اليد الخفية للاقتصاد .. العمل الرعائي من وجهة نظر نسوية
العمل الرعائي من وجهة نظر نسوية

أليس كفوري/sharikawalaken- يتساءل البعض ما هي علاقة النسوية بالاقتصاد؟ وما هو نهج الاقتصاد السياسي النسوي ودوره؟ وقد يكون الكلام عن العلاقات الجندرية في موضوعٍ سياسي اقتصادي غير ملح للبعض، أو في غير مكانه، إنما قضية النساء هي قضية عدالة اجتماعية، عدالة غير ممكن تحقيقها من دون تغيير سياسي واقتصادي.

للعدالة الجندرية تأثير على التبادل التجاري، على سياسات عدم المساواة في توزيع الثروة والربح وعلى تقسيم طبقات المجتمع والعلاقات بين العمال والعاملات من جهة وأرباب العمل من جهةٍ أخرى.

بكل بساطة لا يمكننا فهم الاقتصاد ما لم نفهم أهمية دور النساء والعلاقات بين الأجناس في مجتمعاتنا.

ما هو الاقتصاد النسوي؟

يعتقد كثيرون أن النسوية ترتكز حصراً على النساء والفتيات وهدفها تعزيز تفوقهن على الرجال. إنما في الواقع، النسوية هي فلسفة تمثل واقعاً جديداً وأكثر واقعية للسياسات الاجتماعية وحقوق العمال والعاملات، بالإضافة إلى توزيع العمل داخل الأسر وحق الجميع في الوصول إلى الموارد الاقتصادية.

نتطلع حولنا نحو البلدان التي عانت من الصراعات والحروب في منطقتنا ولا يمكننا سوى ملاحظة كيف أن البعض منها مثل لبنان وتونس والأردن والسودان ومصر، يرزح تحت سياسات التقشف.

فلجأت الحكومات في تلك البلدان إلى رفع الدعم عن الخبز والوقود ورفعت أسعار بعض السلع والخدمات في محاولةٍ منها لتحسين ميزانياتها العاجزة. هذه السياسات الاقتصادية التي من شأنها تحسين الصورة الاقتصادية الخارجية، من خلال الاهتمام بالأرقام وتجميلها، لا تكترث لظروف الناس المعيشية.

في منطقة الشرق الأوسط، حيث سُجلت أعلى مستويات التفاوت واللامساواة في العالم، يسيطر أغنى 10% من السكان على 64% من إجمالي الدخل، ويمتلك 37 ملياردير القدر نفسه من الثروة الذي يمتلكه النصف الأفقر من سكان العالم، بحسب تقرير للإسكوا.

وأي اقتصاد غير مبني على مبدأ التضامن والمساواة سيؤدي إلى تفاقم الأزمات وسيكون أحد أسباب اندلاع الحروب أو الانجرار إلى العنف. من هنا، يأتي الاقتصاد النسوي بدراسةٍ نقديةٍ لعلم الاقتصاد والنظم الاقتصادية مركزاً على التحليلات الاقتصادية الشاملة وأهمية الروابط والعاطفة في شرح تلك الظواهر.

للخوض في التفاصيل، يهدف الاقتصاد النسوي إلى احتساب الجزء غير المدفوع من العمل أي العمل الرعائي والاهتمام بالأطفال/الطفلات والعجزة والقيام بالأعمال المنزلية، ويحلل النظام الأبوي والرأسمالية باعتبارهما شكلان مترابطان من الهيمنة على النساء وأجسادهن، وتوزيع ممتلكاتهن وتحديد دورهن في المجتمع.

علاوة على ذلك، تركز الكثير من الأبحاث الاقتصادية النسوية على المواضيع التي تم إهمالها في هذا المجال. النظريات الاقتصادية التي يمكن تحسينها من خلال فهم التفاعلات بين الجنسين والحد من التمييز والظلم والعنصرية والعرقية. فعلى عكس النموذج الاقتصادي الحالي، الذي يدرس العلاقة بين العمل والإنتاج والتجارة وتوزيع الدخل القومي والثروة من وجهة نظرٍ عمياء بين الجنسين، يرتكز الاقتصاد النسوي على 3 مبادئ أساسية تُعنى بإنشاء مجتمعات أكثر استدامة وشمولية مشركةً جميع أفراد المجتمع في عملية النمو.

أولاً، العدالة الاقتصاية الاجتماعية والعدالة البيئية، فيتم التركيز على احترام التنوع ورفض جميع أشكال التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل أو الدين.

ثانياً، يهتم الاقتصاد النسوي بتظهير العمل الرعائي -اليد الخفية التي يرتكز عليها الاقتصاد- والاعتراف به وإعادة توزيعه بشكلٍ عادلٍ بين الأسر. وبالكلام عن الأسر، نعني الشركاء المتزوجين وغير المتزوجين، سواء كانوا من جنسين مختلفين أو ينتمين/ون إلى مجتمع الميم عين.

ثالثاً، يشجع الاقتصاد النسوي على خفض ساعات العمل للجميع ليتسنى تقاسم مهام العمل الرعائي. فتسعى النسويات إلى تحقيق الرفاهية للجميع. رفاهية تتخطى مؤشرات سوق العمل والحسابات الوطنية، وتستند إلى قياس مدى جودة ظروف الناس المعيشية.

الاقتصاد تناسى النساء

يستهزئ بعض الاقتصاديين ويعتبرون أنه “إذا تزوج الفرد من عاملة المنزل التي تقوم بالأعمال المنزلية مقابل أجر، يؤدي ذلك إلى خفض الناتج المحلي. فعندما تصبح العاملة زوجته، تستمر بالقيام بالأعمال نفسها ولكن من دون أجر”. فالناتج المحلي لا يَحتسب الأعمال المنزلية غير المدفوعة والاهتمام بالأطفال/الطفلات والعجزة وتحضير الطعام وغيرها من المسؤوليات التي تقع على كاهل النساء، في حين تشكل كلها أساس البنية الاقتصادية.

وقد وصفت الكاتبة والناشطة النسوية الفرنسية سيمون دي بوفوار المرأة بأنها “الجنس الثاني”. فهي تأتي “بعد الرجل الذي يأتي في المرتبة الأولى كونه الأهم”. تُعَرف المرأة على أنها “الآخر المهمش”، على الرغم من كونها ركيزته ليكون من هو عليه. وفي الاقتصاد، يبقى هو المسيطر فعمله مأجور ومحتسب، أما عمل النساء فمعظمه قليل الأجر أو غير مدفوع. كما كتبت الصحافية السويدية كاترين مارسال كتاباً عنوانه “من يحضر العشاء لآدم سميت؟”. وسميث “عالم اقتصاد بريطاني وأحد الآباء المؤسسين للفكر الرأسمالي والاقتصاد الكلاسيكي، الذي لم يعر أهميةً لدور النساء في الاقتصاد، واعتبر أن اللحام والخباز وغيرهما من العاملين/العاملات يخدمون/ن مصلحتهم/ن الخاصة عبر ما يتقاضونه/ينه مقابل العمل الذي يقومون/ن به، متجاهلاً دور والدته التي أعدت له الوجبة من دون مقابل”.

العمل الرعائي

على الرغم من أهمية الأعمال الرعائية التي لا يمكن الاستغناء عنها مع التطور التكنولوجي، نظراً لما تتطلبه من مستويات عالية من الذكاء العاطفي والتفاعل البشري، فإن هذه الأعمال غير الرسمية أو غير المعلنة لا تحتسب في الاقتصاد الوطني. كما أنها في كثيرٍ من الأحيان، تحد من فرص النساء في التطور على الصعيدين الشخصي والمهني.

في جميع أنحاء العالم من دون استثناء، تقوم النساء بـ75%؜ من الأعمال الرعائية غير المدفوعة، أي أنها تكرس 3.2 أضعاف الوقت الذي يخصصه الرجال لهكذا أعمال، وتقدر بعشرة آلاف مليار دولار أي 13% من مجموع الإنتاج المحلي في العالم، وفقاً لدراسة أجرتها شركة الاستشارات ماكنزي (McKinsey). في حين تبقى غير محتسبة اقتصادياً وغير مدفوعة للواتي يقمن بها.

أما في عالمنا العربي على سبيل المثال، فتقوم النساء بأعمال رعاية غير مدفوعة الأجر 4.7 مرات أكثر من الرجال، لتشكل أعلى نسبة في العالم، بحسب هيئة الأمم المتحدة للمرأة. لذلك، إذا نظرنا إلى الناتج المحلي الإجمالي فقط كمقياس للاقتصاد أو النمو الاقتصادي، فإننا نفتقد قطاعاً كبيراً من الاقتصاد والأنشطة الاقتصادية.

وكما أظهرت جائحة كوفيد، فإن اقتصادنا، من دون احتساب الأعمال المدفوعة الأجر وغير المدفوعة، لا يمكنه تأمين استمراريته. وفي الواقع، يشكل العمل الرعائي العمود الفقري للنظام الرأسمالي، فلم يكن ليتسنى للرجال القيام بالأعمال المأجورة ما لم يكن لديهم “من تهتم بطهي الطعام وكي الملابس، والاهتمام بهم عندما يمرضون مثلاً. فلا تزال أصوات العاملات في مجال الرعاية غير مســموعة، ويعود ذلك غالباً إلى الأيديولوجية الأبوية المترسخة في القوانين العائلية والدينية التي تروج لواجبات النساء تجاه أسرهن واعتبارهن أو نعتهن بأنهن نساء أو أمهات غير صالحات ما لم يقمن بهذه الواجبات.

فضلاً عن ذلك، فإن ترويج النظام الرأسمالي لفكرة أن اختلال توازن القوى بين النساء والرجال يُحل بإشراك النساء في سوق العمل المدفوع من دون الإشارة إلى أهمية تقاسم الأعباء المنزلية، يؤكد مرةً جديدة، أن النموذج الاقتصادي الحالي مرتكز بشكلٍ أساسي على الأعمال غير المأجورة.

تحديات انخراط النساء في سوق العمل المأجور

بالانتقال إلى العمل المأجور، تشير منظمة العمل الدولية إلى أن النساء لا يزلن أقل نشاطاً من الرجال في سوق العمل في معظم أنحاء العالم. وفي العالم العربي، لا تزال مشاركة النساء في الأعمال المأجورة متدنية جداً. ففي لبنان 26%؜ من النساء يعملن مقابل أجر، و15%؜ فقط في كل من العراق والأردن. أما في سوريا واليمن، حيث استهدفت الحروب والنزاعات الأشخاص المستضعفين/ات بشكلٍ خاص، كالأطفال/الطفلات والنساء والمسنين/ات وذوي/ذوات الإعاقة، فتتراوح هذه المعدلات بين 25 و35%؜ أقل من المستوى الدولي، إذا أخذنا نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب البنك الدولي.

بالإضافة إلى أن النساء هن أول من يتأثر عملهن في الأزمات، فتشير أرقام منظمة العمل الدولية إلى انخفاض عمالة النساء بين عامي 2019 و2020 بنسبة 4.1% والرجال بنسبة 1.8% بسبب كوفيد 19 وتأثيرها على الاقتصاد.

ولا تقتصر التحديات والعقبات أمام النساء على إيجاد فرص عمل وحسب، بل تتخطاها إلى المعاناة من اللامساواة والتمييز في الأجور وتولي مناصب تسمى مُهمة وإدارية في ظل النموذج الاقتصادي السائد المرتكز على الهرمية. فغالباً تشغل النساء وظائف منخفضة الأجر، ويقضين ساعاتٍ أقل في سوق العمل الرسمي. هذه كلها نتيجة عوامل متعلقة بالصورة النمطية لدورهن الذي يرتب عليهن العمل في المنزل والاهتمام بأفراد الأسرة.

ويعتبر لبنان من أكثر البلدان التي تسجل أعلى الفجوات الإجمالية بين الجنسين في العالم. فاحتل المرتبة 145 من أصل 153 دولة في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول الفجوة بين الجنسين 2020. كما تدفع النساء ضريبة الأمومة، فتلجأ بعض الشركات إلى عدم توظيف نساء في “سن الزواج”، أو حوامل. وفي معظم الأحيان يتم تجاهل الأمهات العاملات والحوامل في الترقيات لأنه يُنظر إليهن على أنهن غير موثوق بهن. فيتم التشكيك في التزامهن أو كفاءاتهن وهو ما لم يكن ليحصل لو كن عازبات.

ولم نذكر بعد الأمهات اللواتي يتركن عملهن اضطرارياً من أجل العناية بأولادهن وتربيتهم/ن. هذه الضريبة الاقتصادية التي تتكبدها النساء هي نتيجة غياب السياسات الاجتماعية والإنفاق العام على الرعاية. وهنا، لا بد من ربط اللامساواة الجندرية بالافتقار إلى الإنصاف الاجتماعي الاقتصادي وتمتع قلة قليلة بالنفوذ والثروات والأجور الخيالية.

وبالحديث عن هذه التفاوتات الكبيرة، يطرح البعض الضريبة التصاعدية على الأرباح والرواتب كحلٍ مثالي، ولا شك أنها تقع في صلب إصلاحات أساسية في المسار الطويل لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنها تحل أعراض المشكلة وليس عمق أسبابها. في حين تملك الدولة دوراً أساسياً في تشريع سياسات اجتماعية وإنفاق عام على الرعاية كما هو الحال في السويد والنروج، إلا أن غيابها هو فرصة للبحث عن بديل من صنع المتضررين/ات أنفسهم/ن- بديل تشاركي يكون ثمرة تضامن الناس مع بعضهم/ن للاعتراف بالمشاكل والتفكير بحلولٍ بشكلٍ جماعي.

ولا تزال المبادرات في هذا المجال معدودة، لكن نذكر منها دليل “تضامن” التي تعمل على إرساء بديل اقتصادي عادل وديمقراطي يرتكز إلى إشراك الجميع في أخذ القرارات. وتعمل من خلال أحد مشاريعها “مسرع الأعمال التضامنية” مع الفئات المتضررة والمهمشة والنساء بهدف تمكينهن اقتصادياً وتوسيع دائرة خياراتهن وفرصهن في سوق العمل المستدام.

وفي تصريحٍ لموقع “شريكة ولكن”، قالت مديرة البرنامج مايا مداح إن “انخراط النساء في تأسيس مشاريع اقتصادية تضامنية هي خطوة تجاه تحررهن من القيود المجتمعية ووسيلة لاستقلالهن المادي ولإسماع صوتهن ودعمهن للحصول على حقوقهن”.

نسوية السوق مقابل التقاطعية

لا بد من دمج التحليل التقاطعي في أي موضوع يتطرق إلى حقوق النساء واللامساواة. فاعتدنا في الاقتصاد السياسي للأنظمة الأبوية التمسك بثنائية الطبقية والمصالح الاقتصادية. أما في الواقع، تتعلق المصالح الاقتصادية بالجنس، الجندر، العرق والجنسية.

هذه العوامل، بالإضافة إلى تاريخٍ طويلٍ من العنف والتمييز المنهجي، تلعب دوراً أساسياً في تحديد وجهة نظرنا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ونضالاتنا السياسية. ومن غير المقبول اعتبار جميع النساء مجموعة واحدة متجانسة، فلكل واحدة منهن تجاربها، مشاكلها وامتيازاتها.

النساء ذوات الدخل المنخفض مثلاً يتأثرن أكثر بكثير من اللواتي يحصلن على مدخولٍ أعلى. العاملات المهاجرات، يعملن في ظروف عملٍ قاسية جداً، وتحت نظام الكفالة كما هو الحال في لبنان حيث يُتركْن تحت السيطرة الكاملة لأرباب العمل وعرضة لشتى أنواع الاستغلال والعنصرية، وسوء المعاملة.

ولا يُخفى علينا نحن النساء أن المنافسة هي إحدى الوسائل التي من خلالها يبسط الرجال هيمنتهم، كما أن المحافظة عليها شرط أساسي ليتمكنوا من الإبقاء على النظام الاجتماعي الحالي الذي قدم لهم حصةً كبيرةً من المناصب والقرارات.

فهذه المنافسة تشكل آليةً لتبرير وإضفاء الشرعية على التوزيع غير المتكافئ للفرص والمراكز والموارد في المجتمع. وهذا لا يقتصر فقط على الرجال، إنما تميل أيضاً العديد من المجموعات “النسوية الليبرالية” إلى كسب التأثير في هذا الصراع التنافسي، باستخدام هيكل النظام الحالي لكسب النفوذ. والنتيجة، أن “الجدارة” هي الطريقة الأكثر فعالية وإنصافاً لتعيين الناس في أماكنهم/ن في المنظمات الهرمية.

فهؤلاء النساء يشاركن في وهم الجدارة والدفاع عن الامتيازات، على الرغم من أن الجدارة جلبت بعض المكاسب الحقيقية، لكنها كانت فقط لطبقة صغيرة جداً من النساء. فالغالبية العظمى منهن لم يستطعن كسر السقف الزجاجي، الذي يُعرّف بأنه “حاجز غير مرئي داخل التسلسل الهرمي يعيق صعود النساء والأقليات إلى الدرجات الأعلى في السلم الوظيفي بغض النظر عن مؤهلاتهم\ن وإنجازاتهم\ن”. وتعود بداية استخدام المصطلح إلى عام 1978، عندما أطلقته مارلين لودن في جلسة نقاشية عن “طموحات المرأة”.

“نسوية السوق” أو “النسوية الإدارية”، ومهما اختلفت التسميات، الخطاب واحد: العمل بجد، ريادة الأعمال وتمكين القدرات الفردية كوسائل لتحسين وضع النساء، متجاهلين الأسباب الهيكلية والتاريخية لعدم المساواة والتقسيم الجندري للعمل. يمكن الملاحظة مؤخراً أن برامج تمكين النساء أصبحت أمراً شائعاً، إلا أن قلة قليلة منها ينطلق من القاعدة على أساس التشاركية والتعاون.

لقد اعتدنا اعتبار القروض الصغيرة الطريقة الأنسب “لتمكين” النساء في المناطق الريفية الفقيرة، إلا أنها في الواقع تمجد الاقتصاد الحر وتحد من السياسات التي تضع حداً للفقر وتعيد توزيع الثروات والموارد بشكل عادل. ويبقى الحل بانضمام النسويات إلى حركات سياسية اجتماعية تقدمية وتحررية لتوحيد الجهود على المستوى الفكري والعملي، لإحداث تغيير جذري لوضعنا الحالي.

العمل الرعائي من وجهة نظر نسوية

*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبتها/كاتبها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.

أترك تعليق

مقالات
منظمة مساواة musawasyr- صادف هذا العام مرور نحو 30 عاما على ظهور مصطلح النسوية الإسلامية للمرة الأولى. وقد رافق المصطلح منذ بدايته الكثير من الجدل والتساؤلات، والاتهامات بالتناقض. فما هي النسوية الإسلامية؟، وكيف نشأت؟، وماذا تقدم للنساء المسلمات؟ وما موقعها من النسوية العالمية؟ قبل ...المزيد ...
المبادرة النسوية الأورومتوسطية   EFI-IFE
تابعونا على فايسبوك
تابعونا على غوغل بلس


روابط الوصول السريع

إقرأ أيضاً

www.cswdsy.org

جميع الحقوق محفوظة تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية 2015