بي بي سي- ينظّم موظفون في مكاتب شركة غوغل في أنحاء العالم سلسلةً غير مسبوقة من الإضرابات عن العمل وترك مكاتبهم احتجاجاً على طريقة معاملة الشركة للنساء.

ويطالب الموظفون بتغييرات مهمة في تعامل الشركة مع الادّعاءات الخاصة بسوء السلوك الجنسي، ومن بين ذلك إنهاء قاعدة التحكيم القسري، وهي خطوةٌ -إن اتخذت- ستسمح للضحايا بمقاضاة من يشكون منهم.

وقال الرئيس التنفيذي لغوغل، ساندر بيتشاي، للموظفين إنه يؤيّد حقّهم في اتخاذ الإجراءات التي يرونها.

وأضاف في رسالةٍ بالبريد الإلكتروني، أُرسِلت إلى جميع الموظفين: “أتفهّم ما يشعر به كثيرون من غضبٍ وإحباط. وأنا ملتزمٌ تماماً بإحراز تقدّمٍ في قضيةٍ لا تزال مستمرةً منذ وقتٍ طويل في مجتمعنا، وحتى هنا في غوغل أيضا”.

وقد زاد الغضب في الشركة الأسبوع الماضي؛ بعد أن تبيّن أن مديراً تنفيذياً بالشركة، دفعت له غوغل مبلغ 90 مليون دولار بعد تركه العمل لديها، بالرغم من الادّعاءات ضدّه بسوء السلوك الجنسي، وهي ادّعاءاتٌ اعتبرتها غوغل نفسها “ذات مصداقية”. ولكن هذا المسؤول، وهو أندي روبين، وهو الذي “أعدّ” نظام تشغيل أندرويد للهواتف، ينفي تلك الادعاءات.

كما استقال يوم الثلاثاء مديرٌ تنفيذي آخر، من مختبر الأبحاث بالشركة. وقيل إن هذا المدير، واسمه ريتشارد ديفول، أقدم على سلوكٍ غير مرغوبٍ فيه تجاه امرأة، كانت تُجري مقابلةً للعمل في الشركة. ولم يعلّق ديفول منذ استقالته على الحادث، لكنه وصفه في الماضي بأنّه “خطأٌ في التقدير”.

“أنا غير موجود على مكتبي”

وسيترك الموظفون المشاركون في الإضرابات عن العمل نهار اليوم الخميس، ملحوظةً مكتوبةً على مكاتبهم تخبر زملاءهم: “أنا لست موجوداً في مكتبي لأنّي مضرِبٌ عن العمل مع زملائي احتجاجاً على التحرّش الجنسي، وسوء السلوك، وفقدان الشفافية، وسيادة سلوكٍ في العمل غير مناسبٍ لكلّ فرد”.

وقدّم الموظفون أيضاً مطالب رسمية لإدارة غوغل؛ وهي:

• إنهاء التحكيم القسري في قضايا التحرّش الجنسي والتمييز، بالنسبة إلى الموظفين الحاليين والموظفين في المستقبل.
• الالتزام بإنهاء التمييز في فرص العمل وفي الرواتب.
• إتاحة تقرير الشفافية بشأن التحرّش الجنسي للجميع.
• الالتزام بخطوات محدّدة وثابتة وواضحة في التقدّم بالشكاوى من سوء السلوك الجنسي، بأمانٍ وسرية.
• تعيين ممثّل للموظفين في مجلس الإدارة.

وتقضي قاعدة التحكيم القسري المعمول بها في عقود العمل في شركات سيليكون فالي، بأن يُحَلّ أيّ خلافٍ داخلياً، وليس بأيّة طريقةٍ أخرى، مثل المحاكم. ويقول منتقدو تلك القاعدة إنها تُستَخدم، ليس فقط لحماية سمعة الشركة والمُتَّهَمين، بل أيضاً لإسكات الضحايا، الذين لا يستطيعون استئناف القرارات، أو اتخاذ أيّ إجراء آخر.

ولكن الرئيس التنفيذي لغوغل وعد بالنظر في كلّ المطالب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيقها.

وكان موظفو غوغل قد انتقدوا العام الماضي بشدّة تعاون الشركة مع وزارة الدفاع الأمريكية، وخططها لإعادة دخول السوق الصينية.

صورة من الملحوظة التي يتركها الموظفون على مكاتبهم / بي بي سي