بيان صحفي\عمّان، 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2019\arabstates.unwomen- اجتمع اليوم كبار المسؤولين، ممثّلين الدول العربية، للتوافق على أولويات العمل على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، في ضوء نتائج مراجعة التقدّم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد مرور 25 عاماً على اعتمادهما. واعتمدت الدول العربية، في ختام الاجتماع، إعلاناً عربيّاً أعاد التأكيد على مبادئ إعلان بيجين.
وشارك في الاجتماع الرفيع المستوى، الذي نظّمته الإسكوا بالتعاون مع المكتب الإقليمي للدول العربية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وجامعة الدول العربية ومنظمة المرأة العربية، ممثّلون وممثّلات عن الحكومات، والآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة، إضافةً إلى ممثّلين عن منظمات دولية وإقليمية والمجتمع المدني.
في كلمتها، أكّدت الأمينة التنفيذية للإسكوا الدكتورة رولا دشتي أنّ “مشاركة المرأة في الاقتصاد، بكامل طاقاتها وبالمساواة مع الرجل، يمكن أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي العربي، بحلول عام 2025، بـنحو 1.5 تريليون دولار”. وتابعت: “أما العنف ضدّ المرأة، فيكبّد الاقتصاد العربي خسائر مباشرة وغير مباشرة تُقدّر بنحو 245 مليار دولار كلّ سنة.”
وتمحورت التوصيات حول الأخذ بالأطر الدولية في السياسات المحلية؛ وضمان شمولية الجهود الوطنية في إتاحة الحماية الاجتماعية؛ وضرورة حماية النساء والفتيات من كافة أشكال العنف والتصدّي لها؛ وتعميم المساواة بين الجنسين في التشريعات والسياسات الوطنية؛ وجمع البيانات والإحصاءات لدعم الجهود المبنية على الآلّية لتعزيز المساواة بين الجنسين.
وقالت الدكتورة فومزيلي ملامبو- نكوكا، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إن “تحقيق رؤية منهاج عمل بيجين محوريّ في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وأساس لسنّ وتنفيذ القوانين والسياسات لمنع جميع أشكال العنف ضدّ النساء والفتيات، ولإزالة الأحكام التمييزية منها. وهذه الجهود، إلى جانب الاهتمام بالاعتراف بالأنماط السلبية والعمل على تغييرها، يجب أن تؤدي إلى فتح المجال أمام النساء للوصول إلى فرص العمل اللائق والانخراط في الاقتصاد”.
وكان الاجتماع الحلقة الأخيرة من سلسلة لقاءات استعرض فيها الشركاء، ومنهم الحكومات والمجتمع المدني والأخصائيين، التقدّم المحرَز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين خلال السنوات الخمس الماضية، وحدّدوا الثغرات والتحدّيات التي تواجههم في تطبيقهما على المستويين الوطني والإقليمي.
وأكّدت الأمينة العامة المساعدة لجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، على ضرورة مضاعفة الجهود لتمكين المرأة والنساء اقتصادياً، “فمن غير المقبول أن تبقى مشاركة النساء اقتصادياً في الدول العربية الأدنى بين دول العالم”.
بدورها، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة المرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان: “علينا مضاعفة الجهود والتنسيق والعمل معاً لنوفّي المرأة العربية حقَّها.”
وقد خضع التقدّم المحرَز في التنفيذ للمراجعة في ستة محاور رئيسية، بُنيَت على المراجعات الوطنية التي قدّمتها 20 دولةً عربية، وهي: التنمية الشاملة والرخاء المشترك والعمل اللائق؛ القضاء على الفقر وتوفير الحماية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية؛ التحرّر من العنف والوصم والقوالب النمطية؛ المشاركة والمساءلة والمؤسسات المراعية لمنظور المساواة بين الجنسين؛ المجتمعات المسالمة التي لا يُهمّش فيها أحد.
*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبها/كاتبتها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.