دور المرأة العربية ومشاركتها في صنع القرار السياسي
المشاركة السياسية للمرأة

المنظمة العربية لحقوق الانسان في الدول الاسكندنافية aohrs- تتفاوت نسبة مشاركة المرأة  العربية في الحياة السياسية من دولة لأخرى ومن مجتمع إلى آخر حسب منظومة القوانين والقيم  والأفكار التي تحكم هذا المجتمع.  وفي العقود الأخيرة برزت زيادة ملموسة في وتيرة دعوات تمكين المرأة وإفساح المجال أمام مشاركتها في الحياة العامة كفاعل أساسي خاصة بعد ثورات الربيع العربي في بعض الدل العربية والتي كان للمرأة دور طيلعي وقيادي فيها. إلا أن جهود إنخراط المرأة في المعترك السياسي والمشاركة الفعالة في صنع القرار، ما زال يواجه عقبات ومعوقات  قانونية وسياسية وكذلك التحديات المرتبطة بالأوضاع الأجتماعية والإقتصادية والثقافية للمرأة.إضافة إلى أن المرأة تتحمل جزءا” كبيرا” من المسؤولية لقلّة تمثيلها السياسي نظرا” لصمتها أمام عدم جدية الأنظمة العربية في إفساح المجال لها للمشاركة في صنع القرار.

فمواثيق الأمم المتحدة تقول إن “المساواة بين الجنسين إلى جانب كونها حقا” أساسيا” من حقوق الإنسان، أمر ضروري لتحقيق السلام في المجتمعات وإطلاق إمكانيات المجتمع بكامله”. والمادة (1) من ميثاق الأمم المتحدة ينص على: ” إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا”، والتشجيع على ذلك بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء”. 

وقد اقرّت جميع الإتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية بمبدأ المساواة بين الرجال والنساء، وأكدت على ضرورة القضاء على التمييز بجبمع أشكاله، وقد خصص مؤتمر بكين في أيلول/سبتمبر 1995 مساحة واسعة لمحور ” وصول النساء للسلطة ومواقع صنع القرار”.  ونص المؤتمر في بيانه على إجراءات عملية موجهة لجميع الأطراف المعنية، سواء كانت الأمم المتحدة بهيئاتها المختلفة، أو الحكومات أو منظمات المجتمع المدني.

نظام الكوتـــا النسائية في الدول العربية:

رغم إن كل دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا قد وقعت على اتفاقية سيداو ووثيقة بكين الذي اقترح نظام “الكوتا” النسائية كآلية يمكن استخدامها كحل مرحلي لمشكلة ضعف مشاركة النساء في الحياة السياسية والحد من الإقصاء وعدم تمثيلهن أو ضعف هذا التمثيل، فلا يزال الحضور النسائي في البرلمانات العربية شبه متدني. إن جوهر مضمون نظام الكوتا يعتمد على الحصص المعينة لتمثيل النساء على أساس تحديد نسبة الحد الأدنى لعدد المقاعد أو المراكز في مستويات التمثيل السياسي. ويؤدي هذا التدبير إلى استقطاب النساء للمشاركة الفاعلة في الشأن العام وتمثيلهن. ويعتبر استخدام نظام الكوتا آلية مقبولة لتطبيق وتحسين تمثيل المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية. إن نظام الكوتا  لا يلبي الطوح لكنه  يُعتبرإجراء مؤقت  الى حين زوال  كل المعوقات المانعة للتمثيل النسائي العادل في الحياة السياسية.  بعض الدول العربية قد اعتمدت نظام “الكوتا”  النسائية كالعراق والأردن وفلسطين ولبنان ومصر وموريتانا.

-في العراق تصطدم مشاركة المرأة في الحياة السياسية بعقبات عديدة، بالرغم من تصميمها على الإنخراط في المجال العام، حيث أحتل العراق في عام 2020 المرتبة 70 عالميا” من حيث مشاركة المرأة في البرلمان. هذا ما ابرزه التقرير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق واللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا ( الإسكوا) الذي يحدد العقبات التي تواجهها النساء اللاتي يترشحن للمناصب العامة المنتخَبة والعوامل التي تؤثر على اختيارات الناخبين للمرشحات. ومن العقبات التي تواجهها المرأة العراقية أيضا” تسويق بعض وسائل الإعلام دور المراة بشكل سيء إذ يصور نقص كفاءتها، وغالبا” ما تُستبعد المرشحات من المشاركة في مجالات حساسة مثل أمن الدولة ومفاوضات حلّ النزاعات، وعقبات أخرى تتعلق بالإحباط والترهيب حيث تواجه ضغوطا” من جانب الأسرة أو المجتمع لمنعها من الترشح ، عدا عن تهديدات المعارضين والخصوم.  ومع ذلك أظهرت التجربة أن النساء أثبتن قدرتهن على إدراة شؤون الدولة بشكل سليم حيث يتمتعن بالمصداقية والشفافية والكفاءة بفضل شعورهن بالمسؤولية وحرصهن على النزاهة والدقة.

-أما تونس  كانت مثالا رائدا لمشاركة المرأة العربية في صنع القرار السياسي، فبعد ثورة الياسمين التي شاركت المرأة في حراكها، اتجهت المرأة التونسية بفاعلية صوب المشاركة الحزبية.

وطبقا لإحصائيات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية، حول انتخابات عام 2014 في تونس، وهي أول انتخابات برلمانية تعقد بعد الثورة، كان “عدد النساء المشاركات في الانتخابات البرلمانية 76 امرأة بنسبة 35% من أعضاء المجلس وهذه أعلى نسبة تم الوصول إليها في تاريخ تونس وكذلك في المنطقة العربية بأكملها”.

-وفي مصر، نجحت 75 امرأة في الوصول إلى مجلس النواب عن طريق الانتخاب الحر المباشر، سواء بالمنافسة على المقاعد الفردية أو عن طريق القائمة المطلقة، بخلاف 14 نائبة تم تعيينهن بقرار من رئيس الجمهورية. وبذلك يصبح إجمالي المقاعد التي تشغلها المرأة المصرية 89 من إجمالي مقاعد البرلمان البالغة 458 مقعدا.

-ولضمان شغل المرأة لعدد كاف من المقاعد، تأخذ موريتانيا بنظام “الكوتا”، إذ ينص قانونها الانتخابي على ضرورة أن تدرج الأحزاب السياسية في قوائم الترشيح عددا محددا من النساء، بما يسمح للمرأة بالحصول عن نسبة تمثيل لا تقل عن 20 في المئة.

-وفي دليل على نجاح المرأة العربية في استعادة حقوقها السياسية خلال العقد الماضي، وافق مجلس الأمة الكويتي، مايو/ أيار 2005، على مقترح بقانون تقدمت به الحكومة لتعديل قانون الانتخاب بما يسمح للمرأة الكويتية بالانتخاب والترشح. وفي العام ذاته دخلت المرأة الكويتية للمرة الأولى التشكيل الوزاري في البلاد.

-وفي السعودية، تمكنت المرأة من الفوز بنحو 20 مقعدا في أول انتخابات بلدية تشارك فيها عام 2015.

-في لبنان ينص الدستور على عدم التفريق بين النساء والرجال، وأن الجميع متساو في الحقوق والواجبات،وبالتالي يجب أن تكون  نسبة مشاركة المرأة اللبنانية في الحياة السياسية مساوية لحصة الرجل. لكن الواقع مغاير لذلك، حيث أن نسبة مشاركة المرأة في الحكومة لا تتعدى 13%، وبالرغم من وصول عدة نساء لمناصب وزارية، إلا ان النسبة ضئيلة جدا”، وتصل نسبة مشاركة المرأة في البرلمان لا تتجاوز 4% فقط، وفي وظائف الفئة الأولى والثانية تقريبا” النتيجة شبه معدومة، بينما في الجسم القضائي تقترب نسبة النساء من الرجال، حيث تصل الو 47.5% وفق بيانات المفكرة القانونية. وبعد انتفاضة 17 تشرين 2019 ودور المرأة الطليعي والقيادي في هذه الإنتفاضة ، إلا أن هذه الصورة لا تنعكس على الواقع الإجتماعي والسياسي في لبنان. ففي عام 2018 احتل لبنان المرتية 147 من أصل 149 وفق المؤشر العالمي للفجوة بين الجندرين، ما يشير إلى أحد أدنى مستويات مشاركة المرأة السياسية في المنطقة. وقد عجزت المرأة اللبنانية  عن خرق الحاجز السياسي الخفي، وتدريجيا” تحاول أن تُحرز التقدم، على سبيل المثال لا الحصر، في الإنتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2018، سجلت المرأة اللبنانية أعلى نسبة مرشحات في تاريخ لبنان، ولكن أقل من 5% من المقاعد النيابية التي يبلغ عددها  128 مقعدا” تحتلها النساء. ولكن ورغم هذا الواقع الغير مرضي، هناك جانب آخر مضيء لدور المرأة اللبنانية في مجالات عدّة، فقد تبؤت إن في لبنان أو في الخارج أعلى المنصب ، دبلوماسية وأكاديمية واقتصادية وإعلامية وإدارية وغيرها من المناصب..

-أما دور المرأة الأردنية  ومشاركتها في الحياة السياسية لا يختلف كثيرا” عن مثيلاتها في الدول العربية الأخرى، حيث إن الدستور الأردني يضمن للمرأة حقوقها السياسية ويعطيها حق التصويت والترشيح على مستوى الإنتخابات المحلية والبرلمانية ، كما ضمن لها الحق في أشغال المناصب العامة والمشاركة في التنظيمات السياسية والنقابية والمهنية، لكن الحقوق الدستورية شيء وترجمتها على أرض الواقع شيء آخر، فالدعم الدستوري ضروري لتمكين المرأة من المشاركة السياسية لكنه غير كاف لضمان هذه المشاركة، لأن ذلك يعتمد على عوامل أخرى اقتصادية وسياسية واجتماعية. فالمرأة ليس لديها الإستقلالية الكاملة عند التصويت واختيار للمرشح دون تأثير الرجل ، أو عند ترشحها للإنتخابات ، فان ذلك لا يتم بمعزل عن الضغوطات الإجتماعية والأسرية وتدخل الرجل، وذلك أن الرجل ما يتمتع بالسلطة على المرأة. أما حضور المرأة الأردنية في السلطة التنفيذية  والذي يتم بالتعيين فما زال ضعيفا” ورمزيا”. أما مشاركتها في في الإنتخابات البلدية لم تصصل الى مستوايى عالية حيث فازت 9 نساء بعضوية المجالس المحلسة ، واحدة منهن بمنصب رئيس، كما أن التجربة الحزبية الأردنية عموما” لا تزال هشة ، حيث أن المشاركة السياسية من خلال بوابة الأحزاب ضعيفة سواء للرجل أو المرأة. هناك إيجابي ومهم على حضور المرأة في الحياة العامة من خلال المنظمات النسائية الغير حكومية والتي بدورها تُعبد لها الطريق للوصل الى مراكز صنع القرار.

-أما وضع المرأة السورية في الحياة السياسة ليس أفضل حال من وضع المراة في باقي الدول العربية وان اختلفت بعض المعايير حول هذا الموضوع.  فالدولة السورية وقعّت على إتفاقية ( سيداو) القاضية بإلغاء كافة أشكال التمييز ضدّ المرأة، ولكنها تحفظت على بنود مهمة للغاية فيها، بنود تمنح المرأة بعض المساواة والحرية والقدرة لتكون عنصرا” فاعلا” ومستقلا” في المجتمع. ورد في الدستور السوري الصادر عام 2012 مادتان متعلّقتان بالمرأة، الأولى “المادة 23: توفّر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع”، و”المادة 33 – 3: المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”، لكنّ التحفظات على اتفاقية (سيداو) فرّغ مادتي الدستور هاتين من مضمونهما وجعلهما عبارة عن حبر على ورق، وغير قابلتين للتطبيق بحكم الدستور السوري ذاته، فكيف مثلاً يمكن أن يتم انتخاب رئيسة للبلاد.. لكن لن يكون لها الحقّ في اختيار مكان سكنها إلا بموافقة زوجها، ولا يُسمح لها أن تمنح جنسيتها لأبنائها؟ حسبما أوردت لإحدى الناشطات في مجال حقوق المرأة.

-الجزائر جاءت في المركز الأول عربيا” في نسبة التمثيل النسائي في مجلس النواب، حيث اعتبر تحالف “عين على النساء” إن نظام الكوتا يرفع نسبة التمثيل النسائي في البرلمانات عالميا” بسنبة 10% حسب تقرير نشرته صحيفة (Iknowpolitics).

وأضاف التحالف أن الجزائر إحتلت المركز الأول بين الدول العربية من حيث بلغت نسبة  مشاركة النساء في المجلس النيابي 31.6%، تلتها تونس 31.3%، السودان 30.5%، العراق 26.5%، الإمارات العربية 22.5%، السعودية 19.9% في مجلس الشورى، المغرب 17%، ليبيا 16%، مصر 14.9%، الصومال 13.8% ، سوريا 13.2% ، جيبوتي12.7%، الأردن 12%، البحرين 7.5%، لبنان 3.1%، جزر القمر3%، الكويت 1.5%، عُمان 1.2%.

 -المرأة الفلسطينية تصل نسبة مشاركتها في المجلس الوطني الفاسطيني، وهو أعلى هيئة في منظمة التحرير الفلسطينية الى 7.5%، أي هناك 56 عضوا” من النساء من أصل 744 عضوا”، أما المجلس المركزي فهناك 5 نساء من أصل 124 عضوا”، أما اللجنة التنفيذية فيبلغ عدد النساء صفر.

* خـلاصــة القول أن المرأة العربية ما زالت المرأة العربية ترزح تحت ثقل المفاهيم الثقافية والإجتماعية العقيمة التي تعيقها من ان تلعب دورا” بارزا” في المجتمع من خلال مشاركتها الفعالة في صنع القرار السياسي جنيا” الى جنب مع الرجل. ومازالت نسبة مشاركتها في الحياة السياسية متدنية جدا” بشكل عام . رغم توقيع معظم الدول العربية على  إتفاقية (سيداو). لذا لا يُمكن لأي مجتمع بغض النظر عن ظروف بيئته الإجتماعية والثقافية   أن يحقق التنمية الشاملة إذا لم يكن للمرأة دور أساسي ومشاركة فاعلة في الحياة العامة وفي صنع القرار السياسي. لإن مشاركة المرأة تُعد في الحياة السياسية من أهم عناصر الديمقراطية في  أي بلد، كما تٌقاس درجة نمو أي مجتمع بمقدار قدرته على دمج المرأة في الحياة السياسية ومشاركتها بالمنتوج الحضاري، وإن تحقيق التنمية الشاملة مرهون بمدى حصول المرأة على فرص متساوية مع الرجل. 

فمنظمة الأمم المتحدة تعتبر أن ” المرأة هي نصف سكان العالم، ومن ثم ينبغي سماع صوتها في العملية الديمقراطية، وتحتاج الديمقراطية للمرأة كي تكون ديمقراطية حقا”، وتحتاج المرأة للديمقراطية إذا أرادت تغيير النظم والقونين التي تمنعها وتمنع المجتمعات ككل من تحقيق المساواة”. وتؤكد المنظمة الأممية أن” المساواة بين الجنسين، إلى جانب كونها حقا” أساسيا” من حقوق الإنسان، هي أمر ضروري لتحقيق السلام في المجتمعات وإطلاق إمكانيات المجتمع الكاملة”. وفي هذا السياق أكدّ القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2011 بشأن المرأة والمشاركة في الحياة السياسية ” أن المشاركة الفعالة للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في صنع القرار على جميع المستويات أمر أساسي لتحقيق المساواة والتنمية المُستدامة والسلام والديمقراطية”.

وتؤكد المادة (7) من ” إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة” أهمية تمثيل المرأة في الحياة السياسية لبلدها.  وتنص على أن :

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضدّ المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمراة، على قدم المساواة مع الرجل الحق في :

(أ) التصويت في جميع الإنتخابات والإستفتاءات العامة والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالإقتراع العام.

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية.

(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد. كما يدعو قرار مجلس الأمن رقم (1325) الدول الأعضاء إلى ” مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عملية حفظ الأمن وبناء السلام خصوصا” في المناطق المتضررة من النزاع، وعلى تمثيل نساء المجتمعات التي شهدت صراعات مسلحة لإسماع أصواتهنّ في عملية تسوية الصراعات،  ولتكن جزءا” من مستويات صنع القرار كشريك على قدم المساواة ، لمنع الصراعات وحلّها وتحقيق السلم المُستدام“.

هوامش:

https://www.bbc.com/arabic/interactivity-46912316http://library.fes.de/pdf-files/https://www.un.org/womenwatchhttps://alarab.co.uk/

https://www.dw.com/ar/ الكوتا النسائية-في الدول العربية https://www.unescwa.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Women%E2%80%99s%20political%20participation%20in%20Lebanon%20and%20the%20limits%20of%20aid-driven%20empowermhttps://www.ammonnews.net/article/10473https://www.iknowpolitics.org/ar/news/world-news/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3193

*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبتها/كاتبها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.

المشاركة السياسية للمرأة
المشاركة السياسية للمرأة

أترك تعليق

مقالات
كيف تتعامل الأماكن العامة مع أجساد النساء؟ وكيف يُعاد إنتاج الجندر والهوية الجندرية من خلال المكان؟ وكيف يُعاد خلق الثنائيات وتطهير ممارسات الأفراد من خلال الفصل والجمع والتقريب والمباعدة بين أجسادهم المختلفة؟ تقدّم الباحثة والمخطّطة المدينية جنى نخّال قراءة نسويّة لإنتاج المكان في ...المزيد ...
المبادرة النسوية الأورومتوسطية   EFI-IFE
تابعونا على فايسبوك
تابعونا على غوغل بلس


روابط الوصول السريع

إقرأ أيضاً

www.cswdsy.org

جميع الحقوق محفوظة تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية 2015