تونس/ وكالات- تزامناً مع ذكرى ميلاد لويس برايل اليوم الخميس 4 كانون الثاني 2018، بادرت وزارة المرأة والأسرة والطفولة التونسية، بإصدار نصّ القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة بكتابة “البرايل” لفائدة ذوي الاحتياجات البصرية الخاصة باللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنكليزية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار مزيدٍ من التعريف بالقانون الذي تمّت المصادقة عليه في تموز 2017، وأيضاً لتكثيف الوعي عبر استهداف جميع فئات المجتمع من أجل خلق رأي عام مساند لمناهضة كافة أشكال العنف الموجهة ضد المرأة والفتاة.
علماً بأن نصّ القانون قد ترجم إلى اللغتين الفرنسية والإنكليزية.
ويُذكر أن وزارة المرأة والأسرة والطفولة التونسية قد أطقت حملةً اتصالية حول القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة -الذي يدخل حيّز التنفيذ في شباط 2018– بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبالتعاون مـــع مختــلــــف مكونـات ّ المجتـمع المــدني والهــيــاكـــل الحكـوميـة ذات الصلة.
كما انطلقت أيضاً منذ تشرين الثاني الماضي حملة ”أمي سالمة“ في الجهات لتسليط الضوء على مختلف فصول القانون والتعريف به في الأماكن العامة من خلال الاتصال المباشر في كل أنحاء الجمهورية التونسية.
وينصّ القانون على منح الضحايا مساعدة قضائية ونفسية، ويفرض برامج محددة من أجل زرع “مبادئ القوانين الإنسانية والمساواة بين الجنسين” في المناهج التعليمية.
وتعتبر تونس رائدةً بين الدول العربية في مجال حقوق المرأة، وقد نص الدستور الجديد الذي أقر في 2014 على أن “المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات”.
يُشار إلى أنه منذ العام 1956 يمنع القانون التونسي تعدّد الزوجات، ويمنح المرأة حقّ تطليق زوجها، والمساواة في العمل وفي المجال السياسي، لكن لا تزال هناك بعض الثغرات التمييزية.