لمى قنوت/harmoon- تُحاك الدساتير والقوانين، أو بعض نصوصها، في النظم الشمولية على مقياس الحاكم المحتكر للسلطة والناهب لموارد الدولة، ولا يخرج قانون الانتخاب عن حزمة تلك القوانين ووظيفتها والغاية منها، عادة، بعد النزاع المسلح ومفاوضات الحل السياسي، يُعد النظام الانتخابي وقانون ...
- دراسات
- CSWDSY
- 17 أكتوبر 2020
- التعليقات (0)