رفع المنتدى الاقتصادي العالمي في جنيف تقديراته بالنسبة للمساواة الاقتصادية بين الجنسين بمقدار 53 عاما، ويتوقع المنتدى الآن ان تتحقق المساواة الاقتصادية في عام 2186، أي بعد 170 عاما، وذلك بعدما وجد اختلالات مزمنة في المرتبات والتمثيل في أماكن العمل أدت إلى تباطؤ خطى التقدم الذي بلغ ذروته في عام 2013.

خلص تقرير للمنتدى الاقتصادي الدولي إلى أن النساء يشتعلن بمعدل 39 يوما أكثر من الرجال في العام؛ حيث تشير البيانات في تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين، الذي أعده المنتدى الاقتصادي الدولي، إلى أن النساء يشتغلن بمعدل 50 دقيقة يوميا أكثر من الرجال، ويقول التقرير إن انتشار العمل غير مدفوع الأجر يثقل كاهل النساء، ويقدر أن جسر الفجوة بين الجنسين والقضاء على الجور الاقتصادي بين الجنسين قد يستغرق 170 عاما، وأضاف أن نحو ربع مليار امرأة دخلن سوق العمالة الدولي في العشر سنوات الماضية.

ويرى المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يتخذ من جنيف مقرا له، بأن التقدم في تقريب الفجوة بين الجنسين في أماكن العمل يتباطأ بدرجة كبيرة، باستثناء ملحوظ في “رواندا” التي أصبحت في صدارة الدول التي تتساوى فيها أجور الرجال والنساء، بالرغم من أنها لا تزال تتعافى من آثار حرب أهلية شهدت عمليات إبادة.

وقال المنتدى لدى إعلان تقريره عن المساواة بين الجنسين لعام 2016 امس الأربعاء، إن “التقدم نحو المساواة في الركيزة الاقتصادية الأساسية تباطأ إلى حد كبير، وأفاد المنتدى الاقتصادي الدولي بأن الفجوة الاقتصادية بين الجنسين أكبر الآن من أي وقت مضى منذ عام 2008.

ووجد معدو التقرير أن النساء في أنحاء العالم حصلن في العام الماضي على ما يزيد قليلا على نصف الأجور التي حصل عليها نظراؤهن الرجال، بالرغم من أنهن يعملن ساعات أطول وأن مشاركتهن في سوق العمل تعادل ثلثي مشاركة الرجال.

وكانت الفروق أكثر وضوحا في بعض المناطق، بل في دول مرتفعة الدخل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعلى الرغم من أن عمالة الرجال بأجر تزيد نسبتها عن النساء بنحو 34 في المئة، إلا أن النساء يمضين وقتا أطول من الرجال في أعمال بلا أجر مثل الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال وكبار السن، وعند وضع ذلك في الاعتبار، ووفقا لحسابات المنتدى الاقتصادي الدولي، فإن النساء يمضين في العمل أكثر من شهر إضافي في العام عن الرجال.

وقالت فاسيلينا راتشيفا، وهي محللة للمنتدى الاقتصادي الدولي:  “الحصول على عطلة مشتركة للعناية بالأطفال قد يكون أمرا مجديا لأنه يسمح للأسر أن تخطط حياتها، وأن تنظم حياتها العملية مع وجود أطفال وييسر تقاسم المسؤوليات.

وفي الهند والبرتغال وإستونيا تعادل المدة التي تعملها المرأة أكثر من الرجل أكثر من 50 يوما في العام، وفي بريطانيا تعمل النساء أكثر من الرجال بنحو 12 يوما في العام، ولا تعمل المرأة نفس عدد ساعات الرجل إلا في ست دول، و من بين هذه الدول لا تتساوى عطللات رعاية الطفل بين الجنسين إلا في الدول الاسكندنافية.

وترتبط المشاركة بين الجنسين في عطلة رعاية الأطفال في كثير من مناطق العالم بالمشاركة الاقتصادية للمرأة. العطلات مدفوعة الأجر للأمهات تفوق بكثير العطلات مدفوعة الأجر للآباء، وبشكل عام فإنه من المرجح بصورة أكبر أن تتحمل الحكومات تكاليف عطلة الرعاية بالطفل للأمهات عن الآباء، ولكن هناك حدود للآثار الإيجابية للعطلات المطولة لرعاية الأطفال.

وفي الدول التي تفوق فيها العطلات مدفوعة الأجر لرعاية الأطفال عامين، كما هو الحال في العديد من دول شرق أوروبا، يكون من الأقل احتمالا أن تشارك المرأة في القوى العاملة في المجتمع.

وقال المنتدى السويسري غير الربحي، إن الفجوات في التعليم والصحة كادت أن تتلاشى إلا أنها لا تزال “واسعة جدا” في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي في أنحاء العالم. والتمثيل السياسي للمرأة أقل من ربع التمثيل السياسي للرجل. بحسب الجزيرة.

وجاء في التقرير أن “عدد النساء في المواقع الكبرى لا يزال منخفضا بقوة، ولا تزال أربع دول فقط في العالم لديها أعداد متماثلة من الجنسين في المجالس التشريعية وفي المناصب العليا ومواقع المدرين، رغم حقيقة أن 95 بلدا يتعلم لديها الآن عدد من النساء يساوي أو يتجاوز عدد الرجال على المستوى الجامعي”.

المساواة الاقتصادية بين الرجل والمرأة