دمشق\سانا- أوصت المشاركات في ختام ورشة العمل التي أقامتها اليوم جمعية “سورية المدنية” بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تحت عنوان “نساء من وطني “في فندق الشيراتون بدمشق بمشاركة أكثر من 60 سيدة من مختلف المحافظات والمجالات بضرورة ضمان وضع وتطوير القوانين المتعلقة بتهيئة البيئة القانونية والسياسية والاجتماعية لتمكين المرأة في المجتمع السوري.
وفي المجال السياسي أكدت المشاركات “أهمية إطلاق لجنة مصالحة وطنية نسائية” تتعاون مع باقي لجان المصالحة في سورية وضمان رفع مستوى تمثيل المرأة في كل مؤسسات الدولة وكافة الفعاليات المجتمعية بشكل عادل على ألا تقل نسبة التمثيل عن 30 بالمئة إضافة إلى تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية وتأسيس مركز دراسات لرصد قضايا المرأة السورية ودعم دور مؤسسات المجتمع الأهلي في قضايا المجتمع السوري وخاصة التي تعنى بقضايا المرأة.
وفي مجال القانون دعت المشاركات إلى “تعديل بعض القوانين التمييزية في قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية وقانون الجنسية وتوسيع مفهوم ذوي الشهداء ليشمل الأخوة في حال كان الشهيد عازبا وتعديل الولاية للأب”.
أما في مجال التربية والتعليم فلفتت المشاركات إلى ضرورة زيادة الاهتمام بعناصر العملية التربوية من حيث المتعلم والمعلم والإدارة والمنهاج والتخطيط التربوي والتقويم والقياس أي الاختبارات وضرورة أن يتسم المنهاج بالتكاملية في المرحلة المدرسية بين كل المواد التعليمية.
كما دعت المشاركات إلى اعتبار الكتاب الجامعي الرسمي المصدر والمرجع التعليمي للطالب الجامعي طيلة فترة دراسته وتوظيف التقانة في البحث العلمي والاستفادة من كل عمل فيه ابتكار أو إبداع يخدم حاجات الناس اليومية او الحياتية في ظروف الحرب التي تشن على سورية وتشجيع المبدعين على استثمار أعمالهم المنتجة وغرس قيم العمل التطوعي في نفوس المتعلمين وتنميته وفق المراحل التعليمية المدرسية والجامعية وإعداد الدورات التدريبية الخاصة بذلك إضافة إلى غرس قيم المواطنة وحقوق الإنسان في نفوس المتعلمين في المدرسة او الجامعة وذلك لخلق الاجيال القادمة المؤمنة باحترام الاختلافات بين الناس وتحمل المسؤولية بالتزامها أمام القانون والمحافظة على التراث الوطني والثقافي وحماية البيئة.
وفي تصريحات لـ سانا أشارت الدكتورة ربا ميرزا رئيسة جمعية “سورية المدنية” إلى أن الورشة هي الأولى من نوعها وستتم إقامة ورشات أخرى لمتابعة تنفيذ المقترحات والتوصيات التي خرجت بها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية وما يمكن إضافته لتفعيل دور المرأة بشكل أكبر في مختلف المجالات السياسية والثقافية والإعلامية والقانونية وكيفية استثمار هذا الدور في خدمة المجتمع وتطويره وبناء الوطن وإعادة إعماره منوهة بصمود المرأة السورية واستمرارها بالعمل من أجل بناء الوطن رغم كل التحديات والصعوبات التي أفرزتها الأزمة.
من جانبها أشارت الدكتورة إنصاف حمد التي شاركت في مجموعة “المرأة والقانون” إلى “أهمية الورشة من ناحية المطالبة بتعديل بعض القوانين في مواضيع الأحوال الشخصية والعقوبات بحيث تنسجم مع الدستور السوري وتتوافق مع منظومة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها سورية والمتعلقة بتمكين المرأة وتفعيل دورها لتشكيل خطة عمل للمرحلة القادمة في سورية وهي مرحلة إعادة الإعمار التي يجب أن يكون للمرأة فيها دور أساسي”.
بدورها أكدت غادة صليبا حداد “مدرسة لغة إنكليزية” أهمية بناء الإنسان من خلال العملية التعليمية والتربوية ليكون فعالا في بناء المجتمع ويسهم في إعادة اعمار وطنه والدفاع عنه وعلاقة التربية بمنظومة القيم وتعزيز ثقافة المواطنة والتركيز على دور التعليم “فهو الأداة التي تساعد على إخراج الكفاءات والخبرات التي يتطلبها سوق العمل وحق التعلم للذكر والأنثى الذي ضمنه الدستور السوري وتفعيل دور المرأة في التعليم لأنها نصف المجتمع”.
من جهتها لفتت ديانا جبور مديرة المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني إلى أهمية دور ورشات العمل في تفعيل الحوار والنقاش بين المشاركين وتبادل الأفكار للخروج بإجراءات وتوصيات يمكن تطبيقها على أرض الواقع من أجل تطوير المجتمع منوهة بدور المجتمع الاهلي الفاعل في حماية مؤسسات الدولة ومؤكدة أهمية تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وزيادة تمثيلها في مختلف الاحزاب والهيئات بما ينعكس بشكل إيجابي على الحياة في سورية.
من ناحيتها أكدت شريفة نجار عضو جمعية “سورية المدنية” على دور المرأة في بناء الوطن فيما بينت سحر جبريل أهمية مشاركة المرأة في الاستحقاقات الدستورية القادمة ومرحلة الإعمار وضرورة إعادة تأهيل النساء في المناطق التي أعاد اليها الجيش والقوى المؤازرة الأمن والاستقرار.
وبمناسبة يوم المرأة العالمي تقيم جمعية “سورية المدنية” يوم الاثنين القادم احتفالية فنية في دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق.
وجمعية “سورية المدنية” التي تأسست عام 2011 جمعية فكرية تنموية تعنى بالشأن الأهلي وتعزيز الانتماء الوطني.