جريدة القدس العربي- في سابقة لم تحدث من قبل في المجتمع السوري، دعا «تجمع المحامين السوريين الأحرار»، الفتاة أو السيدة السورية المقبلة على الزواج بعقد رسمي أو عرفي، إلى وضع شرط عند كتابة العقد، تضمن من خلاله تطليق نفسها، عند الحاجة القصوى.
وعزا التجمع دعوته هذه، إلى الظروف الاستثنائية التي تعيشها المرأة السورية، وإلى غياب المرجعية القضائية في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، أو في بلدان اللجوء، الأمر الذي أدى إلى ترك آلاف النساء في وضع معلّق. وقال رئيس «تجمع المحامين السوريين الأحرار»، غزوان قرنفل، إن عقود القران في مناطق المعارضة، وفي بلدان اللجوء المجاورة لسوريا، هي عقود عرفية بما فيها العقود التي توثقها المحاكم الشرعية التي شكلتها الفصائل، لأنها بدون توثيق قانوني، باستثاء بعض الحالات في تركيا على سبيل المثال، مشيراً إلى أنه «لدى نشوب الخلافات الزوجية، وفي حال تعنت الزوج، فإن المرأة لا تستطيع طلب الطلاق من جهة قانونية».
وأضاف، في تصريحات لـ «القدس العربي «، «لا يتعلق الأمر فقط بتعنت الزوج، وأيضاً قد يغيب الزوج، أو يقتل، أو يهاجر إلى البلدان الأوروبية، ولذلك جاءت دعوتنا هذه».
وتابع، إن وضع هذا الشرط لا يتعارض مع أصول الشريعة والقانون السوري، وهو يدرأ عن المرأة المخاطر، ويحميها من ضياع الحقوق، في ظل الظروف «الشاذة» التي تعيشها المرأة السورية. وعن أخذ المحاكم التي شكلتها المعارضة بهذا الشرط، رد قرنفل: «تتمثل المشكلة التي تواجهنا في هذه الحالة، في غياب المرجعية القانونية الواحدة لهذه المحاكم، فبعضها ترى أن هذا الشرط باطل لكن العقد صحيح، بينما تعتبر أخرى أن الشرط صحيح والعقد صحيح أيضاً».
وقال الحقوقي السوري عروة سوسي لـ «القدس العربي «، إن اشتراط تطليق المرأة لنفسها عند عقد القران أو اشتراطها لأي شرط آخر لا يخالف الشريعة، لا يتعارض مع قانون الأحوال الشخصية السوري، الذي يستند إلى المذاهب الإسلامية الأربعة، مبيناً أن القانون يحيل كل ما لم يرد به نص إلى الرأي الراجح في المذهب الحنفي.
وأكد أستاذ الفقه الاجتماعي في جامعة غازي عنتاب، إبراهيم عبد الله سلقيني، جواز اشتراط المرأة تطليق نفسها عند عقد القران شرعاً، محذراً في الوقت ذاته من كثرة حالات الطلاق المترتبة على ذلك قائلاً لـ»القدس العربي»: «قد تطلق المرأة نفسها بعد أسبوع من الزواج فقط».
ورحبت الناشطة السورية هبة عز الدين بدعوة تجمع المحامين الأحرار هذه، قائلة: إن هذا الشرط قد يحول دون تعرض المرأة لضياع حقوقها.
لكن في المقابل رأت عز الدين أن عدم تأطير هذا الشرط، قد يجعل من الرجل عرضة للابتزاز، وقد يتعرض بعض الرجال إلى ضياع الحقوق مثل «المهر» الذي يدفعه للزوجة، مختتمة حديثها لـ «القدس العربي»: «إن حسن اختيار الشريك، هو السبب الرئيسي الذي يقف وراء استمرار الزواج».
عقد زواج عرفي/ غير قانوني
