FANAK Water- تعتبر ندرة المياه قضية رئيسية تؤثر بشكل متزايد على المدن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA). كما وتتفاقم هذه المشكلة بسبب عوامل أخرى مثل النزوح والصراع، وضعف الحوكمة والإدارة والاضطرابات السياسية، والاجتماعية. إن فئة النساء والفتيات من بين الأكثر تضرراً بسبب أدوارهنّ ومسؤولياتهنّ الاجتماعية. وعلى الرغم من الدور الرئيسي الذي تلعبه النساء والفتيات في توفير سبل العيش والأمن الغذائي، إلا أنّ قدرتهنّ على التصرف في إدارة الموارد المائية تظل محدودة في كثير من الأحيان.
تشير الأبحاث الحديثة إلى أنّ هناك 11 دولة من أصل 17 دولة تعاني من الإجهاد المائي في العالم تقع حاليًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع وجود حالات قصوى، مثل الأردن، حيث تقل موارد المياه المتجددة السنوية عن 100 م3 للفرد وهذا أقل بكثير من العتبة العالمية المحددة بحوالي 500 م3 للفرد والتي تحدد شدة ندرة المياه.
يقدم الموجز الجديد لتحالف المدن ” مكِّن المرأة في المياه وسَيُمكِنها تغيير مدينتها” نظرة عامة على الوضع في المنطقة وتبادل آراء الخبراء حول هذه القضية في دول مثل المغرب، ومصر، وتونس، وفلسطين. إضافة إلى ذلك تعرض الوثيقة بعض المبادرات الشعبية التي تمكن المرأة من لعب دور في إدارة المياه وتقدم توصيات لتحسين مشاركة المرأة في هذا المجال.
يجب أن تشغل النساء مقعدًا على طاولة صنع القرار، سواء كن صانعات سياسات، أو شخصيات قيادية تقود جدول أعمال المياه، أو صانعات مشاريع مملوكة محليًا تفيد المجتمعات الهشّة. هناك عدة طرق للتأكد من أن النساء لا يستفدن فقط من البرامج التي تستهدف الوصول إلى المياه على نطاق واسع في مجتمعات معينة، ولكن يُسمح لهن بالتعامل مع الأدوات اللازمة لإدارة موارد المياه. هذا يتضمن:
1. جمع البيانات المصنفة حسب الجنس عن الوصول إلى المياه واستخدامها.
2. تحديد الأدوار والاحتياجات وأوجه عدم المساواة المتعلقة بالنوع الاجتماعي في قطاع المياه.
3. رفع الوعي وتعزيز قدرات المرأة في إدارة الموارد المائية.
4. تعزيز دور المرأة في الدبلوماسية والتعاون في مجال المياه.
لا أحد يكسب من ترك الإمكانات الهائلة للنساء والفتيات دون استغلال. إن تحقيق المساواة بين الجنسين يعني أيضًا توفير ظروف معيشية صحية، والتي تتطلب بدورها الوصول الآمن إلى المياه والصرف الصحي للجميع.
*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبتها/كاتبها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.