الخليج الجديد- تشهد أماكن العمل في المملكة المتحدة، بما في ذلك مجلس النواب، رفضاً واسعاً من الناس لفكرة أن أولئك الذين يشغلون مناصب قيادية يمكنهم التحرّش جنسياً، أو حتى الاعتداء على الآخرين، دون عقاب.
لكنه في الآونة الأخيرة، أصبح من الملهم رؤية الكثير من النساء، وكثيرٌ من الرجال أيضاً، يتحدثون بصراحة عما لاقوه من وقائع صادمة، ويطالبون بمعاملة أفضل.
في هذا السياق، تشير البحوث التي أجرتها لجنة تابعة لـ«اتحاد نقابات العمال» بالمملكة، إلى أن أكثر من نصف النساء تعرضن لبعض أشكال التحرّش الجنسي في العمل، وتعتبر هذه مشكلةٌ واسعة، ومنهجية بشكل يجعلها تنعكس في كل مجال من مجالات المجتمع، وهي تتجاوز بكثير الصناعات أو الأعمال التجارية أو الأحزاب السياسية.
وبحسب تقرير جاء على صحيفة «الغارديان» البريطانية، فإن المشكلة صادمة بالنسبة لهذا النوع من المجتمعات، خاصة أنه تزامن في الأسابيع القليلة الماضية، سماع الكثير من الناس يقولون إن المشكلة كبيرة جداً ليتم حلها، وأن التغيير الثقافي سيستغرق عقوداً.
لكن الصحيفة تعود لتشير إلى أنه يمكن لعدد كبير من السياسيين وأصحاب العمل القيام بخطوة من جانبه لجعل حياة المرأة أكثر أماناً في العمل، على افتراض أن هناك مساعي حقيقية من الناس للتغيير.
أولاً، تقول «الغارديان»: «نحن بحاجة إلى أرقام محددة عن مدى انتشار التحرّش الجنسي والعنف، حيث إن الأمر ليس مضموناً تماماً ليتم الاعتماد على رسائل واتساب المتداولة أو جداول البيانات السرية»، لافتةً إلى أنه يجب على الحكومة جمع البيانات الخاصة بها واتخاذ قرارات سياسية واعية تماماً.
ثانياً، على الحكومة أن تطلق قانوناً للمساواة، وينبغي أن يطلب من أرباب العمل وضع سياسات واضحة للتحرّش الجنسي، وأن يتأكدوا من أن الجميع يعرفونها، حتى يتسنى للضحايا أن يتخذوا الإجراءات القانونية اللازمة فور وقوع حادث غير مناسب.
ولكن بدلاً من ضمان حماية قوية ضدّ التحرّش في مكان العمل، فإن «الحكومة تتخلى عن القوانين التي تحققت بشق الأنفس» وفقاً لـ«الغارديان».
كما أعادت الصحيفة التأكيد على أن التعليم هو أهم خطوة يمكن أن يتم اتخاذها من أجل القضاء على التحرّش الجنسي، وينبغي أن تعمل الحكومة وأرباب العمل معاً لتحقيق ذلك، بحسبها.
وينبغي لأرباب العمل، ولا سيما أرباب العمل رفيعي المستوى، أن يقدموا تدريباً خاصاً لموظفيهم بشأن التحرّش الجنسي، ويجب على جميع الموظفين معرفة ما هو السلوك غير اللائق، وأن صاحب العمل لديه سياسة عدم التسامح مطلقاً مع مثل تلك الوقائع.
والأهم من ذلك، أنه على العاملين أن يعرفوا ما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها إذا كانوا ضحايا للمضايقات أو إذا شاهدوا ذلك يحدث لشخصٍ آخر، وينبغي أن يكون لدى المديرين التنفيذيين وموظفي الموارد البشرية فهم واضح لكيفية التعامل مع مزاعم التحرّش.