sp-today- في ظلّ الهجرة الواسعة من سورية خلال السنوات العشر الأخيرة، وبالأخص كثافة هجرة الشبّان السوريين الذكور لأسباب مختلفة. بات النساء أكثرية في المجتمع السوري، وأصبح عدد العاملات أكثر من عدد العاملين. حتى إن مقياس تفشي البطالة بات من أولوياته إحصاء النساء العاطلات عن العمل.
هجرة مئات آلاف الشبان من سورية خلال 10 سنوات
وما يدل بوضوح أكثر عن فقدان سورية كل هذا العدد من الشباب الذكور. وبلوغ عدد من بقي منهم في البلاد حداً بالغ النقص. يكفي أن نعرف أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن المولودين بين عامي 1975 – 1995 كانت أعدادهم متساوية تقريباً بين الذكور والإناث. بل وتجاوز عدد الذكور في العديد من السنوات. وهذا ما يدل على أن النقص ليس بسبب كثرة ولادات الإناث مقارنة بولادات الذكور. وأن 730 ألف شاب غير موجودين في عداد القوى العاملة لأسباب أخرى.
أسباب غياب العمال من فئة الشباب عن سورية
- هجرة شريحة واسعة منهم إلى خارج البلاد بهدف تأمين مصدر لعيش أسرهم الذين هاجروا معهم أو بقوا في سورية معتمدين على حوالات أبنائهم.
- عدم القدرة على تأسيس مستقبل وإعالة أسرهم في ظروف الداخل السوري.
- الأوضاع الأمنية المتردية في معظم المناطق السورية.
- هرباً من الملاحقات الأمنية.
- هرباً من الخدمة العسكرية في صفوف الجيش النظامي.
العاملات النساء أكثر عدداً وأكثر بطالة من الذكور
وبما أن غالبية المجتمع السوري اليوم هم النساء. تشكّل النساء الشابّات العاملات نسبة 54%. وتعمل في الأعمال النظامية السورية 760 ألف امرأة. والمشتغلات في أعمال نظامية لا يتجاوزن نسبة 20% فقط.
وتشكّل فئة النساء غالبية العاطلين عن العمل في سورية، وتصل نسبة البطالة في صفوفهنّ نحو 74%، ومعظمهنّ من الفئة العمرية بين 20 – 34. وتشير الأرقام والإحصاءات الرسمية إلى أن 775 ألف شابة مسجّلة رسمياً كعاطلة عن العمل!
وخلال 10 سنوات من استنزاف الذكور من سورية، أصبحت نسبة التعليم بين النساء مرتفعة وأصبح عدد الطالبات أكثر من عدد الطلاب. كما أن السوق السورية بطبيعة أعمالها ترغب بتشغيل الذكور من حملة الشهادة الابتدائية وما دون. ويشكل هؤلاء نسبة 40% من المشتغلين في سورية. بينما تعمل الشابات في الدروس الخصوصية وبعض الأعمال المؤقتة في المحال التجارية وقطاع الخدمات. وفي الورشات غير النظامية. والأعمال الزراعية الموسمية. والخدمات المنزلية. وغير ذلك.
*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبها/كاتبتها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.
