المرأة السورية ضحية عنف غير محدود
ما هو العنف ضد النساء/ شبكة الصحفيات السوريات

عنب بلدي- ذات يوم من عام 2012، اتجهت بسيارتي المليئة بمواد طبية، وأكياس دم، وحرامات، وأدوية أطفال، باتجاه دوما. اقتربت من الحاجز، كنت مطمئنة، فأنا ابنة المنطقة، ومن الأقليات، ما يعني أنه لن يتم تفتيش سيارتي، عند الحاجز، انفتح باب سيارتي، وامتدت أياد قوية شدتني من شعري، أدخلت رأسي في كيس أسود، أخرجتني، وضعت في يدي القيد، ودفعتني إلى داخل سيارة أخرى. استغرقت العملية دقيقة ونصف، لم يبقَ خلالها عسكري على الحاجز لم يمد يده علي، أو لم يسمعني كلامًا بذيئًا.

هكذا وصفت مسؤولة البرامج في منظمة “أورنمو” المعنية بتوثيق الانتهاكات ضد الأشخاص المحتجزين وخاصة النساء، سيما نصار، الانتهاكات بحق المرأة السورية، مضيفة أنه خلال السنوات الأخيرة زادت بشكل ملحوظ مخاطر الألغام، والتشريد، والتهجير القسري، والعنف الإلكتروني وغيرها.

انتهاكات لا يمكن حصرها، تلك التي تعرضت لها المرأة السورية على مدار السنوات السبع الماضية وماتزال تتعرض. القتل جراء القصف والمعارك الدائرة، الاحتجاز التعسفي، الموت ضمن مراكز الاحتجاز، الاختفاء القسري، التعذيب، الاغتصاب، اتخاذها رهينة أو درعًا بشريًا.

وأدى امتداد رقعة النزاع على مساحات جغرافية كبيرة، وطول أمده فضلًا عن بروز مجموعات مسلحة مختلفة، إلى خلق سياق ملائم للعنف ضد النساء بما فيه العنف الجنسي.

سيما نصار، أوضحت أنه خلال الحرب فرضت الإساءات ضد النساء كأسلوب مقصود من قبل أطراف النزاع لهزيمة الطرف الآخر من منظور رمزي ونفسي، الأمر الذي جعل من النساء هدفًا مرغوبًا فبقين دائمًا الحلقة الأضعف رغم تعاقب سلطات وقوى مختلفة على السيطرة.

صعوبة حصر حالات العنف ضد النساء السوريات

من الصعوبة بمكان حصر حالات العنف التي طالت المرأة السورية خاصة في ظل ظروف الحرب، وتؤكّد نصار، أنه مازال من الصعب رسم صورة شاملة لظاهرة العنف ضد النساء في السياق السوري وذلك لاعتبارات عدة، إذ يطغى صوت السلاح فوق كل الأصوات، وبينما توجد إحصائيات عديدة للضحايا النساء، لا يمكن أن نرى إحصائية لأولئك اللواتي تعرضن للابتزاز الجنسي خلال محاولاتهن الحصول على معلومة عن زوج أو ابن أو أخ مختفٍ قسرًا، أو معرفة كم هي عدد المرات التي تعرضت فيها الفتيات للتحرش عند حاجز الحي الذي تقطن فيه بمناطق تخضع لسيطرة النظام، أو كم سيدة قررت عدم الخروج من منزلها بسبب التضييق على تحركاتها ولباسها في مناطق تخضع لجماعات متشددة. كما يغيب بشكل مقصود العنف الذي تتعرض له النساء في المخيمات سواء في الداخل أو بدول اللجوء.

وأرجعت نصار صعوبة الإحصاء والتغييب لتحديات مهمة تتعلق بالسياق الاجتماعي والثقافي السوري، وبمنهجية توثيق العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي، فالعائلات تظل مترددة بالإبلاغ عن اختطاف واعتقال النساء، كما يصعب إجراء مقابلات مباشرة مع الضحايا فمعظمهن يرفضن التحدث، خاصة عندما يكون للإساءات التي تعرضن لها بعد جنسي.

ويضاف ذلك إلى تحديات أخرى تشمل الظروف الأمنية العصيبة، وضعف الثقة بأهمية وفائدة توثيق الانتهاكات، ونقص الخبرات والموارد لدى جماعات حقوق الإنسان السورية، وغير ذلك من التحديات.

وبالتالي تجد النساء أنفسهن ضحايا مرتين، أولًا من خلال الجريمة ذاتها، وثانيًا من خلال تحمل الصمت الذي يحيط بالجريمة، وما يرافقها من إفلات من العقاب وضغط اجتماعي متصل بها.

الدستور السوري لم يحظر التمييز ضد النساء

الباحثة وعضو مجلس الإدارة برابطة النساء السوريات، صباح حلاق، تحدثت لعنب بلدي حول “ورقة الحقائق عن العنف ضد المرأة السورية” التي تم إصدارها بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة المصادف 25 تشرين الثاني، والتي ستستمر 15 يومًا حتى 10 كانون الأول، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وأوضحت حلاق أنه تم التركيز في هذه الورقة على العنف قانونيًا، وأشارت إلى أن الدستور السوري لعام 2012 لم ينص على المساواة بين النساء والرجال، ولا على مادة تحظر التمییز ضد النساء، ولا على تجريم العنف ضد النساء، لافتة إلى أن قوانين الأحوال الشخصية التي تحكم الأسر السورية ماتزال تحتكم إلى الشرائع، ولذلك مايزال تشريع العنف بين الرجال والنساء موجودًا في القوانين وفي الدستور.

وبيّنت حلاق أن الورقة تطرقت إلى العنف الموجود أثناء النزاعات المسلحة، وعن وضع المرأة السورية خلال النزاع، مع تغطية حالات من معظم المدن السورية ومن اتجاهات مختلفة.

كما قدّمت الورقة توصيات إلى الجهات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي، وإلى النظام السوري، وتم الاتفاق على أنه يفترض أن تعامل النساء السوريات معاملة المواطنات بذات الحقوق والواجبات، كما تم التأكيد على أهمية مساهمة النساء بعمليات بناء السلام لاستدامته، وذلك عبر وجودهن على طاولة مفاوضات الحل السياسي، أو كمستشارات جندريات، أو في المجتمع المدني بغرفة المجلس الاستشاري، وأن يشاركن في العملية الانتقالية من الألف إلى الياء لضمان حقوق النساء وحمايتهن.

مراكز حماية تلجأ إليها المرأة المعنّفة

ولمعرفة إلى أين يمكن أن تتوجه المرأة السورية في حال تعرضها لأي نوع من أنواع العنف، أشارت حلاق إلى اختلاف فعالية المنظمات الحقوقية المختصة بحماية المرأة بحسب المناطق.

ففي دمشق توجد ثلاث دور لإيواء المعنفات وهي دار إيواء “الراعي الصالح”، ودار إيواء “المحبة”، ودار إيواء “واحة الأمل”. وتستقبل هذه الدور النساء اللواتي تعرضن للعنف من جميع المحافظات السورية، ومن جميع الأعمار والخلفيات السياسية، واختلاف الجھة التي تسببت لھن بھذا الجرم (أسرة، أطراف متحاربة)، ولكن لا یتم التطرق للجانب الحكومي عندما یكون ھو الجاني غالبًا وذلك بسبب حساسیة الأمر والخوف من عملیة انتقامیة جدیدة. وتقدم هذه المراكز المأوى والاستشارات القانونية.

وبيّنت حلاق أنه في لبنان يتم التعاون في هذا الصدد مع منظمتي “كفى” و”أبعاد” و”المفوضية السامية لحقوق الإنسان”، وتوجد أيضًا منظمات سورية تقدم الدعم النفسي وكل الحماية. كما أن كل النساء السوريات المقيمات في لبنان ينطبق عليهن قانون “حماية النساء من العنف” ويحق لهنّ اللجوء إلى الأمن أو إلى أي منظمة لتقدم لهن هذه الخدمات.

مسؤولة البرامج في منظمة “أورنمو”، سيما نصار، وفي سياق حديثها عن المراكز المخصصة للمرأة المعنفة قالت “للأسف نفتقد لوسائل الحماية قبل حصول الانتهاك وبعده”.

وأشارت نصار إلى أن أحد الاقتراحات المتوفرة في حال تعرّض السيدة لعنف أسري أو غيره، هو الاتصال بهاتف الثقة لضحايا العنف الأسري والمهجرين والمنكوبين 0119219، وهو خط مجاني يقوم عليه مجموعة من القانونيين في دمشق لمساعدة السيدة في الداخل، وكذلك لتقديم مشورات للنساء في الخارج حول أمورهن القانونية.

أما في دول الجوار فتوجد بعض منظمات المجتمع المدني المعنية بحماية النساء.

لكن وبحسب نصار تبقى السيدة المعنفة عاجزة أغلب الوقت عن الوصول لمقدمي الخدمات وإن توفرت، إما لجهلها بها أو بسبب الخوف من الوصمة الاجتماعية والانتقام.

اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

يحتفل العالم سنويًا في الخامس والعشرين من تشرين الثاني، باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، والذي أقرته الأمم المتحدة منذ العام 1999.

والعنف ضد المرأة هو انتهاك لحقوق الإنسان تعاني منه أكثر من 70% من النساء في العالم ينتج عنه التمييز ضد المرأة قانونيًا وعمليًا، ويعكس استمرار نهج اللامساواة بين الجنسين، ويعد واحدًا من انتهاكات حقوق الإنسان الأوسع نطاقًا في العالم، لأنه يتخطى الحدود والعرق والثروة والثقافة والجغرافيا، ويحدث في كل مكان في المنزل أو في العمل، في الشوارع أو في المدارس.

ما هو العنف ضد النساء/ شبكة الصحفيات السوريات

ما هو العنف ضد النساء/ شبكة الصحفيات السوريات

أترك تعليق

مقالات
خاص (تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية)- بعد عقودٍ من نضال النساء السوريات للوصول إلى حقوقهنّ، ما زال طريق النضال طويلاً مع فجوة هائلة في الحقوق الاقتصادية والمشاركة السياسية. ورغم تكثيف جهود المؤسسات النسوية والنسائية منذ بداية الحرب السورية في العام 2011 ،ورغم الدعم الدولي الظاهر، ...المزيد ...
المبادرة النسوية الأورومتوسطية   EFI-IFE
تابعونا على فايسبوك
تابعونا على غوغل بلس


روابط الوصول السريع

إقرأ أيضاً

www.cswdsy.org

جميع الحقوق محفوظة تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية 2015