الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل المادة 28 من قانون الأحوال المدنية
قانون الأحوال الشخصية في سوريا

دمشق/ وكالات محلية- أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الخميس الماضي، المرسوم التشريعي رقم (17) لعام 2022 القاضي بتعديل المادة (28) من قانون الأحوال المدنية. ونصّ المرسوم على:

المرسوم التشريعي رقم (17)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1- تعدل المادة (28) من القانون رقم (13) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:

أ- لا يجوز تسجيل مولود من زواج غير مسجل إلا بعد تسجيل الزواج أصولاً.

ب- إذا كان المولود غير شرعي لا يذكر اسم الأب أو الأم أو كليهما معاً في سجل الولادة إلا بحكم قضائي.

ج- إذا ثبت بوثائق رسمية بنوة المولود غير الشرعي لوالدته يسجل في سجل الولادة مباشرة.

المادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في  19-2-1444 هجري الموافق لـ 15-9-2022 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

وبحسب ماذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا”، فقد تمّ إضافة بند إلى المادة 28، ينصّ على تسجيل اسم أمّ المولود (غير الشرعي) في حال ثبوت نسبه لوالدته بـ “وثائق رسمية”.

ولكن المرسوم الجديد لم يحدّد ماهية الوثائق الرسمية التي تثبت بنوة المولود (غير الشرعي) لوالدته.

وكانت المادة (28) من القانون رقم (13) لعام 2021، تنصّ على أنه لا يجوز تسجيل مولود من زواج غير مسجل إلا بعد تسجيل الزواج أصولاً.

نتيجة استمرار النزاع لسنوات وتشتت العائلات السورية بين مناطق سيطرة مختلف الأطراف المتصارعة في سوريا، ارتفعت أعداد الأطفال مجهولي النسب، أو غير الحاصلين على أوراق رسمية بسبب عدم تثبيت عمليات الزواج والولادات لدى الحكومة السورية لأسباب كثيرة، يتعلق أحدها بانقسام مناطق السيطرة.

وفق قانون الأحوال المدنية السوري، فإن الحالات التي تؤدي إلى أن يصبح الطفل مجهول النسب، منها أن يكون الطفل غير معروف الأب والأم معاً، أو حالة الأم معروفة لكن الأب غير معروف، أو ناتج عن علاقة غير شرعية، ولم يتم التعرف على الأب أو هرب، إضافة إلى أن تكون بيانات الأب غير معروفة بالنسبة للأم وفق زواج عابر.

وتعتبر دعاوى إثبات النسب متنوعة، وليس بالضرورة أن يكون الأب مجهولاً، ففي حالات كثيرة يكون الزوجان معروفين وموجودين.

وبحسب المادة “29” من القانون، “يعتبر الطفل مجهول النسب، عربياً سورياً مسلماً ومولوداً في سوريا بالمكان الذي عُثر عليه فيه، ما لم يثبت خلاف ذلك”.

كما تواجه العديد من الأسر السورية تحديات ضخمة جراء فقدان الوثائق الثبوتية أو عدم قدرتهم على تسجيل جميع الواقعات في السجلات الرسمية، التي طرأت على سجلهم المدني خلال النزوح أو التهجير القسري، وخروج العديد من المناطق عن سيطرة النظام.

*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبتها/كاتبها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.

قانون الأحوال الشخصية في سوريا
قانون الأحوال الشخصية السوري

أترك تعليق

مقالات
إكرام البدوي/alarab- يرتكز علم النفس النسوي على دراسة ونقد سيغموند فرويد ونظرياته التحليلية، فما هي مشكلة فرويد؟ هل ثمة الخطأ الذي اقترفه جعله مضطهداً؟ فقد حاولت النسويات أن يفرقنّ بين مصطلحي gender (النوع الاجتماعي) وSexuality (الميول الجنسية). وعرّفن الأول على أنه الصفات التي لا ...المزيد ...
المبادرة النسوية الأورومتوسطية   EFI-IFE
تابعونا على فايسبوك
تابعونا على غوغل بلس


روابط الوصول السريع

إقرأ أيضاً

www.cswdsy.org

جميع الحقوق محفوظة تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية 2015