UN Women- رغم مرور ما يقرب من عشرين عامًا على اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرار رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، لا يزال تنفيذه في الدول العربية محدوداً، مما يعيق فرص إحلال السلام والاستقرار، وفقاً لتقرير جديد لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
يستعرض التقريربعد مرور ثمانية عشر عامًا: تقييم تنفيذ جدول أعمال المرأة والسلام والأمن في الدول العربية بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 التقدم المُحرَز والتحديات والفرص المتاحة لتنفيذ جدول أعمال المرأة والسلام والأمن في جميع الدول العربية.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد اعتمد بالإجماع قراره رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2000. وتعد تلك المرة الأولى التي يتم فيها الاعتراف بالأثر غير المتناسب والفريد الذي تخلفه النزاعات على المرأة، والتسليم بما للمرأة من إسهامات لا يُعتد بقيمتها باعتبارها عنصرًا فاعلاً في تحقيق السلام والأمن والتعافي. ومنذ ذلك الحين، صدرت ثمانية قرارات إضافية بشأن المرأة والسلام والأمن، مما عزَّز دعواته لاتخاذ اجراءات فعالة. وفيما رحّبت الدول والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والجهات الفاعلة في مجال حقوق المرأة بصدور القرار، فقد تفاوتت نسبة تأييد القرار وتنفيذه بدرجة كبيرة في المنطقة العربية.
ويشير التقرير إلى إن التغييرات التي اجتاحت المنطقة حملت في طياتها فرصاً ملموسة لمشاركة النساء في الحياة السياسية والعامة. إلا أن احتدام النزاعات أدى إلى تعرُّض النساء لمخاطر وتهديدات ومصاعب متزايدة؛ إذ تفاقمت أوجه عدم المساواة والإقصاء، وتفككت الهياكل الأُسرية والاجتماعية، وصارت خيارات التعليم وسبل العيش محدودة، وازداد العنف داخل المنزل وخارجه.
وفي هذا السياق، فقد غدت الحكومات والجهات المانحة والمجتمع المدني في الدول العربية أكثر وعيًا بقرار مجلس الأمن الدولي 1325 وجدول أعمال المرأة والسلام والأمن. ويسلط التقرير الضوء على المكاسب التشريعية والسياساتية الجليّة في بعض المجالات، مثل اعتماد أربع خطط عمل وطنية بشأن المرأة والسلام والأمن، وخطة إقليمية اعتمدتها جامعة الدول العربية. كما بُذلت جهود موجَّهة لزيادة تمثيل المرأة في عمليات الحوار السياسي. وبفضل اتخاذ تدابير مثل تحديد حصص للجنسين، ارتفعت نسبة التمثيل النسائي البرلماني في جميع أنحاء المنطقة.
ومن ناحية أخرى، يخلص التقرير إلى أن الأدوار التي تضطلع بها المرأة، والتي كثيرًا ما تكون جوهرية، في حل النزاعات وبناء السلام لا تحظى سوى باعتراف محدود؛ إذ يبلغ عدد اتفاقيات السلام الموقَّعة ما بين عامي 1900 و2015 التي تتضمن أحكاماً متعلقة بالنوع الاجتماعي 32 من أصل 119 اتفاقية، وهو أقل بكثير من المعدل العالمي الحالي البالغ 50%. كذلك لا تمثل النساء سوى نسبة ضئيلة من مجموع القوى العاملة في القوات المسلحة والشرطة وقوات الأمن العامة في جميع أنحاء المنطقة؛ فعلى سبيل المثال، في عمليات الأمم المتحدة الأربع لحفظ السلام في الدول العربية، تشكِّل النساء نسبة لا تتجاوز 5,5% في المتوسط من مجموع الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة. وعلاوة على ذلك، ما زالت المساءلة عن الجرائم المرتكبة على أساس النوع الاجتماعي غائبة إلى حد كبير، على الرغم من جهود التوثيق المكثفة التي بذلتها الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى في جميع أنحاء المنطقة.
واستجابةً لذلك، يدعو التقرير، والذي يُعد بمثابة مساهمة حاسمة للمناقشات التي تسبق الذكرى العشرين لمرور القرار الأممي 1325، إلى حلول شاملة للتنفيذ الفعال لجدول أعمال المرأة والسلام والأمن في جميع أنحاء منطقة الدول العربية من خلال تعزيز الملكية المحلية لبرنامج المرأة والسلام والأمن، وزيادة مساءلة الدول وتنمية قدراتها، وتعزيز تأثير المرأة في صنع القرار السياسي وتشجيع الجهات المانحة على تبني نُهج مرنة في المنطقة.
وأشارت السيدة يانيكه كوكلر، المديرة الإقليمية بالنيابة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية إلى أنه “منذ ما يقرب من عقدين من الزمان، أدرك المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول العربية، الدور الجوهري الذي تلعبه النساء في حل النزاعات المدمِّرة وإحلال السلام في بلدانهن”، مؤكدةً إنه قد “آن الأوان لترجمة هذا الاعتراف إلى مشاركة هادفة للمرأة العربية في مساعي تحقيق السلام والأمن”.
للاطلاع وتحميل التقرير كاملاً عبر الرابط:
تقرير جديد لهيئة الأمم المتحدة للمرأة
