رادار/ الجزيرة- ماري سالم الخوري، نضال سكاف، سعاد صلاح، رولى المراد، غولاي الأسعد، خمس نساء شكلن “لائحة نساء عكار” في شمال لبنان، وسيتقدمن إلى الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في السادس من مايو/أيار المقبل. ثلاث محامياتٍ وناشطة بيئية وناشطة اجتماعية -يعملن منذ سنوات في الشأن العام- قررن أنهن لا يحتجن إلى لائحة شكّلها رجالٌ للتقدّم إلى الانتخابات.
إنها المرة الأولى في تاريخ الانتخابات النيابية التي يحصل فيها أمرٌ مماثل، وهي المرة الأولى التي يصل فيها عدد المرشحات إلى 111 مرشحة، بقي منهن بعد إقفال باب تشكيل اللوائح 84، أي حوالي 14.8% من عدد المرشحين للانتخابات.
رقمٌ يتخطّى بأضعاف عدد المرشحات في الدورة السابقة عام 2009 حين ترشّحت 13 امرأة نجحت منهن أربع هنّ: نائلة تويني ابنة النائب السابق والصحافي جبران تويني (تترشح شقيقتها الصغرى على المقعد عينه بهذه الدورة بعد أن قررت اعتزال العمل السياسي)، جيلبرت زوين (ابنة النائب والوزير السابق موريس زوين)، بهية الحريري (شقيقة رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري)، ستريدا طوق وهي زوجة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.
أربع نساءٍ ورثن العمل السياسي من أقرباءٍ لهنّ، ولم يدخلن البرلمان بعد مسيرةٍ نضالية طويلة لوحدهن، بل كنّ يعتمدن على سمعة أقربائهنّ من الرجال الذين مهدوا لهنّ الطريق.
البرلمان اللبناني
وهؤلاء الأربع ينضممن إلى ستٍ غيرهنّ دخلن البرلمان اللبناني منذ عام 1963، عيّنت إحداهن (نائلة معوض بعد وفاة زوجها الرئيس رينيه معوض عام 1991) أو نجحن بالتزكية بعد أن خلفن آباءهن (ميرنا البستاني عام 1963) أو نجحن إلى مقعدٍ كان يشغله زوج (نهاد سعيد عام 1996) أو شقيق (مهى الخوري أسعد عام 1992).
النائب صولانج (نائبٌ لفترةٍ واحدة في برلمان 2005) كان برنامج انتخابها يقوم على أنّها أرملة الرئيس الأسبق بشير الجميل، وقد ترشّح ابنها بعدها على المقعد عينه في دورة 2009 ولا يزال يحتفظ به.
وحدها النائب عن بيروت غنوة جلول التي دخلت برلمانيْ 2000 و2005 على لوائح تيار المستقبل، لم ترث المقعد من أحد، لكنها اعتزلت العمل السياسي عام 2009.
المرشّحة عن لائحة “نساء عكار” رولى المراد قالت في حديثٍ للجزيرة نت إنّ المرأة شريكةٌ في الوطن ولها الحقّ في العمل السياسي، وأضافت إن الحركة النسائية منذ 2009 كانت ناشطة وكان هناك عملٌ حثيث من قبل الجمعيات والمنظمات الدولية على تشجيع المرأة على العمل السياسي، وكانت هناك جهودٌ لإقرار الكوتا ولكنها فشلت، وقد خلق ذلك ردّ فعلٍ نسائي قد يكون وراء ارتفاع عدد المرشحات.
المرشّحة في دائرة بيروت الأولى على إحدى لوائح المجتمع المدني جمانة حداد تشارك المراد في تقييمها لسبب ارتفاع عدد المرشحات، وأكّدت على عملٍ كبير قامت به الكثير من المنظمات غير الحكومية في موضوع تشجيع المرأة على الترشّح والمشاركة في الحياة السياسية والانتفاض على عبارة “السياسة عمل الرجال”.
كفاءات نسائية
وأضافت حداد أن هناك العديد من الكفاءات النسائية التي يجب أن تشارك في إدارة البلاد، وعن نفسها فهي لا تنتظر أحداً “ليقول لي تفضلي، بل آخذ حقي بيدي”.
لم يتضمن القانون الحالي الذي اعتمد عام 2017 الكوتا النسائية، وبالتالي تمكّنت الأحزاب المُمَثّلة في البرلمان من التملّص من وعودها عند نقاش القانون بأن تعتمد المناصفة في تشكيل اللوائح بين النساء والرجال ولو لم يتم اعتماد الكوتا قانونياً.
وقالت الناشطة والمحامية نائلة جعجع إنّ تخصيص نسبةٍ من مقاعد البرلمان للنساء ليس مطروحاً أبدا، لكن الحديث هو عن كوتا للترشّح أي فرض نسبة مقاعد للنساء حصراً على كلّ اللوائح مما يُجبر الأحزاب على تقديم مرشحاتٍ يمثلهن، ولكن بشكل مرحلي وليس دائماً.
وتلفت جعجع إلى أنّه من الواضح أن بعض لوائح المجتمع هي فقط التي اعتمدت المناصفة أو تخصيص ثلث مقاعدها للنساء. وأضافت أن أغلبية المرشحات هنّ على لوائح ما يُوصف بالمجتمع المدني أو لوائح المستقلين، إذ لم ترشح الأحزاب التقليدية مجتمعةً سوى عددٍ قليلٍ من النساء؛ أبرزهنّ ثلاث مرشحاتٍ مع تيار المستقبل، بينما قدّم كلٌّ من الكتائب والتيار الوطني الحر ترشيحين لكل منهما، مقابل امرأةٍ واحدة تمثّل حركة أمل وواحدة أيضاً لحزب القوات، بينما لم يرشح حزب الله أو الحزب التقدمي الاشتراكي أي امرأة.
وينصّ قانون هذه الدورة الانتخابية على سقوط ترشيح أي شخص لا ينضم إلى لائحة تمّ تسجيلها بوزارة الداخلية قبل 26 مارس/آذار الماضي.