هل يمنع نظام الأحوال الشخصية في السعودية تزويج الطفلات خارج إطار المحكمة؟
نظام الأحوال الشخصية في السعودية!

sharikawalaken- غداة اليوم العالمي للمرأة، طال نظام الأحوال الشخصية في السعودية تطوراً جديداً، أعده الخبراء خطوة مهمةً من شأنها تنظيم المسائل الأسرية.

وبعد أن كانت أغلب قضايا الأسرة تخضع لاجتهاد القضاة، أطلقت السعودية نظاماً جديداً للأحوال الشخصية يساعد القضاة على تطبيق نظاماً جديداً، ما من شأنه أن يصدر أحكاماً موحّدة لمختلف القضايا الأسرية، بحسب مواقع محلية.

إلا أنه في المقابل، انطوى هذا النظام على خطواتٍ ناقصةٍ، من شأنها أن تساهم في استمرار انتهاك حقوق الإنسان عامةً، والفتيات والنساء خاصةً، فيما يتعلّق بفقرة تزويج الطفلات والقاصرات، وفقرة الحضانة من ناحية ثانية.

بن سلمان: “نقلة نوعية لحماية حقوق الإنسان”

وفي التفاصيل، وافق مجلس الوزراء السعودي، في 8 آذار/ مارس الجاري، على نظام الأحوال الشخصية الجديد بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى.

ورأى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن هذه الخطوة “تساهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع”.

ويعد نظام الأحوال الشخصية ثاني مشروعات الأنظمة المقرّة ضمن منظومة التشريعات المتخصصة الأربعة التي أعلن عنها بن سلمان سابقاً في 8 شباط/ فبراير 2021. وكان أوّل الأنظمة المعتمدة نظام الإثبات، كما بقي منها مشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.

ويدخل هذا النظام حيّز النفاذ بعد 90 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.

من ناحيته، أشار وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وليد الصمعاني، إلى أنه تم بناء “نظام الأحوال الشخصية وفق مقاصد الشريعة الإسلامية، وأخذ بأفضل الممارسات القضائية والدراسات الحديثة؛ ليكون نظاماً متواكباً مع المتغيرات ويستجيب للتحديثات والتحديات”، وفق مصادر صحافية محلية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عنه تأكيده أن النظام “سيساهم في سرعة إنجاز القضايا المتعلقة بالأسرة، وسيعزز من القدرة على التنبؤ بالأحكام القضائية واستقرارها، ويحد من تباينها، كما سيرفع جودة وكفاءة الأحكام”.

ملامح نظام الأحوال الشخصية الجديد السعودي الجديد

يهدف هذا النظام إلى تنظيم العلاقات الزوجية ومسائل الأحوال الشخصية تنظيماً دقيقاً، ومعالجة القضايا الأسرية المختلفة من الزواج والنفقات وحضانة الأولاد، والنسب، والوصية، والميراث وغيرها. بالإضافة إلى معالجة مشكلات الأسرة والمرأة، مع مراعاة مستجدات الواقع ومتغيراته.

ومن المرتقب أن يعمل، بحسب مصادر محلية، على ضبط السلطة التقديرية للقضاة والحد من اختلاف الأحكام القضائية. إذ يهدف إلى مساعدة القضاة على التركيز على تطبيق النظام بدلاً من الاجتهاد في تحديد القاعدة الحاكمة.

ومن ضمن المفاصل التي تطرق إليها هذا المشروع اعتبار المهر ملك للمرأة، إذ لا تُجبر على أي تصرفٍ فيه. كما يعتبر كل ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة للطرف الآخر هديةً ما لم يصرح بأنه مهر.

من ناحية ثانية، اعتبر النظام أن راتب الزوجة لا يمكن المساس به، إذ تُعتبر النفقة المستمرة على الزوجة أو الأولاد أو الوالدين دَين على الزوج وبالتالي يقدم على كل الديون الأخرى.

وفيما يعلّق بسن الزواج، منع توثيق عقد الزواج ما لم يتم الزوجان 18 عاماً. في خطوةٍ لا تثبت مدى فعاليتها، ما لم تترافق مع مسؤولياتٍ جزائيةٍ تترتب على من يجري عقد الزواج خارج إطار المحكمة.

فالحديث عن منع التوثيق لا يلغي بالضرورة إجراء عقود الزواج الشرعية غير القانونية. وبالتالي لا يحد عملياً من زواج الطفلات والقاصرات. الأمر الذي من شأنه أن لا يجنّب الفتيات من مخاطر الزواج المبكر المعقود خارج المحكمة.

ونصّ النظام الجديد على أنه في حال كان الزواج أقل من عامين، لا يحق للزوجة رفع دعوى نفقة. وعلى الزوج توثيق الطلاق في مدة أقصاها 15 يوماً.

كما تضمّن النظام منح الزوجة حق فسخ عقد الزواج منفردةً في حالاتٍ محددةٍ، بالإضافة إلى حق توثيق الطلاق بنفسها دون موافقة الرجل.

بنود تمييزية في قانون الحضانة

نصّ النظام الجديد على عدم المساومة على حضانة الأطفال وعدم قبول دعاوى نفي النسب بعد ثبوته. إلا أنه، في المقابل، تضمن في قانون الحضانة بنوداً تمييزية بين الأطفال والطفلات من ناحية، وبحق النساء من ناحية ثانية.

وفي ما يلي بعض التفاصيل المتعلقة بحق الحضانة، وفق قانون الأحوال الشخصية المعتمد:

  • على الأم حضانة الطفلة/ة ما يتجاوز/تتجاوز العامين، إن وُجدت، وإلا فيتم إلزام الأب به.
  • إذا كان عمر الطفل/ة عامين، على الأب حضانة الطفل/ة في حال كان موجوداً وإلا فإن الأم تلزم به.
  • بعد إتمام المحضون/ة سن الخامسة عشرة. له/ا حق الاختيار بين أحد الوالدين لحضانته/ا.
  • السن المحدد لحضانة البنت أو الولد هو خمسة عشر عامًا، كما أن النفقة كاملة على الأب حتى تتزوج ابنته، بينما للولد حتى يتاح له فرصة عمل. وفي ها البند تمييز بين الجنسين.
  • تنتهي حضانة الطفل/ة عند وصوله إلى سن الثامنة عشرة من عمره.
  • تسقط حضانة الأم في حال زواجها، وتنتقل الحضانة للجدة من جهة الأم. يتضمن هذا البند على عنفاً معنوياً بحق النساء، وغبناً واضحاً بحق الأطفال.
  • تسقط حضانة الأم عند وجود حكم قضائي مثبت خاص بقضايا الشرف، شريطة أن يكون الحكم نهائياً. ويعتبر هذا البند فضفاضاً وحمالاً للاوجه في دولة قبلية مثل السعودية.
نظام الأحوال الشخصية في السعودية!

*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبتها/كاتبها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.

أترك تعليق

مقالات
إكرام البدوي/alarab- يرتكز علم النفس النسوي على دراسة ونقد سيغموند فرويد ونظرياته التحليلية، فما هي مشكلة فرويد؟ هل ثمة الخطأ الذي اقترفه جعله مضطهداً؟ فقد حاولت النسويات أن يفرقنّ بين مصطلحي gender (النوع الاجتماعي) وSexuality (الميول الجنسية). وعرّفن الأول على أنه الصفات التي لا ...المزيد ...
المبادرة النسوية الأورومتوسطية   EFI-IFE
تابعونا على فايسبوك
تابعونا على غوغل بلس


روابط الوصول السريع

إقرأ أيضاً

www.cswdsy.org

جميع الحقوق محفوظة تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية 2015