منذ ثلاث سنوات وقانون محاربة العنف الأسري معلق للنقاش في المغرب حتى أعلنت الحكومة المغربية  أخيراً عن مصادقتها عليه بصيغته الجديدة خلال إجتماعها الأسبوعي يوم الخميس. ورغم مآخذ من قبل المنظمات غير حكومية على القانون عند قتراحه في 2013 بأنه يفتقر إلى تعريف قوي للعنف الأسري، ولا يجرم الإغتصاب الزوجي ، لم يعرف بعد تفاصيل  الصيغة الجديدة لمشروع القانون وما إذا كانت تلحظ هذه المآخذ .

الرباط/وكالات- صادقت الحكومة المغربية الخميس، خلال اجتماعها الأسبوعي، على مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وهو الأول في تاريخ المملكة، بعدما بقي النقاش حوله معلقاً منذ اقتراحه سنة 2013. ولن يدخل المشروع حيّز التنفيذ إلا عند مصادقة غرفتي البرلمان عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

وقال بيان صادر عن الحكومة إن مجلس الوزراء “تدارس وصادق على مشروع قانون (…) يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في صيغته الجديدة”.

بيان الحكومة أشار الى أن القانون  يستند إلى “الحقوق التي كرسها دستور المملكة، الذي نص على المساواة والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز″. وينص مشروع القانون على “وضع تعريف محدد ودقيق” للعنف ضد المرأة، بهدف “تمييز وحصر الأفعال والسلوكات المندرجة في نطاق العنف ضد النساء وتجريمها وفرض العقوبات اللازمة وإحداث آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف”.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” شدّدت على ضرورة الإسراع بتبني قانون مغربي يجرم العنف ضد المرأة، سيما أن تقرير صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب في تشرين الأول/أكتوبر أعلن  أن “6,2 مليون امرأة مغربية يعانين من العنف، ويحظى ذلك بنوع من القبول الاجتماعي القائم على الإفلات من العقاب الذي يستفيد منه المتورطون في العنف”.

العنف الأسري ضد المرأة