السعودية/ وكالات- ندّدت منظماتٌ حقوقيّة دوليّة باحتجاز ما لا يقل عن سبعة ناشطات وناشطين في مجال حقوق المرأة بالسعودية كانوا قد طالبوا من قبل بحقّ المرأة في قيادة السيارات والذي من المقرر أن تمنحه المملكة اعتباراً من الشهر القادم.

ودعت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش السلطات إلى الإفراج عن المحتجزين وحدّدت هوية ستةٍ منهم وهم إيمان النفجان ولجين الهذلول وعزيزة اليوسف وعائشة المانع وإبراهيم المديميغ ومحمد الربيعة. وينشط هؤلاء في مجال حقوق المرأة.

وقالت وكالة الأنباء السعوديّة إنّ السلطات “ألقت القبض على سبعة أشخاصٍ للاشتباه في تواصلهم مع جهاتٍ خارجية وتقديم دعمٍ ماليّ لعناصر معادية في الخارج”.

ونقلت الوكالة عن المتحدّث الأمني لرئاسة أمن الدولة قوله في بيان: “الجهة المختصّة رصدت نشاطاً منسّقاً لمجموعةٍ من الأشخاص قاموا من خلاله بعملٍ منظّم للتجاوز على الثوابت الدينيّة والوطنيّة والتواصل المشبوه مع جهاتٍ خارجية فيما يدعم أنشطتهم وتجنيد أشخاصٍ يعملون بمواقع حكوميّة حسّاسة وتقديم الدعم الماليّ للعناصر المعادية في الخارج”.

ولم يحدّد المتحدث باسم أمن الدولة هويّة المعتقلين لكن موقع سبق الإخباري الذي يُنظَر إليه على أنّه مقربٌ للسلطات ربطهم باعتقال ناشطين في مجال حقوق المرأة.

كما ندّدت منظمة العفو الدولية بما وصفته بحملة تشويهٍ عامّة من قبل السلطات السعودية ووسائل الإعلام التابعة للحكومة لتشويه سمعة الناشطين الذين ظهرت وجوههم على الانترنت وعلى الصفحات الأولى للصحف مع وصفهم بالخونة.

وفيما يلي نبذةٌ عن ثلاث نساءٍ معتقلاتٍ 

لجين الهذلول: من مواليد 1989 درست في الولايات المتحدة وناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة خصوصاً. وهي متزوجة من الكوميدي فهد البتيري.

اعتقلت 73 يوماً عام 2014 بسبب قيادتها سيارةً خاصّة في تحدّ لمنع المملكة قيادة السيدات للسيارات، عند محاولة دخول المملكة عبر الحدود المشتركة مع دولة الإمارات وهي تقود السيارة برفقة الصحفية السعودية ميساء العمودي.

وعام 2015 صدر قرارٌ في دولة الامارات العربية المتحدة بمنعها من دخول البلاد. وقالت الهذلول حينها إن القرار جاء بطلب سعودي.

وفي يونيو 2017 اعتقلتها السلطات للمرة الثانية دون توجيه تهمٍ لها في مطار الدمام شرقي السعودية.

وكانت الهذلول أول امرأة تطلب الترشح في الانتخابات السعودية المحلية عام 2015 رغم أن السلطات لم تقم بإضافة اسمها على قائمة المرشحين. وكانت انتخابات عام 2015 هي الأولى التي يسمح فيها للنساء بالتصويت.

وقالت منظمة العفو الدولية: “يبدو أنّ السلطات السعودية تستهدف الهذلول بسبب نشاطها السلمي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والمطالبة بحقوق المرأة التي تُنتهك باستمرار في المملكة”.

وقد ورد اسمها كإحدى أقوى النساء العربيات تحت سن الأربعين على قائمة مجلة أريبيان بزنس عام 2015.

إيمان النفجان: تقول ايمان عن نفسها في مدوّنتها التي تحمل اسم “مدوّنة المرأة السعودية” وهي باللغة الانجليزية: أنا أمٌ لثلاثة أبناء ومساعدة مدرّس في مجال اللسانيات في جامعة الرياض. واختارتها مجلة فورين بوليسي الأمريكية ضمن قائمة المفكرين العالميين لعام 2011.

وتحدّثت في مقابلةٍ لها مع سكاي نيوز عام 2012 عن أهم التحدّيات التي تواجه المرأة السعودية بقولها: “القضايا الثلاث للمرأة السعودية هي: الوعي..الحماية..الثقافة، وأقصد بذلك: الوعي في ماهية حقوقها الإسلاميّة والمدنيّة، وثانياً حمايتها من العضل والزواج أثناء الطفولة والعنف الأسري، وأخيراً إزالة العقبات النابعة من العادات والتقاليد وليس من الإسلام وروحه الجميلة”.

كما نشرت إيمان العديد من المقالات التي تتناول قضايا المرأة والأوضاع الداخليّة في السعودية في صيحفة الغارديان البريطانية.

في سبتمبر من عام 2013، دشّنت إيمان حملةً على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلةً إنّ المرأة السعودية ستعبر عن مشاعرها بالقيادة في 26 من أكتوبر وذلك بعد أن بلغ عدد الموقعين الداعمين للحملة في المملكة للسماح للمرأة بقيادة السيارات 11 ألفاً. وقالت حينها النفجان لبي بي سي إن الأمل يحدوها في أن تخرج النساء السعوديّات إلى الشوارع لقيادة السيارات بكثافةٍ في ذلك اليوم.

عزيزة اليوسف: من بين أوائل الناشطات المطالبات بحقّ المرأة في قيادة السيارة، كما قادت حملةً لرفع وصاية الرجل على المرأة وقدّمت التماساً في هذا الشأن إلى الملك سلمان بن عبد العزيز حمل أكثر من 14700 توقيعاً.

واستطاعت عزيزة أن تجمع توقيع أكثر من 14 ألف رجلٍ وامرأة على عريضةٍ تلخّص مطالب حملتها، على الرغم من أنها لم تعاني شخصياً، كما تؤكّد، من هذا النظام، فقد نشأت داخل أسرة منفتحة قدّمت لها الدعم حسب قولها.

وعزيزة أستاذة جامعية متقاعدة متخصّصة في نظم المعلومات في جامعة الملك سعود، استطاعت أن تدرس خارج المملكة في ثمانينيات القرن الماضي، وتعرّضت للتوقيف من قِبل الشرطة عام 2013 بعد خوضها تجربة قيادة السيارة بنفسها، وحينها رفضت الشرطة إخلاء سبيلها إلا بعد تسليمها لولي أمرها.

وقامت اليوسف بعدّة مبادراتٍ في مجال الدفاع عن حقوق المرأة السعودية وآخرها حملة “أنا وليّة نفسي” التي تطالب بإلغاء ولاية الرجل على المرأة السعودية. ووصفت اليوسف نظام الوصاية بأنه وضعيٌّ ولا أساس له من الناحية الشرعيّة، مؤكدةً أنه لا يوجد في الدين ما يُجبِر المرأة على أخذ إذن الزوج أو وليّ الأمر للسفر.

وترى عزيزة اليوسف أنّه “لا توجد قوانينٌ لولاية الأمر، ولكنّ الأمر أشبه بالعُرف بين الوزارات والهيئات”، فتدخّل وليّ أمر المرأة السعودية في تفاصيل حياتها كافة “أمرٌ حديثٌ على المجتمع السعودي”.

اعتقال ناشطات في مجال حقوق المرأة بالسعودية