الأمم المتحدة- كرّرت الأمم المتحدة على لسان أمينها العام والمفوضة السامية لحقوق الإنسان دعوتها الدول إلى إلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف وضمان عدم تطبيقها على أسس تمييزية أو نتيجة تطبيق القانون بشكل تعسّفي.
في رسالة فيديو إلى حدثٍ حول الأبعاد الجنسانية لعقوبة الإعدام عُقِدَ يوم الخميس الفائت، قال غوتيريش: “أدعوكم إلى دعم دعوتنا الدول التي تستبقي على عقوبة الإعدام إلى فرض تعليقٍ رسمي لها. وريثما يتم إلغاؤها بالكامل، أدعو الدول إلى ضمان عدم تطبيق عقوبة الإعدام على أساس قوانين تمييزية أو نتيجةً لتطبيق تعسّفي للقانون”.
وأشار غوتيريش إلى أنّ الأمم المتحدة تدعو كلّ بلد، وفي جميع الظروف، إلى إلغاء هذه العقوبة القاسية، ومعالجة التفاوت في التطبيق التمييزي لعقوبة الإعدام على النساء.
وفي كلمتها إلى الحدث عبر تقنية الفيديو، صرّحت مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، بأن المساواة بين الجميع أمام القانون، والمساواة في حماية القانون دون تمييز، تتطلّب عدم فرض عقوبة الإعدام بطريقة تمييزية.
حرمان تعسّفي من الحياة
وقالت باشيليت: “تُواجه النساء تمييزاً بين الجنسين في تطبيق عقوبة الإعدام. على سبيل المثال، فيما يتعلّق بالسلوك الذي لا يُواجه الرجال الإعدام بسببه، أو قد لا تتم حتى مقاضاتهم لأجله. تُظهر الأبحاث أنه لا يتم الحكم على النساء على أساس جريمتهنّ فحسب، بل لأنه يُنظر إليهن على أنهنّ قد خُنّ الأدوار التقليدية للجنسين”.
وتابعت باشيليت قائلةً إنه في كثير من الأحيان، حُكِمَ على النساء بشكل غير متناسب بالإعدام لارتكاب جريمة قتل أزواجهنّ أو أفراد الأسرة المقرّبين. وأوضحت أنه بالإضافة إلى ذلك، “تُواجه النساء بشكل غير متناسب تهماً يُعاقَب عليها بالإعدام بسبب سلوكٍ لا يستوفي الحدّ الأدنى من” الجرائم الأكثر خطورة” أو التي لا ينبغي تجريمها، كما هو الحال في تُهم الزنا والسلوك المثلي بالتراضي. وعندما يتمّ تنفيذ أحكام الإعدام هذه، فإنها تَرقَى إلى مستوى الحرمان التعسّفي من الحياة”.
كما صرّحت مفوّضة حقوق الإنسان بأنّه “في الحالات التي تنطوي على العنف المنزلي، قد تُعاني النساء من الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي على مستويات متعدّدة”.
وتابعت قائلةً إنه “لا يزال من النادر للغاية أن يتم التعامل مع العنف المنزلي والعنف الجنسي كعوامل مخفّفة في أحكام الإعدام”. وحتى في البلدان التي تُصدر أحكاماً تقديرية لعقوبة الإعدام، “غالباً ما تتجاهل المحاكم أو تستبعد أهمية العنف القائم على النوع الاجتماعي”.
وقالت باشيليت: “إنّ فرض عقوبة الإعدام على الضحية التي كانت في حالة دفاع عن النفس يشكّل قتلاً تعسّفياً. وهذا مهم بشكل خاص للنساء المُتَّهمات بالقتل في السياقات التي تعرّضن فيها للعنف المنزلي والجنسي”.
النساء المهاجرات
كما ذكرت المفوضة السامية أنّ “المهاجرات اللاتي يواجهن عقوبة الإعدام في الخارج يتأثّرن بشكلٍ غير متناسب به ويواجهن عقبات متعدّدة في الطعن بالتُهم الموجَّهة إليهنّ بشكلٍ فعّال، بما في ذلك عدم الإلمام بالقوانين والإجراءات؛ الحرمان من الوصول إلى القنصلية؛ وعدم كفاية أو ضعف التمثيل القانوني وتسهيلات الترجمة. وغالباً ما يكون الرعايا الأجانب غير قادرين على الوصول إلى تمثيلٍ قانوني فعّال، لأن خدمات المساعدة القانونية غالباً ما تكون غير كافية. ولذلك فالنساء في كثير من الأحيان أقلّ قدرةً من الناحية العملية على ممارسة حقّهنّ في الحماية المتساوية أمام القانون”.
وحثّت باشيليت جميع الدول التي لم تُلغِ عقوبة الإعدام بعد، على ضمان عدم تطبيق العقوبات على أساس قوانين تمييزية أو نتيجة تطبيق تمييزي أو تعسّفي للقانون، وشجّعت جميع أصحاب المصلحة على مواصلة تسليط الضوء على التطبيق التمييزي وغير المتناسب لعقوبة الإعدام ضدّ النساء.
ميشيل باشيليت، المفوضة السامية لحقوق الإنسان
*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبها/كاتبتها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.
