وأشار في حديثه ضمن ندوة في برنامج “السلطة الثالثة” على راديو (ميلودي اف ام) حول حقوق المرأة في القانون السوري، إلى أن “قانون الاحوال الشخصية يمنع المرأة من العمل أو حتى الخروج من البيت دون موافقة زوجها”، مؤكداً أن “بعض القوانين تتعارض مع مبدأ المواطنة وعدم بناء المواطنة الأساسية في الحقوق والواجبات كان سبباً لما وصلنا إليه حتى الآن”..
وتابع:”في عام 2009 أنجزت لجنة مشكلة من وزارة العدل بأمر من رئاسة الوزراء مشروع قانون للأحوال الشخصية تضمن تقييد كبير، فيما تشكل المادتين المتعلقتين بجرائم الشرف والاغتصاب عاراً على حقوق المواطنة فلا يمكن منح حق القتل لشخص ما تحت أي ظرف، وهل يعقل أن نعفي المغتصب من عقوبته في حال تزوج الضحية؟”..
وأكد القاضي أنه “لايحق للمرأة أن تترشح لرئاسة الجمهورية، كونه هناك شرط من الشروط ينص على أن أن لا يكون متزوجاً من غير سورية، وهذا النص يقصد به الرجل وليس المرأة، كونه لايوجد نص يقول أن لا تكون متزوجة من غير سوري”..
فيما رأت معاونة وزير العدل سحر عكاش أن :”عدداً كبيراً من القوانين الصادرة حافظت على حقوق المرأة، وهذا ظهر جلياً من خلال عدد النساء في مجلس الشعب، وقانون الأحزاب الذي أعطى المرأة الحق في رئاسة حزب ما”، مضيفة أن “هناك دراسة حديثة للدستور ومن الممكن أن تطرح مواضيع المرأة ليتم نقاشها لكن لا يمكن القول أن القوانين لا تعطي المرأة حقوقها”..
وأضافت أن “مشروع قانون حقوق الطفل تتم دراسته في رئاسة مجلس الوزراء ونعول على إصداره في مدة قريبة”، مؤكدة أن “قانون العاملين الخاص لعام 2010 أفرد نصاً خاصاً وصريحاً لعمل المرأة حتى يحافظ على حقوقها أثناء العمل”..
وأشارت عكاش إلى أن “هناك الكثير من الآراء حول تعديل قانون الأحوال الشخصية، ووزارة العدل شكلت في عام 2013 لجنة لتعديل المواد التي تشكل تمييزاً ضد المرأة برئاسة قاضية”، مؤكدة أن “المرأة لها الحق في الوصاية على أطفالها عند موت زوجها، والقانون لا يمنع المرأة المتزوجة من السفر لوحدها لكن تمنع إذا كانت بصحبة أطفالها دون موافقة الزوج”..
وتابعت:”إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً تعسفياً يحكم لها القاضي بتعويض بحال تبين له أن الطلاق سيسبب لها بؤس أو فاقة، إضافة إلى النساء المتزوجات من سنين طويلة بوقت كان مؤخر الزواج لا يتجاوز البضعة آلاف ليرة.