عمان/ القدس العربي- أظهر التقرير السنوي الصادر عن دائرة قاضي القضاة لعام 2017 أن الأردن يشهد يومياً تسجيل 213 عقد زواج من ضمنها 29 حالة لزواج مبكر “زواج في الفئة العمرية 15-18 عامًا”، كما يشهد تسجيل 71 حالة طلاق “رضائي وقضائي” من بينها 15 حالة طلاق مبكر.
وسجّل عام 2017 , 77700 حالة زواج , منها 10434 حالة تزويج قاصرات , وتضيف جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” بأن إجمالي حالات الزواج بلغت 77700 حالة منها 10434 حالة تزويج لقاصرات أعمارهنّ ما بين 15-18 عاماً.
صدرت التعليمات الجديدة لزواج القاصرين والقاصرات بتاريخ 16/7/2017 ونُشرت في عدد الجريدة الرسمية رقم 5472 تحت عنوان “تعليمات منح الإذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة رقم (1) لعام 2017 صادرة بموجب الفقرة (ب) من المادة (10) من قانون الأحوال الشخصية رقم (36) لعام 2010″، ويُعمل بهذه التعليمات اعتبارًا من 1/8/2017، فيما تُلغى تعليمات منح الإذن بالزواج لمن هم دون سن الثامنة عشرة لعام 2011.
و تأمل “تضامن” أن تحدّ التعليمات الجديدة من عدد حالات تزويج الأطفال (الزواج المبكر) في الوقت الذي تؤكّد فيه من حيث المبدأ على موقفها المعارض لزواج القاصرين والقاصرات، ومطالبتها المستمرة في تعديل قانون الأحوال الشخصية وحصر حالات الإذن بزواج من أكمل السادسة عشرة من عمره وتحديدها بدقّة.
الممارسات على أرض الواقع تحرم الطالبات المتزوجات من مواصلة التعليم
تنصّ المادة (6) من تعليمات المدارس الخاصة رقم (1) لعام 1980 على أنه “يسمح للطالبة المتزوجة بالدراسة في المدارس الخاصة بموجب الشهادات الرسمية المصدقة التي تحملها.” والأمر كذلك في المدارس الحكومية، فالأصل أن تلتحق الفتاة بالمدرسة حتى تنهي تعليمها الثانوي، بصرف النظر عن حالتها الاجتماعية التي من المفترض أن تكون عزباء، إلا أنها قد تكون متزوجة أو مطلّقة.
وإن كانت التعليمات واضحة وصريحة بعدم حرمان أي طالبة متزوجة من إكمال تعليمها، إلا أن الممارسات على أرض الواقع تشير الى غير ذلك، بخاصة وأن هذه الممارسات تُرتكب من زميلات الدراسة والمعلمات والمعلمين وإدارة المدارس، مما يجعل من وجود الطالبة المُتزوّجة على مقاعد الدراسة ضرب من الخيال.
وتضيف “تضامن” بأن تزويج الفتيات المُبكر يجعلهنّ من الناحية الفعلية فتياتٍ غير مرغوبٍ بهن على مقاعد الدراسة، ويزداد الأمر سوءًا في حالة حملِهِنّ وما ينتج عن الحمل من مضاعفات ومشاكل صحية كونهنّ صغيرات، وما يترتّب عليه من آثار كالغياب المستمر خاصة عند الوضع، مما يدفعهنّ الى الانسحاب من التعليم.
وتتساءل “تضامن” عن الأرقام والإحصائيات إن توافرت لدى وزارة التربية والتعليم عن عدد الطالبات المُتزوّجات على مقاعد الدراسة؟ وعدد الطالبات المُتزوّجات اللاتي أكملن تعليمهنّ الثانوي بنجاح؟ وعدد الطالبات المُتزوّجات اللاتي حصلن على إجازات أمومة وعُدْنَ الى مقاعد الدراسة؟
إنّ الحصول على هذه المعلومات سيؤكّد من جديد على أن التزويج المُبكر للفتيات هو في واقع الأمر حرمانٌ لهنّ من التعليم.
حوالي 10 آلاف قاصرة مُهَدّداتٍ بالحرمان من التعليم سنوياً
أظهرت نتائج ورقة تحليلية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة خلال عام 2017 بشأن “الحالة الزواجية في الأردن”، بأنّ هنالك علاقة قوية ما بين الزواج المُبكر والانقطاع عن التعليم، بينما تنصّ تعليمات الإذن بالزواج لمن هم دون 18 عاماً على ضرورة أن لا يكون الزواج سبباً في انقطاع الزوجة عن التعليم.
ويؤثّر الزواج المُبكر سلباً على تعليم الفتيات بمستوياته المختلفة حتى الدراسات الجامعية والعليا، ويؤدّي تزويجهن المُبكر عملياً الى إنقطاعهنّ عن التعليم، وبالتالي حرمانهنّ من هذا الحقّ الأساسي من حقوقهنّ، ويؤثّر بشكل مباشر على قدرتهنّ في الحصول على أعمال ووظائف تساهم في تنمية المجتمع تنمية شاملة ومستدامة، ويضعف قدراتهنّ الإقتصادية والسياسية والاجتماعية على حدّ سواء.
33 % من الأردنيات الأُميّات تزوجن عند عمر 17 عاماً
وتشير أرقام الورقة التحليلية المستندة على التعداد العام للسكان والمساكن في الأردن لعام 2015، بأنّ 32.9% من الأميات الأردنيات و 5.5% من الأميين الأردنيين تزوجوا عند عمر 17 عاماً فأقل، كذلك الأمر بالنسبة لـ 25.7% من الأردنيات الملمات (يقرأن ويكتبن)، و 35.8% من الأردنيات اللاتي يحملن شهادة الإبتدائي، و 30.7% من الأردنيات اللاتي يحملن شهادة الإعدادي، و 31.4% من الأردنيات اللاتي يحملن شهادة الأساسي، جميعهنّ تزوجن عند عمر 17 عاماً فأقل.
ضعفٌ شديد في التعليم العالي للفتيات اللاتي تزوجن عند 17 عاماً
وتضيف “تضامن” بأنّ علاقةً عكسية قوية تربط بين الزواج المبكر للفتيات وتحصيلهنّ العلمي، فقد أوضحت النتائج بأنه فقط 11.1% من الأردنيات اللاتي يحملن شهادة الثانوية تزوجن عند عمر 17 عاماً فأقل، و 1.6% من الأردنيات اللاتي يحملن دبلوم متوسط، و 1.2% من الأردنيات اللاتي يحملن شهادة البكالوريس، و 1.3% من الأردنيات اللاتي يحملن شهادة الدبلوم المتوسط، و 1.2% من الأردنيات اللاتي يحملن شهادة الماجستير، وأخيراً 2.1% من الأردنيات اللاتي يحملن شهادة الدكتوراه.
21210 حالة طلاق تراكمي سجلت خلال عام 2017
وبلغت حالات الطلاق التراكمي الرضائي (بإستثناء الطلاق القضائي) المُسَجّلة في المحاكم الشرعية في الأردن عام 2017 بحدود 21210 حالة طلاق، منها وبحسب الجنس والجنسية 19318 حالة لذكور أردنيين مقابل 1892 حالة لذكور غير أردنيين، و18954 حالة لإناث أردنيات مقابل 2256 حالة لإناث غير أردنيات.
وتشير “تضامن” إلى أنّ 47.3% من الذكور المُطَلّقين و 69.4% من الإناث المُطَلّقات أعمارهم تقلّ عن 29 عامًا، وبالأرقام فإنّ 10041 ذكراً و 14732 أنثى تمّ طلاقهم ضمن الفئة العمرية 15- 29 عاماً , علماً بأنّ الربع الثالث “تموز وآب وأيلول” من عام 2017 شهد 29.4% من حالات الطلاق وبعدد 6235 حالة.
وتضيف “تضامن” بأنّ العدد الإجمالي لحالات الطلاق من زواج نفس العام (77700 حالة زواج) وصل الى 5335 حالة طلاق وبنسبة 6.9%، وهو ما أصبح يُطلق عليه الطلاق المُبكر. فيما بلغ عدد حالات الطلاق للقاصرات بغضّ النظر عن سنة الزواج 976 حالة، و 16 حالة طلاق لقاصرين ذكور.
التزويج المبكر في الأردن / جمعية “تضامن”
