أخبار الآن- رغم كل التطورات التي يشهدها العالم في المرحلة الراهنة، ورغم كل التصريحات التي تشير إلى التقدّم الحاصل في حقوق المرأة إلا أنّ دراسةً جديدة للبنك الدولي تأتي لتثبت العكس تماماً، وتشير إلى أنّ المرأة في 104 دول لا تحظى بفرص العمل التي يحصل عليها الرجل، وهو ما يؤكّد أنّ العديد من الاقتصادات في جميع أنحاء العالم تُقيّد عمل المرأة.
رغم تبنّي 28 دولة منذ 2016 قواعد لتسهيل حصول المرأة على الوظائف، وبينما رفعت 24 دولة أخرى القيود المفروضة على حقوق الائتمان المتعلّقة بالمرأة لا تزال حقوق المرأة حبراً على ورق. وهو ما كشفت عنه دراسةٌ جديدة.
الدراسة الجديدة، أثبتت أن غالبية دول العالم تقيّد المرأة اقتصادياً بطريقة ما، فبينما تمنع 104 دول المرأة من القيام بنفس العمل الذي يقوم به الرجل، يوجد لدى 167 دولة قانونٌ واحدٌ على الأقل يقيّد فرص المرأة الاقتصادية.
الدراسة، التي تقيس كيفية تأثير التشريعات في 189 دولة على حصول المرأة على الوظائف وحقوق التملّك والعدالة والائتمان بالإضافة إلى الأحكام التي تحميها من العنف والتمييز؛ أشارت إلى أنّه على الرغم من أن نسبة البلدان التي توجد فيها قوانين تمييزية ظلّت على حالها تقريباً، فإنّ 88% من البلدان التي شملتها الدراسة هذه المرة كان لديها قانونٌ واحدٌ على الأقل يحجّم فرص المرأة مقارنةً بـ 89% عام 2016، في حين تبنّت 65 دولة 87 إصلاحاً تشريعيّاً لتعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة على مدى العامين الماضيين.
وذكرت الدراسة أن جمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وتنزانيا وزامبيا والعراق حققت قدراً كبيراً من التقدم على صعيد الحقوق القانونية للمرأة خلال العامين الماضيين. فقد ألغت العراق الشرط الخاص بتوافر وصيّ من الذكور كي تحصل المرأة على جواز سفر، كما جرّمت التحرّش الجنسي وحظرت التمييز بين الجنسين في العمل.
تحديات أمام المرأة لتعزيز دورها الاقتصادي 2017 / العربي الجديد
