نحو إنصـافٍ حقيقي للمرأة السوريّة
رسم عثمان سلمي

فراس القاضي/ جريدة تشرين- على موقع «فيس بوك»، هناك شخصيةٌ وهمية تناقش بسخريةٍ ظلم مجتمعاتنا العربية للمرأة، وتذيّل هذه الشخصية كل نقاشٍ بهاشتاغ أو توقيع: (موتي أختاه).

وبالفعل، من يستعرض نظرة المجتمع التمييزية ضد المرأة، والقوانين وطريقة تعاملها مع القضايا التي تخصّ المرأة، سيستنتج فوراً أنّها مُتّهمةٌ من دون أن ترتكب أيّ ذنبٍ، ومُجَرّمَة من دون جريمة، وتالياً سيصل إلى نتيجة: موتي أختاه.

ولن نبتعد كثيراً، بل سنبقى هنا في سورية، حيث يوحي الشكل أنّ المرأة حاصلةٌ على كلّ حقوقها، وهي لا تقف إلى جنب الرجل فقط، بل وصلت إلى أعلى المناصب؛ مديرة، مدير عام، عضو مجلس شعب، رئيسة مجلس شعب، مستشارة رئيس الجمهورية، نائبة رئيس الجمهورية، ولا يوجد بلدٌ عربيٌّ وصلت فيه المرأة إلى مثل هذه المناصب.

لكن.. المرأة السورية، وحسب القانون السوري، إن تمّ اغتصابها، فإنّ مجرد زواج المغتصب بها سيعفيه من العقوبة، وتالياً يشجّعه على ارتكاب جريمته مجدداً.

المرأة السورية، ومهما كان منصبها، لا تستطيع منح أولادها جنسيّتها السوريّة، فإن تزوجت برجلٍ من جنسيةٍ أخرى، وآذاها، وكان سيئ الأخلاق، فإنها لا تستطيع أن تمنح أولادها الجنسية السورية التي تسهّل بقاءهم بقربها في سورية، إذ ستنطبق عليهم قوانين المغتربين، بينما يمنح الرجل السوري جنسيته لأولاده ولزوجته إن لم تكن سوريّة، وبإمكانها الاحتفاظ بها حتى بعد الطلاق.

المرأة السورية، مهما كان منصبها، إن تعرّضت للتحرّش وليس لديها شهود – ومَن ذلك المتحرّش الذي سيتحرّش بوجود شهود؟ – فإن القانون لن ينصفها.

المرأة السورية، إن شتمها أحدٌ بأقذع الشتائم في الشارع وأمام الناس، فإن عقوبته “حبسٌ تكديري مدّة ثلاثة أيام”، وغالباً يتمّ تجاوزه بالصلح.

كل ما سبق، يُضاف إليه نظرة المجتمع وحصاره الجائر لها الذي يمنعها من تحصيل الحقوق البسيطة التي يمنحها لها القانون، لأنّ أيّة شكوى منها ضدّ ذكرٍ تعني فضيحةً، وتعني تدمير حياتها وحياة أهلها وأسرتها.

إنصاف المرأة لا يكون بتقليدها المناصب فقط، إنّما بقوانين تعترف بإنسانيتها وحقوقها وفضلها.

رسم عثمان سلمي

رسم عثمان سلمي

أترك تعليق

المبادرة النسوية الأورومتوسطية   EFI-IFE
تابعونا على فايسبوك
تابعونا على غوغل بلس


روابط الوصول السريع

إقرأ أيضاً

www.cswdsy.org

جميع الحقوق محفوظة تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية 2015