swnsyria- لا يوجد بلد في العالم يسير على الطريق الصحيح لتحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030، وفقاً لأول مؤشر لقياس التقدّم المحرز مقابل مجموعة من الأهداف المتفق عليها دولياً. وقالت ميليندا جيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا جيتس: “إنّ المؤشر الذي تمّ إطلاقه مؤخراً يجب أن يكون بمثابة دعوة لاستيقاظ للعالم”.

حتى دول الشمال، التي تحظى بدرجة عالية في المؤشر، ستحتاج إلى اتخاذ خطوات كبيرة للوفاء بالالتزامات الجنسانية في أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (SDGs)، التي اشتركت فيها 193 دولة في عام 2015. وتعتبر هذه الأهداف بمثابة مخطط للجهود العالمية لإنهاء الفقر وعدم المساواة ووقف أزمة المناخ. والموعد النهائي للقاءهم هو 2030.

وجد المؤشر الجنساني الافتتاحي SDG، الذي طوّرته شراكة المساواة في التدابير 2030، أن 2,8 مليار امرأة وفتاة تعيش حالياً في بلدان لا تفعل ما يكفي لتحسين حياة المرأة.

مقياس التقدم 

قام المؤشر بقياس التقدّم المحرز في 129 دولة، حيث سجّلها من صفر إلى 100 (100 بمعنى أنه تمّ تحقيق المساواة) . تشير هذه الأهداف إما إلى المساواة بين الجنسين، أو تتطرّق إلى القضايا التي لها تأثير غير متناسب على النساء والفتيات، مثل ما إذا كان يمكن للمرأة الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، أو الإنترنت، أو مصدر للمياه المأمونة.

وفقًا للمؤشر، تحقّق البلدان التي حصلت على 90 درجة أو أكثر تقدّماً ممتازاً، في حين أن الدول التي أحرزت 59 أو أقل تحقّق تقدّماً ضعيفاً للغاية في تحقيق الأهداف.

كان متوسط ​​الدرجات الإجمالية لـ 129 دولة في المؤشر – موطن 95٪ من النساء والفتيات في العالم – 65,7، وهو ما يعتبر نتيجة سيئة.

وكان التمثيل الناقص للمرأة في البرلمان والفجوة في الأجور بين الجنسين والعنف القائم على نوع الجنس من بين المجالات التي تكافح جميع البلدان لمعالجتها.

21 دولة فقط حقّقت علامات 80 أو أعلى، أعلى دولة هي الدنمارك، التي حققت 89,3. بينما حصلت المملكة المتحدة على المركز السابع عشر برصيد 82,2.

سجّلت واحد وعشرون دولة أقلّ من 50 علامة، وجاءت تشاد عند سفح الطاولة بعلامة 33,4.

ومما يثير قلقاً خاصاً بالنسبة لأولئك المشاركين في تجميع المؤشر أنّ أكثر من نصف البلدان سجّلت أداءً سيئاً في الجهود المبذولة لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وهو هدف قائم بذاته من أجل القضاء على عدم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ويحتوي الهدف على أهداف محدّدة للقضاء على جميع أشكال العنف ضدّ النساء والفتيات، ووضع حدّ لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وزواج الأطفال، وضمان حصول الجميع على الرعاية الصحيّة الجنسية والإنجابية، ودعم حقوق المرأة الإنجابية.

تقول أليسون هولدر، مديرة التدابير المتساوية 2030: “لا أرى أيّ دولة تتخذ الإجراء الطموح اللازم لمعالجة المشكلات المستعصية – حتى أفضل الدول التي تسجل نقاطًا عالية.. لا أرى كيف ستزول هذه المشكلات بشكل طبيعي. حتى من بين أفضل الدول التي تحرز نقاطاً، لا تزال هناك مشاكل هائلة“.

وإلى جانب المخاوف بشأن التقدّم البطيء، قالت هولدر إنها تخشى أن تتراجع الإنجازات، بالنظر إلى التراجع الحالي لقوانين الإجهاض في الولايات المتحدة والتحدّيات التي تواجه الالتزامات بحقوق المرأة في الأمم المتحدة، فقد احتلت الولايات المتحدة المرتبة 28 في المؤشر برصيد 77,6 نقطة.

وقالت هولدر: “من الواضح أنه حتى في البلدان التي تقع في قمة المؤشر، لا يمكن ضمان تقدّم على الإطلاق، نحن بحاجة إلى الحذر من البلدان التي تتراجع إلى الوراء”.

بدورها قالت ميموري كاشامبوا، المديرة التنفيذية لشبكة تنمية المرأة الإفريقية (Femnet)، إنّ ما يحدث في الولايات المتحدة، والسلطة التي تملكها إدارة ترامب للتأثير على اللغة الرئيسية في الاتفاقيات الدولية، تشكّل سابقةً مثيرةً للقلق. وقالت: “إنه أمرٌ مقلقٌ على المستوى الدولي لأنه يعطي موطئ قدم للحكومات الأخرى لمواصلة قمع النساء، إنّ الأحزاب التي تُعارض بشدّة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين تزداد قوةً، وهي قادرة على التأثير بشكل كبير في مجالات السياسة على المستوى العالمي”.

وعلى الرغم من خيبة أملها من وتيرة التغيير، إلا أنّها أضافت “المؤشر قدّم على الأقل صورة أوضح عن كيفية قيام البلدان بذلك. عندما نتحدث إلى صانعي السياسة، يقولون إنهم يريدون الدليل [على عدم المساواة بين الجنسين]. ولدينا الآن الدليل“.

تصدّرت أوروبا ودول أمريكا الشمالية المؤشر، بينما هيمنت الدول الأفريقية على القاع. ولكن المؤشر أشار إلى أن جميع البلدان لديها “نقاط انطلاق مختلفة”، وفي بعض الأهداف، حقّقت الدول ذات الناتج المحلي الإجمالي المنخفض تقدّماً أفضل من الدول الأكثر ثراءً فيها.

الدانمارك، على سبيل المثال، تأتي بعد جورجيا وكازاخستان وليتوانيا في مجال التعليم، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنّ الدانمارك بها نسبة مئوية أقل من الشابات اللاتي أكملن المرحلة الثانوية.

كما أن عدد البرلمانيات لديها أقلّ من السنغال ورواندا، على الرغم من أنّ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في شمال أوروبا أعلى 56 مرة من السنغال.

وسجّلت البلدان الـ 20 الأخيرة أعلى من أعلى 20 دولة لتخفيض ميزانياتها حسب عوامل مثل الجنس أو العمر أو الدخل أو المنطقة.

ومن المرجّح أن تُلبّي النساء احتياجاتهن في مجال تنظيم الأسرة في البرازيل والصين ونيكاراغوا، أكثر من كندا وهولندا والنرويج.

سيتم تحديث المؤشر، الذي تمّ إطلاقه في مؤتمر “تسليم النساء” في فانكوفر، في عام 2021 وفي فترات زمنية منتظمة حتى الموعد النهائي المحدّد لعام 2030. ويتم الحصول على البيانات من وكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي والمنظمات غير الحكومية ومراكز الدراسات ومن شركة غالوب الاستشارية.

*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبها/كاتبتها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”. 

Equal Pay for Equal Work