دمشق/ وكالات-بعد سبعين عاماً على إقرارها، خطت سورية خطوة نوعية، فقد أقرّ مجلس الشعب في جلسته المنعقدة يوم البارحة الخميس ثلاثة مشاريع قوانين، جاء في مقدمتها مشروع القانون المتضمن إلغاء المادة “548” من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “148” لعام 1949 وتعديلاته والنصوص القانونية التي حلّت محلّها والمتعلّقة بمنح العُذر المخفّف بـ “جرائم الشرف”، وبات (قانوناً).

بعد أيام على مرور ذكرى “اليوم العالمي للمرأة” (8 آذار) أقرّ مجلس الشعب السوري مشروع قانون يتضمّن إلغاء منح “العذر المخفّف” لمرتكبي ما تصفه القوانين بأنه “جريمة شرف”. وكان القانون السابق يعفي القاتل من العقوبة في حال إقدامه على القتل، متذرعاً بـ”الدافع الشريف”.

وبموجب المشروع الجديد سيتم إلغاء “المادة 548” من قانون العقوبات (عام 1949) وتعديلاته والنصوص القانونية التي حلّت محلها. وسوف تعامل جرائم القتل بموجب القانون وبحسب العقوبات المعمول بها في القانون السوري كغيرها من الجرائم دون أي مراعاة أو تخفيف.

يُذكر أن المقترح كانت قد أحالته الحكومة السورية إلى مجلس الشعب (البرلمان) في يوم المرأة العالمي 2020.

ونقلت وكالة “سانا” عن وزير العدل السوري، القاضي هشام الشعار، قوله أن إعطاء العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 548 من قانون العقوبات وتعديلاته يتنافى مع التزامات سورية المستندة للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها وأهمها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، لافتاً إلى أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم وفقاً للدستور. كما أن حقوق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصونة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

كما تحدّث عدد من أعضاء المجلس عن أهمية إلغاء المادة “548” من قانون العقوبات، لما في ذلك من احترام لحضارة سورية العريقة وتفردها وأسبقيتها بين دول العالم في المساواة بين الرجل والمرأة ونبذ الأفكار المتطرفة وتعزيز قيم المواطنة والتسامح تحت سقف القانون، مؤكّدين أن مفهوم الشرف مرتبط بالرجل والمرأة على حد سواء، ومعربين عن شكرهم لكل من ساهم في إعداد مشروع القانون هذا؛ وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.

وكان رئيس المكتب الصحفي في البرلمان “ناجي عبيد”، قد كشف الأسبوع الماضي عن إحالة الرئيس “بشار الأسد” لمشروع قانون إلغاء المادة ٥٤٨ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /١٤٨/ لعام ١٩٤٩ وتعديلاته، وهي المختصة بجرائم الشرف، إلى مجلس الشعب لمناقشته.

وكانت “المادة 548” من قانون العقوبات الصادر في المرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949، قد استبدلت بناءً على أحكام المرسوم التشريعي 37 لعام 2009 بما يلي: “يستفيد من العذر المخفّف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلها أو إيذائها أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على أن لا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل”.

وتنتشر جرائم الشرف في معظم المناطق السورية وخاصة ذات الطابع العشائري والقبلي، حيث يقوم أهل الفتاة التي تقوم بالزواج سراً أو تحمل دون زواج بموافقة أهلها، بالإقدام على قتلها. وكان القانون السابق يمنح من يقوم بهذا الجريمة أسباب مخفّفة للعقوبة، وتصل مدة الحبس إلى عدة أشهر فقط.

وتناولت تقارير إعلامية هذا الخبر مشيرةً إلى أنها خطوة لافتة خطتها الدولة السورية بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، حيث أحال الرئيس السوري بشار الأسد  إلى مجلس الشعب مشروع قانون لإلغاء المادة التي تختص “بجرائم الشرف” من قانون العقوبات السوري والتي تحمل الرقم 548، بعد أن كان قد عمد مطلع العام 2011 إلى اصدار مرسوم قضى بتعديل المادة عينها من قانون العقوبات التي كانت تعاقب مرتكبي جرائم ما سمي بالشرف بالسجن سنتين كحد أقصى، و أصبحت العقوبة من خمس إلى سبع سنوات.

وأشارت إلى أنه اليوم وبحسب مشروع القانون الجديد فإنه لن يكون في قانون العقوبات السوري أية مادة تخفف من عقوبة مرتكبي الجرائم التي تُعرف بـ “جرائم الشرف”، التي ستصبح خاصعةً لقانون العقوبات كأية جريمة قتل.

جريمة بدافع الشرف!!!

*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبها/كاتبتها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.