مجلة النور- مع بدء الاحتجاجات والأزمة التي عصفت بسورية متحوّلة إلى حرب كارثية، كان لا بدّ من البحث عن جذور بعض أسباب تلك الاحتجاجات، من أجل احتوائها وتلبية بعض مطالبها ممكنةِ التحقيق، وقد جرى العديد من التعديلات والتغييرات القانونية التي كان من المفترض أن تؤدي إلى تغيير حقيقي في حياة المجتمع السوري.
وانطلاقاً من هذا، وافق مجلس الشعب، في حزيران من عام ،2012 على إحداث أربع لجان دائمة جديدة تتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والأسرة والطفل والشباب والصحافة والطباعة والنشر، في استجابة للتحوّلات والمتغيّرات التي هدفت إلى تعزيز الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والحريات العامة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون، بحيث يكون المجتمع والمواطن هدفاً وغاية يُكرّس من أجلهما كل جهد وطني ممكن. وقد اعتُبرت هذه الخطوة بمثابة مؤشّر يبشّر بتطور الأداء البرلماني للمجلس الذي جاء في ظروف استثنائية محاولاً الارتقاء بعمله إلى مستوى برلمان أزمة.
لقد كُلِّفت لجنة حقوق المرأة والأسرة والطفل بالنظر في شؤون الأسرة والمحافظة على كيانها من خلال مكافحة ظاهرة العنف الموجّه ضدّ الأطفال وعمالتهم باعتبارها من المشكلات الهامة التي يواجهها المجتمع وأحد العوامل المؤثّرة في نفسية الأطفال، إضافة إلى العمل على تمكين المرأة كوسيلة لتنمية المجتمع من خلال إدماجها في مختلف السياسات العامة للدولة ودعم دورها في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإحداث صندوق خاص بتنمية المرأة، وإيجاد سياسة خاصة بتغيير المفاهيم المؤثّرة سلباً من خلال الخطاب الإعلامي اللازم لهذه الغاية.
لكن، طيلة سنواتٍ ست، لم نلحظ حضوراً متميّزاً أو فاعلاً لهذه اللجنة، إذ بقيت مختلف مشاريع القوانين المطروحة للمناقشة من أجل إقرارها في مجلس الشعب حبراً على ورق، بدءاً من مشروع قانون الطفل الذي صدرت مسوّدته عام ،2006 مروراً بمشروع تعديل المواد التمييزية ضدّ المرأة في القوانين السورية الذي انتهت اللجنة المُكلّفة بإحالته إلى المجلس في عام 2015 وصولاً إلى مشروع قانون الأطفال مجهولي النسب الذي تمّت مناقشته العام الماضي ولم يتم إقراره.
كلّ هذا التقصير وعدد النساء في المجلس هو24 امرأة، في الوقت الذي يستطيع عشرة أعضاءٍ فقط تمرير مشروع قانون!!
فهل اكتفت اللجنة ببعض ورشات العمل، أو تقديم المساعدات الفورية للأُسر المُهجّرة في بعض مراكز الإيواء، أم أنها اكتفت فقط بمطالبة الحكومة إيجاد بيئات أو مناخات عملٍ مناسبة للأرامل والنساء اللواتي فقدن معيلهن في الحرب؟