تونس/ radiotunisienne- أكّد الملتقى النسائي المنعقد يوم أمس الجمعةبمدينة الثقافة بالعاصمة التونسية، على هامش المنتدى العالمي من أجل المساواة بين الجنسين، على أهمية تعزيز التضامن بين مختلف الأجيال والحركات المُدَافِعة عن حقوق المرأة أمام التحدّيات لتحقيق الأهداف المشتركة.

وجمع الملتقى قياديّات نسائيات من تونس والمغرب وفرنسا وإسبانيا والاردن وفلسطين وتركيا، لمناقشة مدى التقدّم الذي حقّقته الحركات المُدَافِعة عن الجنسين في هذه البلدان، في حين بلغت الحركة العالمية جيلها الرابع وكيفية مواجهة التحدّيات.

وقالت رئيسة الملتقى يوعاد بن رجب، المسؤولة بجمعية النساء الديمقراطيات في تصريح لـوكالة الأنباء التونسية (وات)، إنّ الحركات النسائية تتساءل عن مكتسباتها أمام التطور والتحدّيات ومدى تطبيق مطالبها على أرض الواقع، مشيرةّ إلى تقدّم التجربة التونسية على المستوى الإقليمي بما عرفته من نضالات طويلة وتعدّد الهياكل ووسائل العمل؛ الأمر الذي لا يجري مواكبته من قبل جميع الحركات.

وقالت بن رجب إنه رغم التفاوت في التجارب والوسائل فإنّ الحركة تشترك في الأهداف، ومن المهم أن يتعزّز التضامن بينها لرفع التحدّيات وتحقيق الأهداف أمام التفاوت الواضح في درجة التقدّم من بلد الى آخر؛ مثلما هو الشأن بين تونس والأردن على سبيل المثال.

ورأت درّة محفوظ، العضو المؤسس لجمعية النساء الديمقراطيات، أنّ المرأة التونسية استطاعت بفضل نضالاتها أن تبلغ مرحلة التمتّع بحقّ التناصف في تولّي المسؤوليات السياسية والقيادية في المجتمع، في حين ما تزال الحركة النسائية الأردنية مُعَطَّلة إلى حدّ كبير أمام خصومها المحافظين من تيارات دينية وعشائرية؛ التي ترفض حصولها على التمويلات اللازمة لعملها من الخارج، وفي غياب تمويل داخلي منظّم.

أما في تركيا؛ فما تزال الجمعيات النسائية التحرّرية تواجه اتساع نطاق العنف العائلي والعنف الجنسي المُسَلَّط على النساء، حسب ما أعلنت عنه زينب كوجام ممثلة جمعية نسائية تركية. بينما تركّز الحركة النسائية المغربية على دعم برامج المرأة في السياسات العامة؛ طبقاً لما قالته أمينة لطفي رئيسة جمعية نسائية مغربية.

وأكّدت يارا يعيش، المسؤولة بالحركة النسوية الفلسطينية، أن المرأة الفلسطينية حقّقت تقدّماً هاماً في تجسيم حقوقها بعد توقيع فلسطين دون تحفّظ على «اتفاقية سيداو»، فلم يعد بإمكان الرجل تطليقها خارج نطاق القضاء، كما يحقّ لها إعطاء جنسيتها إلى أبنائها على سبيل المثال.

وقد اختتم يوم الجمعة منتدى تونس للمساواة بين الجنسين بعد ثلاثة أيام من الأشغال بمدينة الثقافة، انعقدت بالتعاون بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي.

وتزامن تنظيم المنتدى الدولي للمساواة بين الجنسين في تونس، بمشاركة أكثر من 500 من ممثلي منظمات دولية وشبكات نسائية عالمية وناشطات سياسيات، من مختلف دول العالم، مع فترات حاسمة في ما يخصّ مكانة المرأة في القانون والمجتمع حيث ما زال الجدل دائراً حول مقترح قانون المساواة في الميراث وحول تمكين المرأة في المجال السياسي، وخاصة في المناصب السياسية المحلية قبيل الانتخابات البلدية، وغيرها من المواعيد السياسية التي تعدّ مساهمة المرأة فيها وسيلة لتقييم تقدمها في مجال الحقوق السياسية وتمتعها بها على أرض الواقع.

*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبها/كاتبتها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”. 

المرأة التونسية