الدوحة/ al-sharq- شهدت أعمال اليوم الثاني من اجتماع الشبكة العالمية للنزاهة القضائية، المنعقد بالدوحة في نسخته الثانية، طرح مبادرة رائدة تتمثل في تخصيص “يوم عالمي للمرأة القاضية” يُحتفل به على مستوى العالم تحت مظلة الأمم المتحدة.
وقد تمّ طرح المبادرة خلال جلسة نقاشية عامة عقدت ضمن أعمال اجتماع الشبكة تحت عنوان “النزاهة القضائية وتمكين المرأة والتوازن الجنساني في المؤسسات القضائية” وذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وعدد من رؤساء المحاكم والقضاة والمعنيين وممثلي المؤسسات والهيئات القضائية حول العالم.
وأكّد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي خلال مداخلة له في الجلسة دعم دولة قطر لمبادرة “يوم عالمي للمرأة القاضية”، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للقضاء سيقوم بالتنسيق مع وزارة الخارجية لدعم المبادرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ونوّه سعادته، في مداخلته، بالنقاشات المثمرة والبناءة التي جرت في الجلسة النقاشية والتي تناولت موضوعا مهما يركز على تمكين المرأة في المجال القضائي.
وقال إن مسألة تعزيز حضور المرأة في المجال القضائي وتمكينها يجب أن تحظى بجهود أكبر على جميع المستويات وذلك لتحقيق توازن أكبر يفتح المجال بشكل واسع أمام المرأة في السلك القضائي.. مثمنا المداخلات التي تمت خلال الجلسة، ومنوها بوجود قاضيات يتقلدن أعلى المناصب ساهمن بإثراء النقاش وتقديم عروض مميزة تتضمن أفكارا واضحة على موضوع تمكين المرأة في القضاء.
كما أعرب سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن فخره بتجربة دولة قطر في مجال تمكين المرأة القاضية، كاشفا عن أن الأعلى للقضاء يعمل حاليا على رفع نسبة النساء في السلك القضائي إلى 30 بالمائة بحلول عام 2030 وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030.
من جهتها، ثمنت سعادة القاضية فينيريا رويز رئيسة الجمعية الدولية للنساء القاضيات، دعم سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن الهندي لمبادرة إطلاق يوم عالمي للمرأة القاضية، مثمنة أيضا الدعم الذي تلقاه القاضيات في المجلس الأعلى للقضاء بهدف تعزيز وجودهن ومكانتهن في هذا المجال.
وأشارت القاضية رويز، التي قامت بالإعلان عن إطلاق مبادرة اليوم العالمي للمرأة القاضية، إلى أن هذه المبادرة تهدف لتعزيز وجود القاضيات النساء الأمر الذي من شأنه أيضا أن يعزز من السلك القضائي بشكل عام.
وقالت إن المرأة جزء لا يتجزأ من القضاء “ونسعى إلى تعزيز مكانة المرأة في السلك القضائي بحيث تكون قاضية عادلة صارمة تحقق العدل بسيف شفاف وواضح”.. مشيرة إلى أن المبادرة تبعث برسالة مفادها أن القضاء ليس حكرا على النخبة بل غرضه خدمة المجتمعات.
وأضافت: “هذه المبادرة تتيح عمل دراسات تسمح بتوفير مؤشر عالمي حول المرأة القاضية وتوفر نظام رصد ومتابعة يقدم معلومات دقيقة وبيانات قابلة للتحليل عن وضع القاضية المرأة ومستوى التقدم المحرز على صعيد تمكين المرأة في هذا المجال”.
من جهةٍ أخرى، تحدّثت القاضية فاطمة عبدالله المال من المجلس الأعلى للقضاء عن تجربة المرأة القطرية في المجال القضائي، مسلطة الضوء على تجربتها الشخصية كقاضية والدعم الذي حظيت به لتمكينها والقيام بدورها على أكمل وجه. وأشارت إلى أن المرأة في دولة قطر حظيت بمكانة واسعة حيث تقلدت العديد من المناصب القيادية وفي عدة مجالات، وهو ما يؤكد الثقة التي تحظى بها والدعم من قبل القيادة الرشيدة للدولة بشكل عام، وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر بشكل خاص.
وأكّدت القاضية فاطمة المال أن التجربة القطرية في مجال المرأة القاضية أثبتت على مر السنوات نجاحها، حيث تم تعيين أول قاضية في دولة قطر سنة 2010 ثم توالت التعيينات ليصل عدد القاضيات إلى 7، إلى جانب مساعدات القاضي. وأشارت إلى بعض التحديات التي تواجه المرأة، وسبل التغلب عليها في ضوء دعم الدولة لمشاركة المرأة في القضاء.. وقالت “كان التحدي يزداد كلما اقتربت القاضية من الجانب الجنائي، ولكن مع الوقت كشفت هذه التجربة عن قاضيات قطريات متمكّنات”.
كما أكّدت أن التجربة في قطر أثبتت أن المرأة القاضية لا تحتكم لعاطفتها، وتؤدي دورها القضائي بما يمليه عليها الضمير والقانون والسلوك القضائي.
وأوضحت القاضية فاطمة المال أن المرأة القطرية تجاوزت كل العقبات وكسبت التحدي ونجحت في مجال عملها وذلك بفضل ثقة وإيمان القيادة الرشيدة بإمكانياتها وقدراتها.
كما تم خلال الجلسة استعراض العديد من التجارب المحلية والإقليمية في مجال تمكين المرأة في مجال القضاء، حيث استعرض العديد من المتحدّثين تجارب بلدانهم في هذا الجانب، وأكّدوا أهمية تمثيل المرأة في السلك القضائي بما يضمن تكافؤ الفرص والمساواة ويحقق العدالة للجميع.
اجتماع الشبكة العالمية للنزاهة القضائية في الدوحة/ قطر
*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبها/كاتبتها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.
