1,5 مليون دولار من الحكومة الكندية لتعزيز مكافحة العنف الجنسي في الجامعات
وزيرةُ التنمية الدولية وشؤون المرأة والمساواة الجندرية في الحكومة الكندية مريم منصف

راديو كندا الدولي RCI- تعهّدت الحكومة الكندية أمس /الخميس/ بتقديم المال للجامعات والمعاهد الكندية لمساعدتها في تعزيز مكافحة العنف الجنسي داخلها. فقد تعهّدت حكومة جوستن ترودو الليبرالية في أوتاوا بتقديم ما يصل إلى 1,5 مليون دولار للجامعات والمعاهد الكندية؛ لمساعدتها في تعزيز مكافحة العنف الجنسي داخل أحرامها.

وقالت وزيرةُ التنمية الدولية وشؤون المرأة والمساواة الجندرية في الحكومة الفدرالية مريم منصف؛ إنّ هذا المبلغ سيُنفق على امتداد عاميْن لسدّ الثغرات في الموارد التي تحتاج إليها مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي للتصدّي للمشكلة المذكورة.

وكانت الوزيرة منصف قد طلبت من لجنة استشارية، في وقتٍ سابق من العام الحالي، وضعَ معايير وطنية من أجل مساءلة الجامعات والمعاهد في مجال مكافحة العنف القائم على أساس الجندر.

ورحّبت المجموعات الطلابية آنذاك بالجهود المبذولة في هذا المجال، لكنها أشارت إلى أهمية توفير الموارد والرقابة من أجل إنجاز الوعود المقطوعة.

يُذكر أنّ حكومة ترودو خصصت مبلغ 5,5 ملايين دولار لهذه المبادرة في الميزانية الفدرالية المقدَّمة عام 2018. ولكن هذا المبلغ المرصود في الميزانية كان مرفقاً بتحذير مفاده أنه ابتداءً من السنة الحالية تبحث الحكومة تعليقَ المساعدات المالية عن مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي التي لا تضع “أفضل الممارسات لمكافحة الاعتداءات الجنسية داخل أحرامها” قيد التنفيذ.

ومؤخراً أعلنت وزيرة المرأة والمساواة بين الجنسين الكندية مريم منصف، عن تقديم حكومة بلادها 20 مليون دولار اميركي إلى دولة مالي الأفريقية على مدى السنوات الخمس القادمة؛ للمساعدة في تحسين جودة الخدمات الصحية والإنجابية للنساء والفتيات والوصول إليها في هذا البلد.

وقالت الوزارة في بيانٍ، إن هذا الدعم يأتي كجزء من التزام كندا القوي بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومواصلة دعم صحة وحقوق الإنسان والفتيات على المستوى العالمي.

*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبها/كاتبتها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”. 

وزيرةُ التنمية الدولية وشؤون المرأة والمساواة الجندرية في الحكومة الكندية مريم منصف

وزيرةُ التنمية الدولية وشؤون المرأة والمساواة الجندرية في الحكومة الكندية مريم منصف

أترك تعليق

مقالات
(NORTH Press (NPA- ينحاز قانون الأحوال الشخصية السوري بشكلٍ واضح إلى الرجل على حساب المرأة في قضايا الطلاق وما يترتب عليها، وخاصةً ما يتعلق بجزئية النفقة والحضانة، التي يدفع فيها الأطفال الثمن إلى جانب الأم. وفي بلاد شهدت أكثر من 19 ألف حالة طلاق في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 ...المزيد ...
المبادرة النسوية الأورومتوسطية   EFI-IFE
تابعونا على فايسبوك
تابعونا على غوغل بلس


روابط الوصول السريع

إقرأ أيضاً

www.cswdsy.org

جميع الحقوق محفوظة تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية 2015