المرأة الريفية العربية في دائرة مفرغة من الفقر والتهميش والهشاشة الاجتماعية
اليوم الدولي للمرأة الريفية

سامية علام/sharikawalaken- الفقر، المرض، التزويج المبكر والقسري، المواصلات غير الآمنة والطرق المتهالكة، غياب التغطية الصحية والتأمين الاجتماعي، العمالة الرخيصة و/أو غير المدفوعة، نقص المرافق الصحية، والأميّة. جميعها عناوين عريضة لبعض المشكلات المشتركة التي تعانيها النساء في المناطق الريفية في الدول العربية، تُضاف إليها العديد والعديد من الأعراف والممارسات الأبوية التمييزية.

ويُحتفى في 15 تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام باليوم الدولي للمرأة الريفية كشكلٍ من أشكال الاعتراف بدورها الحاسم في تعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحسين الأمن الغذائي والقضاء على الفقر والإضاءة على الانتهاكات التي تتعرض لها.

ففي جميع أنحاء العالم، تشكل النساء نسبةً كبيرةً من القوى العاملة الزراعية، بما في ذلك القطاع غير الرسمي. بالإضافة إلى تحملها للجزء الأكبر من الرعاية والأعمال المنزلية غير المدفوعة الأجر في إطار الأسرة في المناطق الريفية.

لكنها على  الرغم من ذلك، تعاني من الفقر بجميع أشكاله بدرجةٍ أكبر من النساء في المناطق الحضرية، وفقاً للأمم المتحدة، فتمثل الريفيات ربع سكان العالم. لكن نسبة مالكات الأراضي الزراعية من النساء أقل من 20%. وترتفع الفجوة في الأجور في المناطق الريفية إلى 40%. مع العلم أن خبراء الأمم المتحدة يعتقدون أنه إذا أتيحت للنساء الريفيات نفس الفرص المتاحة للرجال لأمكن زيادة الإنتاج الزراعي وتقليص عدد الجياع بنحو 100 إلى 150 مليون شخص.

النساء الريفيات العربيات مأزومات على كافة الأصعدة

على الصعيد العربي، تشكل الريفيات الدعامة الأساسية التي يقوم عليها القطاع الزراعي. فيمثلن أكثر من 60% من القوى العاملة فيه، وفق المنظمة العربية للتنمية الزراعية التي تؤكد أن غالبيتهن تعملن في الزراعة الموسمية بأجورٍ زهيدة، أو عاملاتٍ من دون مقابلٍ مادي في مزارع أسرية.

ولفتت المنظمة إلى وجود إكراهات (تحديات) عديدة ذات طابع اجتماعي واقتصادي وثقافي وهيكلي تواجهها النساء في المناطق الريفية العربية، بما في ذلك ارتفاع نسبة الأمية ونقص البنى التحتية والمرافق وغياب خدمات الجوار كتلك المتعلقة برعاية الأطفال وكبار السن، وقلة فرص العمل اللائق وعدم المشاركة في أخذ القرار.

كما أكدت أن هذه التحديات تعيق وصول هؤلاء النساء في المنطقة العربية إلى المعلومة وحصولهن على المعارف والمؤهلات التقنية المتخصصة، بل تحول أيضاً دون حصولهن على وسائل الإنتاج والتكنولوجيات الحديثة والخدمات المالية والمهنية. كما تمنع وصولهن إلى مسالك التجارة المربحة، ما يؤدي إلى إثقال كاهلهن والحد من مردود عملهن، ويبقي معظمهن في دائرة الفقر والتهميش والهشاشة الاجتماعية.

ومن المشكلات التي تواجه  الريفيات في منطقتنا  أيضاً، الأعراف والممارسات التمييزية الذكورية التي تعيق تملّكهن للأراضي الزراعية. فتمثل النساء أقل من 5% من أصحاب الحيازات الزراعية في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وفق تقرير الفاو لعام 2018.

التقرير كشف أن نسبة صاحبات الممتلكات الزراعية في تونس مثلاً لا تتخطى 6.4%، وفي المغرب تبلغ 4.4%. بينما لا تتعدى 4.1% في الجزائر و4% في مصر و3% في الأردن. وحتى اللواتي يملكن حيازاتٍ زراعية، فإن 75% منهن تقتصر ملكيتهن على مزارع صغيرة.

وليست هناك استثناءات ملحوظة للعراقيل الجمّة التي تواجهها النساء الريفيات في الدول العربية. على سبيل المثال، في تونس التي تحتفظ بسمعة طيبة كدولة رائدة في مجال حقوق المرأة، تفيد الأرقام الرسمية بأن 32% من التونسيّات يعشن في مناطق ريفيّة. ويشكلن 70% من القوى العاملة في قطاع الزراعة. لكن أجورهن تقل بمقدار النصف عن نظرائهن من الرجال. فيتراوح الأجر اليومي للنساء  بين 3 و6 دولارات مقابل نسبة من 6 إلى 10 دولارات للرجال

فلاحات مصر يعانين “عنفاً أكثر” و”تمييزاً ممنهجاً”

أما في مصر، حيث تبلغ نسبة الفتيات والنساء في المناطق الريفية 57.1% أي نحو 27.4 مليون نسمة، فأوضاع النساء الريفيات ليست أفضل حالاً.

تبلغ نسبة المصريات اللواتي يعملن في القطاع الزراعي 30.1%، وترتفع نسبة الأمية بينهن إلى 38.9%. بينما تستفيد 13.4% فقط منهن من خدمات التأمين الاجتماعي، و47.3% منهن يحصلن على تأمينٍ صحي.

وتعمل أكبر نسبة من النساء الريفيات في القطاع الخاص خارج المنشآت. وتبلغ نسبتهن 46.5%، و38.8% منهن يعملن في مهن متعلقة بالزراعة.

هذه الأرقام صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الجهة الرسمية للإحصاء في البلاد، في نشرة “مجلة السكان. وضع المرأة الريفية في مصر. اليوبيل الذهبي”. وقد حصل موقع “شريكة ولكن” من الجهاز على نسخةٍ منها.

ووصفت النشرة الصادرة عام 2019 الريفيات في البلاد بأنهن “فئة أشد ضعفاً”. وأبرزت أنهن يعانين التمييز مقارنةً بالرجال الريفيين والنساء والرجال في المدن. وأكدت أنهن يواجهن تمييزاً منهجياً في إمكانية الحصول على الأراضي والموارد الطبيعية. وتتحملن عبء العمل غير مدفوع الأجر بسبب الأدوار الجنسانية النمطية وعدم المساواة داخل الأسرة المعيشية والافتقار إلى الهياكل الأساسية والخدمات. كما تقل احتمالات حصولهن على التعليم، وتتعرضن إلى مخاطر أكبر مثل الوقوع ضحايا للاتجار بالبشر والإجبار على العمل والتزويج المبكر أو القسري.

كما أوضحت أن المرأة الريفية تتضرر أكثر من غيرها من العنف بكافة أشكاله ولا تملك إمكانية اللجوء إلى القضاء وسبل الإنصاف القانونية الفعالة.

“مرضت ولم يعد الأجر كافياً للعلاج”

منذ أكثر من 35 عاماً تعمل عواطف (50 سنة) في الأراضي الزراعية بدايةً في أرض العائلة من دون مقابل. ثم انتقلت للعمل بأجر في الأراضي بعد الزواج لمساعدة زوجها  في المعيشة.

فهي بدأت الذهاب مع والدتها وجدتها ورجال العائلة للعمل في قطعة أرض يملكونها بانتظام منذ أن كانت في الخامسة عشرة من عمرها. وبعد الزواج، أصبحت وزوجها “عمال ترحيلة” أي مزارعين بالأجر، بحسب ما قالت لموقع “شريكة ولكن”. وأضافت بحسرة: “أنجبت ثلاثة أطفال، فتاتان وصبي كنت آخذهم معي وهم صغار في البرد والحر. لم يكن أمامي خيار آخر”.

لكن، قبل بضعة أشهر أجبرت على التوقف عن العمل بسبب مرضها. فهي تشكو منذ سنوات من آلامٍ في الرقبة والظهر والركبة. وروت لموقعنا أنها “تكاسلت طويلاً عن الذهاب إلى الطبيب لأن الأجر لا يكفي لنفقات علاجي. في النهاية، لم أعد أقوى على احتمال الألم، فذهبت وداومت على العلاج”. مع العلم أنها لا تحصل على أي معاش أو تأمين اجتماعي أو صحي، بعد كل هذه السنوات من العمل الشاق.

إلا أنها أوضحت أن “الطبيب أكد لها أن ما تعانيه هو آثار ونتيجة مباشرة لمشقة العمل وعدم منح الجسم فرصةً ليرتاح في زحام العمل في الأرض والمنزل. في النهاية، لم تعد الأدوية مؤثرة وبات الألم لا يحتمل ولم يعد الأجر كافياً لتغطية العلاج وحده. فقال زوجي إن بقائي في المنزل أفضل، ففعلت”.

تزوج أبناء عواطف الثلاثة الآن، وما زالت تعمل مع زوجها لإعالة نفسيهما، وسط ظروفٍ قاسية ومرهقة. ولخصت في حديثها معاناتها اليومية، فقالت: “أعمل ليل نهار. أستيقظ كل يوم في الثالثة فجراً. أنظف منزلي وأطهو ثم أخرج مع زوجي للعمل في الخامسة. في بعض الأحيان تكون يوميتنا من السادسة فجراً حتى الخامسة عصراً أو نصف نهار، أي من السابعة صباحاً مثلاً حتى الثانية ظهراً”. وأضافت: “لدى عودتنا إلى المنزل، يستحم زوجي ويجلس ليرتاح. بينما أجهز أنا الطعام، وأنظف المنزل وأغسل الملابس ثم أنام نحو ست ساعات قبل تكرار ذلك كله في اليوم التالي”.

وعن الأجر الذي تتقاضاه، شرحت أنها في بداية عملها كانت تحصل على 10 جنيهات (أقل من دولارٍ واحد) في النهار الكامل. وقبل أن تتوقف عن العمل بفترة كانت تتقاضى 100 جنيهاً (نحو 6 دولارات) عن يوم عمل كامل أو 50 جنيهاً (3 دولارات) عن نصف نهار.

قبل خمس سنوات من توقفها عن العمل، كانت عواطف، علاوةً على عملها في الأراضي، “مقاولة أنفار” أي مسؤولةً عن جمع النساء وأحياناً الرجال للعمل في الحقول.

وأكدت أن “أصحاب المزارع يفضلون النساء في أعمال الزراعة والحصاد لأنهم يعتبرون أنهن تعملن بضمير وتكافحن لإنجاز العمل بسرعة، بينما كثير من الرجال حالياً يعملون وفق مزاجهم ويفضلون غالباً الجلوس على المقاهي”.

كما لفتت إلى أنها “صادفت رجالاً يشعرون بالعار من العمل في الحقول بأجر أو عمال ترحيلة، ويرسلون نسائهم في المقابل لهذا العمل”.

وتجدر في هذا السياق الإشارة إلى أن كلمة “ترحيلة” تعد شتيمةً متداولة بين الرجال في بعض المناطق الريفية.

“كورونا أفقرني والحكومة ألغت معاشي”

“لدي ثلاث فتيات في سن الزواج. لا أستطيع أن أزوجهن. وحين يتقدم أي عريس لخطبة إحداهن أرفضه ليس لعيبٍ فيه إنما لأنني لا أقدر على تكاليف تجهيز أي منهن”، بهذه الكلمات بدأت يسرية (44 عاماً) حديثها لموقعنا.

وبلهجةٍ يائسة، شكت صعوبة ظروف الحياة التي تعيشها. فـ”الطرق غير ممهدة وعظامنا تتكسر يومياً أثناء التنقل على سيارات كارو (عربات تجرها الحمير أو الأحصنة) أو في صندوق سيارة نصف نقل (شاحنة نقل مفتوحة من الخلف) متهالكة”.

أما في المنزل، فليس لديها صرف صحي، وسقف البيت المتواضع الذي تسكنه أوشك على الانهيار، وأسفل المنزل تتجمع الكثير من المياه التي تتطلب إزالتها بانتظام. في ظل ارتفاع مستمر في فواتير المياه والكهرباء وأسعار السلع الغذائية.

كانت يسرية تحصل على معاش “تكافل وكرامة” الحكومي وقيمته 530 جنيهاً (نحو 34 دولاراً)، لكنه انقطع فجأةً وأُبلغت أنها “غير مستحقة” له. فتساءلت في غضب: “لماذا لا أستحقه وأنا أعول ثلاث فتيات والدهن عاطل عن العمل؟ لماذا لا يأتون ويرون على الطبيعة منزلي المتداعي وسقفه الذي يتساقط تدريجياً على رؤوسنا؟”.

أصيبت المرأة الأربعينية بفيروس كورونا قبل أشهر، وساءت حالتها كثيراً فأنفقت 10 آلاف جنيهاً على العلاج أي ما يعادل 640 دولاراً. وأكدت أنها اضطرت إلى استدانة معظم المبلغ من المعارف والأقارب ولا زالت عاجزةً عن رد الدين. وقالت بأسى: “قمت ببيع قرط ذهبي كان هدية لابنتي من جدها. لكن ماذا كنت لأفعل؟ من أين آتي بالمال؟ وبعد كل هذا لا أستحق المعاش. كورونا أفقرني والحكومة ألغت معاشي، كيف أعيش أنا وبناتي؟”.

لم يؤثر انتشار كورونا على يسرية وحدها، فبحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أسهمت الجائحة في ظهور حواجز جديدة أمام النساء والفتيات الريفيات وقيادتهن، وتأثرت نشاطاتهن الزراعية بشكلٍ أكبر مقارنةً مع نظرائهن من الرجال.

“شقيانة بلا مقابل مادي أو معنوي”

تزوجت سندس (37 عاماً) في الـ17 من عمرها. وجدت نفسها وسط “عائلةٍ كبيرة” تملك أرضاً زراعية ومزرعة مواشٍ ومكونة من أكثر من 35 شخصاً. كانت مطالبة بخدمة أفراد العائلة الذكور والمشاركة في أعمال الحقل ورعاية الماشية بالإضافة إلى الأعمال المنزلية و”خدمة” زوجها.

“كنت أستيقظ كل يوم في الثانية فجراً، من السرير إلى بيت العائلة مباشرةً. أنظفه وأتجه إلى مزرعة الماشية لحلبها وإطعامها وكنس روثها، مرتين يومياً. ثم أعود إلى المنزل أجهز الإفطار وأطعم رجال وأطفال العائلة، وأُنهي، بينما يأكلون، إعداد طعام الغداء. وأفطر في عجلة قبل أن أتجه إلى العربة الكارو إلى الأرض للمشاركة في أعمال الزراعة أو جني المحاصيل من أجل توفير أجرة عامل/ة في أرضهم، هكذا كانت تقول حماتي”، هكذا تبدأ سندس نهارها وتنهيه.

وأوضحت أن الروتين نفسه كانت تتقاسمه مع زوجات أشقاء زوجها الستة. وأضافت: “حين لا يكون هناك أي عمل لنا نحن النساء، نقوم بإعداد الجبن والزبد من اللبن وتذهب واحدة منا لبيع ما سبق إعداده بالفعل. بينما تتوجه  أخرى لبيع بعض الخضار التي نجنيها على مراحل. واثنتان تغسلان ملابس أفراد العائلة جميعهم، وهكذا”.

لم تحصل سندس أو أي من الزوجات الأخريات على أي أجر لقاء هذه الأعمال اليومية. ولم تحصلن على “إجازات”، باستثناء يوم واحد في الشهر لكل واحدة لزيارة ذويها. وحين تقاسم أفراد العائلة الذكور الممتلكات، لم يُحتسب أي نصيب للزوجات، علماً أنهن شاركن في تنمية هذه الممتلكات لنحو 15 عاماً قبل التقسيم.

وقالت: “لم يُقابَل أي مما فعلنا بالشكر ولا حتى التقدير. لم يكن مسموحاً لأي منا بالاحتفاظ بأي أموال من بيع الألبان أو الجبن أو الخضار التي شاركنا في كل مرحلةٍ فيها. وكانت شكوى أي منا من التعب أو الإرهاق لكثرة العمل تقابل بعدم الاكتراث”.

وهذا ما أوصلها إلى الإصابة بالروماتيزم بعد معاناتها من آلامٍ مستمرة في العظام، وتروي أن الطبيب تعجب من إصابتها بهذا المرض قبل أن تتجاوز الثلاثين من عمرها.

وختمت حديثها بالقول: “فقدت صحتي في هذه الدائرة التي لا تنتهي من السخرة (العمل بلا أجر). لكن هكذا هي المرأة الريفية دائماً شقيانة بلا مقابل مادي أو معنوي”.

الحاجة إلى “التوعية المباشرة”

عن أوضاع النساء الريفيات المصريات، أشارت رئيسة جمعية “نساء من أجل التنمية” وعضوة المجلس القومي للمرأة في مصر جمهورية عبد الرحيم،  إلى أن “المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية بالنساء تُعنى جميعها في الوقت نفسه بتقديم الأنشطة التوعوية والخدمية والسلال الغذائية وبرامج حماية الريفيات المعنفات وتقديم مساعدات عينية إليهن”.

أيضاً توفر لهم برامج محو الأمية وتيسير حصول النساء من الفئات المهمشة على الأوراق الثبوتية، وتدريبهن على المشروعات الصغيرة، وغيرها من الأمور الحيوية.

لكنها تقر أن “المشكلات الهيكلية والسلوكية والمجتمعية تعرقل تحسن أوضاع الريفيات، بما في ذلك الطرق غير الممهدة وعدم وجود وسائل النقل العام في القرى ووفرة المياه النظيفة الآمنة للشرب، وخدمات الصرف الصحي”.

وأضافت إلى كل تلك العقبات العمالة الرخيصة أو غير المدفوعة، وتعرض النساء والفتيات الريفيات إلى العنف الأسري من الزوج أو الأب أو الأخ. فيتم أخذ أجرهن أو ميراثهن عنوةً. وإجبارهن على التسرب من التعليم، مع وجود تفاوتٍ في الأجر بين النساء والرجال عن العمل نفسه”.

تمثل النساء الريفيات، على تنوع أدوارهن، التي تكون أحياناً غير مدفوعة أو معترف بها بما في ذلك الزراعة والحصاد وتربية الماشية وبيع الثمار وصيد الأسماك ورعاية الأسرة، عوامل أساسية للتغيير ومكافحة الفقر والجوع حول العالم، وفي منطقتنا العربية على وجه التحديد.

لكن هذه الأدوار لا يمكن أن تؤتي ثمارها إلا بتوفير العدالة للفتيات والنساء في الريف وإنهاء كافة أشكال التمييز ضدهن وتحقيق المساواة بينهن وبين الرجال.

اليوم الدولي للمرأة الريفية

*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبتها/كاتبها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.

أترك تعليق

مقالات
كيف تتعامل الأماكن العامة مع أجساد النساء؟ وكيف يُعاد إنتاج الجندر والهوية الجندرية من خلال المكان؟ وكيف يُعاد خلق الثنائيات وتطهير ممارسات الأفراد من خلال الفصل والجمع والتقريب والمباعدة بين أجسادهم المختلفة؟ تقدّم الباحثة والمخطّطة المدينية جنى نخّال قراءة نسويّة لإنتاج المكان في ...المزيد ...
المبادرة النسوية الأورومتوسطية   EFI-IFE
تابعونا على فايسبوك
تابعونا على غوغل بلس


روابط الوصول السريع

إقرأ أيضاً

www.cswdsy.org

جميع الحقوق محفوظة تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية 2015