رادار- أصدرت مؤسسة “قضايا المرأة المصرية” بيانا تنتقد فيه موقف الأزهر من التعديلات الأخيرة التي اقترحها الرئيس التونسي  بخصوص المساواة بين المرأة والرجل في الميراث والزواج من غير المسلمين.

وقالت المؤسسة في بيان بعنوان “الاجتهاد أصبح ضرورة لإنصاف المرأة” إن وثيقة حقوق المرأة التي أصدرها الأزهر عام 2014 تتأسس على المساواة مع الرجل في الحقوق والواجبات

ونوّه البيان إن “المنطق الذي يعتمد على منهجية النصوص قطعية الدلالة ” يفتح باب التساؤل حول نصوص قطعية أخرى تم إيقاف العمل بها ومنها الرق والعبودية والجزية.

نص البيان:

الإجتهاد أصبح ضرورة لإنصاف المرأة 

بتاريخ 20 أغسطس أصدر الأزهر الشريف بيانا يؤكد فيه على كونه يُؤدِّي واجبه الديني والوطني حينما أعلن رأيه من تصريحات الرئيس السبسي ( رئيس تونس ) تلك التصريحات الخاصة بالمساواة في الإرث و إمكانية زواج المسلمة من غير المسلم ، حيث رفضها الأزهر الشريف كليا ، وذلك في ضوء أن النصوص الشرعية إذا كانت قطعية الثبوت والدلالة فلا مجال للإجتهاد فيها كآيات المواريث والنصوص المنظمة لبعض أحكام الأسرة.
مؤكدا على إنه لا ينبغي أن يُفْهَمَ من رأيه هذا علي أنه تَدخُّلٌ في شؤونِ أحدٍ ولا في سياسةِ بلد.
وهو ما دعي مؤسسة قضايا المرأة المصرية الى إصدار هذا البيان ، مؤكدة فيه علي أن وضع المرأة في الإسلام يتأسس على المساواة مع الرجل ‘‘ في الحقوق والواجبات والثواب والعقاب ذلك المبدأ الذي افتتحت به وثيقة حقوق المرأة التي أصدرها الأزهر عام 2014 ، إلا أن ما يسترعى إنتباهنا الأن هو أن يأتي الأزهر اليوم ويرفض رفضا قاطعا لتصريحات رئيس تونس
دون الإلتفات إلى المتغيرات المجتمعية التي يمر بها العالم وما طرأ على وضع المرأة من متغيرات إقتصادية وإجتماعية ، جعلتها في كثير من الحالات هي المعيل الوحيد لأسرتها ، ليطل علينا بنفس المنطق الذي على أساسه رفض مسبقاً منع تقنين الطلاق الشفوي بكل ما يشمله من أضرار تلحق بالمرأة وأولادها ، ذلك المنطق الذي يعتمد على منهجية النصوص قطعية الدلالة وهو ما يجعلنا نتسأل ، أليس هناك العديد من الأيات القرآنية التي تُعد قطعية الثبوت و الدلالة وعلى الرغم من ذلك تم إيقاف العمل بها ومنها الرق والعبودية التي تم إيقاف العمل بهم وهما حلال بنص صريح في القران حيث قال تعالى (إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) المؤمنون 6 ، كما ذكر القرأن الكريم الجزية على المسيحيين في أيه صريحة ولم يعد يتم تطبيقها الأن و أيضا مصارف الزكاة ، التي منها “المؤلفة قلوبهم” و التي قام عمر بن الخطاب بمنعها،
كما أنه يوجد مبدأ فقهي يقول “للحاكم تقييد المباح” وكذلك التعذير وهو ما رأيناه في تعطيل آيات الحدود والرق، أوليست الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان؟ فلماذا تختزلونها وتقييدونها عند الحديث عن إجتهادات فيما يخص حقوق النساء
كما أن هناك تساؤل يطرح نفسه الأن وهو هل أخطأ من إجتهدوا من السابقون ومنهم من كبار الصحابة في نصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة أم أنهم إعتمدوا على فهمهم لمقاصد الشريعة وفقه الواقع وتغير الظروف المجتمعية والمعاملات بين أفراد المجتمع؟

لذلك
تطالب مؤسسة قضايا المرأة المصرية الأزهر الشريف و إنطلاقًا من المسؤولية الدينية التي تحمَّلها الأزهر الشريف منذ أكثر من ألف عام بل تزيد إزاء قضايا الأُمَّتين العربية والإسلامية ( كما ذكر ببيانه ) أن يجدد خطابه الديني فاتحاً باب الإجتهاد ، كي يجد حلولاً للمشكلات التي تطرأ علي المجتمع ، فالشريعة الإسلامية هي شريعة صالحة لكل زمان ومكان ، قائمة علي مبدأ العدل والمساواة و الإنصاف ، وليس من الإنصاف العمل بنظرية ( الجمود على ما هو موجود ) تلك النظرية التي جعلتنا في أخر مصاف الدول العربية و الإسلامية وبخاصة في كل ما هو معني بحقوق النساء بشكل عام و الأسرة بشكل خاص .

مؤسسة قضايا المرأة المصرية & موقف الأزهر