سناء علي/ snacksyrian- بإجراء مراجعة بسيطة للأرشيف القريب للصحف السورية التي تنقل وقائع جلسات مجلس الشعب، يظهر بوضوح ضعف الحضور النسائي في المجلس أو نقل وسائل الإعلام لدور النواب من (النساء) في الجلسات والأدوار التشريعية.

وفي رصد أجراه سناك سوري لـ 16 جلسة من جلسات المجلس الممتدة منذ بداية الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني في شهر كانون الثاني من العام الحالي، وحتى الجلسة الرابعة من الدورة العادية العاشرة في شهر أيار الحالي، مع مراعاة عدم بث الجلسات بشكل مباشر، وعدم إتاحة المجال أمام مختلف وسائل الإعلام لحضور الجلسات، واكتفاء وكالة “سانا” بإجمال مداخلات النواب من دون ذكر أسمائهم الصريحة، تبقى صحيفة “الوطن” الخاصة الموصوفة بقربها من الإعلام الحكومي مرجعاً للبحث باعتبارها تذكر في موادها الصحفية بعضاً من المداخلات بأسماء النواب الصريحة، بما لا يمكن اعتباره مؤشراً دقيقاً تماماً، ولكنه يعطي فكرة تقريبية عن الحضور في المجلس وعن حجم دعم دور المرأة في الإعلام.

وبناء على هذا الرصد، يتبيّن أن 9 جلسات، تم ذكر مداخلات خاصة بإحدى النساء الأعضاء فيها، وبمعدل مداخلة واحدة في 6 جلسات منها، فيما تضمنت 3 جلسات فقط، مداخلات لأكثر من نائب (أنثى)، من أبرزها جلسة افتتاح الدورة التاسعة في الشهر الأول، بحضور رئيس الحكومة وفريقه الوزاري وكذلك الجلسة الخاصة بمناقشة أداء وزارة الكهرباء، والجلسة الخاصة بمناقشة أداء وزارة النفط، فيما غابت مداخلات النواب النساء عن جلسة مناقشة أداء الحكومة الأخيرة، بحسب المواد المنشورة في صحيفة “الوطن”.

بينما لم تقل عدد مداخلات النواب الذكور المنقولة في الإعلام عن 5 مداخلات كمعدل وسطي في الجلسة الواحدة، (بالتأكيد عدد المداخلات أكبر بكثير، ولكن الحديث عن المداخلات التي يتم ذكرها) مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة عدد النواب من الرجال البالغة 223، إلى عدد النساء البالغة 29 بحسب الموقع الرسمي لمجلس الشعب، مع الإشارة لعدم إمكانية الصحيفة لنقل جميع المداخلات.

قد يقول قائل إنه من الطبيعي أن تكون النسبة متفاوتة بين الرجال والنساء، بحسب أعدادهم في المجلس، ولكن في الدول التي تعاني فيها المرأة من التمييز السلبي يكون من الضروري دعمها بالتمييز الإيجابي وإبراز دورها في مختلف مناحي الحياة، خصوصاً في وسائل الإعلام وصولاً لأخذ دورها كاملاً وفقاً للحقوقية “رولا بغدادي”.

“بغدادي” وفي حديث لـ “سناك سوري” اعتبرت أن أفضل طريقة لتعزيز المشاركة المتساوية بين المرأة والرجل في مجلس الشعب، هي تطبيق نظام “الكوتا”، والذي اعترفت بأنه تمييزي، ولكنه تمييز إيجابي، لصالح المرأة، يمكن تطبيقه بشكل مؤقت ريثما تحصل المرأة السورية على حقوقها، بعد الظلم الذي لحق بها لسنوات طويلة، وإبعادها عن الحياة السياسية والمدنية بحسب رأيها.

إن تكريس مشاركة المرأة المتساوية مع الرجل سواء في مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية، هو تطبيق للدستور، وعكس ذلك يعني مخالفته وخاصة للمادة 33 التي نصت الفقرة الثانية منها، على أن المواطنة مبدأ اساسي ينطوي على حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن ويمارسها وفق القانون، في حين نصت الفقرة الثالثة على أن المواطنين متساوون بالحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الدين أو الأصل أو العقيدة أو اللغة، وفقاً لـ “بغدادي”.

قوانين تمييزية

الحقوقية “بغدادي” طالبت أعضاء مجلس الشعب بممارسة دورهم المفصلي في مناصرة عملية تغيير القوانين التمييزية ضد المرأة، والتي اعتبرتها إحدى أهم مشاكلها، إضافة لضرورة تعاونهم مع منظمات المجتمع المدني والحركات النسوية، التي تقوم بدراسة تلك القوانين التمييزية ورصد آثارها السلبية على المرأة ويقدمون اقتراحات مهمة لتعديل تلك القوانين، لافتة لأهمية إقرار قانون ينظم عمل تلك المنظمات، ويعطيها حريتها واستقلالها.

العنف ضد المرأة، قضية أخرى من الواجب على مجلس الشعب النظر بها، بحسب “بغدادي” التي دعت لتعريف حالات العنف بشكل صريح في القانون السوري، بعيداً عن التجريم العام الموجود حالياً، كما هو تجريم الاغتصاب، أو تجريم الضرب في المنزل، والذي يعتبر شكلاً راسخاً من أشكال العنف الأسري، ويصنف حالياً تحت بند الإيذاء المقصود، مطالبةً الدولة بفرض عقوبات شديدة في سبيل إنهائه، وتحمل مسؤوليتها في حماية النساء المعنفات، والتوسع في بناء الأماكن المخصصة لإيواء النساء المعنفات، باعتبار أن الموجودة حالياً غير كافية.

إن الواجب الأكبر يقع على عاتق النواب النساء فلا أحد سيقدم لهن دوراً يلعبنه، والواجب أن ينتزعنه بقوتهن وأفكارهن المميزة، وطروحاتهن الجريئة، والانخراط في قضايا المجتمع كافة، وليس فقط قضايا المرأة، مع ضرورة قيام حركات المجتمع المدني والمنظمات الداعمة للمرأة بدعم هذه العملية، وتحفيز النساء في كافة المجالات وليس فقط في مجلس الشعب.

يشار إلى أن ثمانية من النوّاب النساء هم من المستقلات، و20 منهن من أعضاء حزب البعث العربي الاشتراكي، ونائبة واحدة من الحزب السوري القومي الاجتماعي.

*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبها/كاتبتها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”. 

مجلس الشعب السوري/ البرلمان