.
وحسب دراسة قام بها الجهاز المركزيّ للتعبئة العامّة والإحصاء في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، فإنّ واحدة من كلّ أربع نساء تتعرّض إلى العنف الجسديّ من الزوج، وتشير بيانات المسح أنّ أكثر من 30% من النساء اللواتي سبق لهنّ الزواج تعرّضن إلى شكل معيّن من أشكال العنف الجسديّ أو الجنسيّ أو النفسيّ على يدّ أزواجهنّ.
وحسب الجهاز، فإنّ نسبة النساء اللواتي سبق لهنّ الزواج، واللواتي يتعرّضن إلى العنف الجسديّ من الزوج بلغت 25.2%، أيّ أنّ سيّدة من كلّ أربع سيّدات تعرّضت إلى العنف الجسديّ على يدّ الزوج. وحسب الجهاز، فإنّ أكثر من ثلث النساء (39.5%) السابق لهنّ الزواج ولم يكملن المرحلة الابتدائيّة تعرّضن إلى عنف جسديّ أو جنسيّ أو نفسيّ من الزوج مقابل 25% من السيّدات اللواتي حصلن على تعليم ثانويّ فأعلى.
وتوجد أشكال عدّة من العنف الذي يمارس ضدّ المرأة، بدءاً بحالات التحرّش الذي تتعرّض إليه المرأة سواء في الشارع ، أم في مكان العمل، مروراً بالعنف الأسريّ من قبل الزوج أو الأب أو الأخ، وصولاً إلى عمليّات الختان الذي تتعرّض إليه الفتيات الصغيرات في مصر، وخصوصاً في مناطق الريف وصعيد مصر، وحتّى عمليّات الاغتصاب.
وللحدّ من ظاهرة العنف ضدّ المرأة في مصر، اتّخذ المجلس عدداً من الإجراءات للحدّ من هذه الظاهرة، منها إدخال تعديلات على المادّة 11 من الدستور، لتصبح أكثر إنصافاً للمرأة، حيث نصّت المادة على “أن تلتزم الدولة بحماية المرأة ضدّ كلّ أشكال العنف”.
وتوجد في مصر 9 بيوت تابعة إلى وزارة التضامن الاجتماعيّ لإيواء النساء اللواتي تعرّضن إلى عمليّات عنف. ويقول تقرير لمؤسّسة المرأة الجديدة نشر بعنوان “حقائق حول العنف ضدّ المرأة” إنّ شروط استقبال حالات في هذه البيوت ليست سهلة، مشيراً إلى أنّه حتّى الآن لا توجد جهّة رسميّة تهتمّ بإصدار تقارير ونتائج إحصاءات رسميّة حول الواقع الذي تعيشه المرأة المصريّة وأشكال العنف الذي تتعرّض إليه.
ولمواجهة أحد أشكال العنف الذي تتعرّض إليه المرأة، وهو “التحرّش”، قام المجلس القوميّ للمرأة بتشكيل مجموعة عمل تحت عنوان “لنبدأ معاً ضدّ التحرّش”، بالتعاون مع ممثّلي وزارات الداخليّة والعدل والأوقاف، بهدف الخروج بخطّة قابلة للتطبيق لضبط الشارع ومنع ظاهرة التحرّش بالنساء والفتيات. وخصّص المجلس خطّاً ساخناً لتلقّي شكاوى العنف في وجه عامّ، والتحرّش في وجه خاصّ، وإطلاق حملة مليون توقيع من سيّدات مصر لمساندة جهود المجلس في التصدّي للعنف، كما انتهى المجلس في كانون الثاني/يناير الماضي من إعداد مشروع قانون لمكافحة هذه الظاهرة.
وظهر في مصر خلال السنوات الأخيرة عدد من المبادرات لمكافحة ظاهرة التحرّش التي انتشرت في شكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية.
ويختلف حجم العنف الذي تتعرّض إليه المرأة حسب المنطقة التي توجد فيها. فحسب دراسة الجهاز المركزيّ للتعبئة العامّة والإحصاء، ترتفع نسبة العنف الذي تتعرّض إليه المرأة في مناطق الوجه القبليّ عن الوجه البحريّ، حيث أشار الجهاز إلى أنّ إجمالي نسبة النساء اللواتي سبق لهنّ الزواج وتعرّضن إلى عنف جسديّ أو جنسيّ أو نفسيّ على يدّ الزوج في الوجه القبليّ بلغت 32.4% وهو ما يمثّل أعلى مستوى للعنف، مقابل 29.1% في الوجه البحريّ، وبلغت النسبة 29% في المحافظات الحضريّة، و25.5% في محافظات الحدود.
تقول فتحي إنّ “الاختيار وقع على محافظتي القاهرة والجيزة فقط بسبب قصر مدّة المشروع”، موضحة أنّ هناك نيّة لاستكمال المشروع وتنفيذه في محافظات أخرى بعد نجاح التجربة.
ومن جانب آخر، ترى رئيسة المركز المصريّ لحقوق المرأة نهاد أبو القمصان، في تصريحات لـ”المونيتور” أنّ تطوير آليّة تقديم البلاغات والدورة التي يمرّ بها البلاغ من المرأة التي تتعرّض إلى تحرّش، ووجود عقوبة رادعة للمتحرّش تعدّ إحدى أهمّ الآليّات التي ستحدّ من انتشار هذه الظاهرة، مطالبة بأن تكون هناك آليّة سريعة أيضاً لمعاقبة من يرتكب جريمة عنف ضدّ المرأة حتّى يتمّ الحدّ من هذه الظاهرة.
“معاً رجالاً ونساء في مواجهة العنف ضدّ المرأة”
