قوانين للنساء السوريّات!!!
من حملة (ما رح أسكت)/ اللوبي النسوي السوري

لينا ديوب/ صحيفة (الثورة thawra)- أكثر من تعديل تم خلال السنوات الماضية على قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات، والهدف من التعديلات الحد من العنف ضد النساء في الفضاء الخاص وهو الأسرة.

لم تتم تلك التعديلات بسهولة إنما نتيجة مطالبات وبعد إجراء دراسات وأبحاث تثبت قصور تلك المواد القانونية التي عدلت، وأثرها في تكريس العنف والضرر الذي يلحق بالنساء والفتيات بسبب وجودها.

رغم أهمية تلك التعديلات إلا أنها ليست كافية إذا كانت الحكومة جدية بالعمل لوقف العنف ضد النساء، فإن كانت حوادث العنف الجسدي التي تمثلت بالقتل، والتي ساهم الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بالكشف عنها وانتشارها، فإن هناك الكثير من أشكال العنف التي تبقى متسترة ، سواء داخل الأسرة أو في أماكن العمل.

لم يعد حضور النساء محصوراً في الأسرة، فهن يعملن ويخرجن لإعالة الأسرة، والعنف الذي يتعرضن له في الشارع وفي أماكن العمل، يحتاج أيضاً الى بنية قانونية جديدة تواكب التغييرات في المجتمع.

هذه البنية لا تقتصر على قانون خاص بالعنف الأسري، لأن النساء يتواجدن أيضاً خارج البيت.

قد لا يحقق القانون الحماية المطلوبة إذا لم يترافق مع برامج وإجراءات حماية متكاملة تبدأ بالعلاج النفسي والجسدي، والتدريب المهني وربما إيجاد فرص العمل، إلا أن القانون هو العتبة الضرورية في المجتمع للنهوض، وقانون للعنف الأسري رغم أهميته، لا يلغي أهمية قانون شامل للعنف ضد النساء.

من حملة (ما رح أسكت)/ اللوبي النسوي السوري

*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبتها/كاتبها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.

أترك تعليق

مقالات
كيف تتعامل الأماكن العامة مع أجساد النساء؟ وكيف يُعاد إنتاج الجندر والهوية الجندرية من خلال المكان؟ وكيف يُعاد خلق الثنائيات وتطهير ممارسات الأفراد من خلال الفصل والجمع والتقريب والمباعدة بين أجسادهم المختلفة؟ تقدّم الباحثة والمخطّطة المدينية جنى نخّال قراءة نسويّة لإنتاج المكان في ...المزيد ...
المبادرة النسوية الأورومتوسطية   EFI-IFE
تابعونا على فايسبوك
تابعونا على غوغل بلس


روابط الوصول السريع

إقرأ أيضاً

www.cswdsy.org

جميع الحقوق محفوظة تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية 2015