تونس/ وكالات- صادق مجلس الوزراء التونسي، الجمعة، على مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي يتضمّن أحكاماً بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة. وأشرف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، في قصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء للنظر في مشروعي قانونين أساسيين يتعلّق الأول بإتمام مجلة الأحوال الشخصية من خلال مبادرة تشريعية رئاسية، والثاني يتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ.

وقالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، إن مجلس الوزراء صادق على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية، مشيرةً إلى أن الحكومة ستعرضه خلال الأشهر المقبلة على البرلمان من أجل المصادقة عليه، حتى يصبح ساري المفعول.

وكان مشروع هذا القانون، الذي أعلنه الرئيس التونسي في أغسطس الماضي، قد أثار جدلاً واسعاً في تونس وخارجها، على اعتبار أنه يسعى إلى جعل المساواة هي القاعدة العامة، مع تمكين المواطنين الراغبين في الاستثناء منها، سواء لأسباب دينية أو غيرها، من خلال عقدٍ لدى العدول.

وذكرت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية، سعيدة قراش، أن هذه المبادرة “تكرّس نضالات أجيال وحقوقيات يدافعن على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة التونسية، وعلى ترسيخ عقلية المساواة التامة بين الجنسين”.

وأضافت: “تمت المحافظة على نفس المبدأ وهو ملاءمة المقترحات مع الدستور بإقرار المساواة في الإرث قانوناً، مع ترك حرية الاختيار للمُوَرّث إن أراد في قائم حياته التنصيص على قسمة التركة وفق المنظومة الحالية”.

وكانت قوانين الإرث في تونس، المستمدة من الشريعة الإسلامية، تقوم إجمالاٍ على قاعدة “للذكر مثل حظ الأنثيين”. وتعدّ المساواة في الإرث أحد الإجراءات الأكثر إثارةً للجدل بين سلسلة إصلاحات اقترحتها لجنة الحريات الفردية والمساواة، التي شكّلها الرئيس السبسي في صيف 2017.

وكانت لجنة الحريات الفردية والمساواة التي أذن السبسي بتشكيلها في أغسطس 2017، قد قدّمت تقريرها في يونيو 2018 والمتضمّن للعديد من المقترحات المتعلقة بتطوير مجلة الأحوال الشخصية ولاسيما المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، إلى جانب تقديم جملة من المقترحات الداعمة للحريات الفردية وتصوّرات لحمايتها دستورياً واجتماعياً.

يُذكر أن الدستور التونسي الجديد يخوّل للرئيس التونسي، وفق الفصل 62، تقديم مبادرة تشريعية بمقترحات قوانين أو بمشاريع قوانين، كما يمنحه الفصل 93 ترأس مجلس الوزراء وجوباً في مجالات الدفاع، والعلاقات الخارجية، والأمن القومي المتعلّق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية.

وفي 13 أغسطس/ آب الماضي، أعلن السبسي، عزمه التقدم بمشروع قانون يضمن المساواة بين المرأة والرجل في الإرث. وقال السبسي، في حينه، في خطاب بقصر الرئاسة بقرطاج بمناسبة إحياء العيد الوطني للمرأة في تونس (13 أغسطس): “حسمنا موضوع المساواة في الإرث، ويجب أن تصبح المساواة قانوناً”.

وأضاف أن “من يريد تطبيق أحكام الدستور فله ذلك، ومن يريد تطبيق أحكام الشريعة فله ذلك”، قبل أن يستدرك: “لكن إن أراد المورّث تطبيق قواعد الشريعة في ورثته، فله ذلك”.

وكان الرئيس السبسي قد أوضح أنّ: “تونس دولة مدنية تقوم على 3 ركائز أساسية وهي المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون“، مشيراً إلى أنّ مبادرة المساواة في الميراث بين المرأة والرجل، التي قدّمتها رئاسة الجمهورية، دفع إلى طرحها، مضمون الدستور التونسي.

المرأة التونسية