الأمم المتحدة- دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى اتخاذ تدابير لمعالجة “الطفرة العالمية المروعة في العنف المنزلي” ضد النساء والفتيات، المرتبطة بحالات الإغلاق التي تفرضها الحكومات كنتيجة لجهود الاستجابة لجائحة كوفيد-19.

وفي إشارة إلى نداءاته المتكررة لوقف إطلاق النار في النزاعات حول العالم، للتركيز على النضال المشترك ضد فيروس كورونا، قال الأمين العام إن العنف لا يقتصر على ساحة المعركة. “فبالنسبة للعديد من النساء والفتيات، إن أكثر مكان يخيم فيه خطر العنف هو المكان الذي يُفترض به أن يكون واحة الأمان لهنّ: منزلهن”.

وقال إنّ الجمع بين الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن كـوفيد-19، وكذلك القيود المفروضة على الحركة، أدّت كلها إلى زيادة كبيرة في عدد النساء والفتيات اللواتي يواجهن الإساءة، في جميع البلدان تقريباً، مشيراً إلى أنّ الإحصاءات أظهرت، حتى قبل الانتشار العالمي للفيروس التاجي المستجد، أن ثلث النساء حول العالم تعرّضن لشكلٍ من أشكال العنف في حياتهن.

وقال أمين عام الأمم المتحدة إنّ هذه المشكلة تؤثّر على الاقتصادات المتقدّمة والفقيرة على حدٍّ سواء، حيث أفاد ما يقرب من ربع الطالبات الجامعيات في الولايات المتحدة الأمريكية بأنهنّ تعرّضن للاعتداء الجنسي أو سوء السلوك، في حين أصبح عنف الشريك حقيقةً بالنسبة لـ 65% من النساء في أجزاء من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

للعنف البدني تداعيات كثيرة بما فيها الاكتئاب والإجهاض

وتطرّق الأمين العام إلى البحث الذي أجرته منظمة الصحة العالمية، والذي يفصّل الآثار المقلقة للعنف على الصحة البدنية والجنسية والإنجابية والعقلية للمرأة، فمن المرجح أن النساء اللاتي يتعرّضن للإيذاء البدني أو الجنسي معرّضات للإجهاض بمعدل ضعفين، وتضاعف التجربة تقريباً احتمال إصابتهن بالاكتئاب. في بعض المناطق، تزيد احتمالية إصابتهن بفيروس نقص المناعة البشرية بمقدار 1.5 مرة، وتوجد أدلة على أن النساء اللواتي يتعرّضن للاعتداء الجنسي يزيد احتمال إصابتهن باضطرابات ناتجة عن الكحول ب 2.3 مرة.

وأشار الأمين العام إلى أنّ 87 ألف امرأة قُتِلن عمداً في عام 2017، ولقي أكثر من نصفهن مصرعهن على أيدي شركاء حميمين من أفراد الأسرة. والمثير للصدمة، بحسب الأمين العام، أن العنف ضدّ المرأة هو سبب خطير للوفاة والعجز في سن الإنجاب مثله مثل السرطان، وهو السبب الأكبر لاعتلال الصحة بالمقارنة مع الحوادث المرورية والملاريا مجتمعة.

تضاعف المكالمات على خطوط المساعدة في لبنان ودول أخرى

منذ بدء انتشار كوفيد-19، أفادت الأمم المتحدة بأن دولتي لبنان وماليزيا، على سبيل المثال، شهدتا تضاعف عدد المكالمات على خطوط المساعدة، مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي؛ في الصين تضاعف العدد ثلاث مرات؛ وفي أستراليا، تشهد محركات البحث مثل Google أكبر قدر من عمليات البحث عن المساعدة فيما يتعلّق بالعنف المنزلي في السنوات الخمس الماضية.

وقال السيد أنطونيو غوتيريش إن هذه الأرقام تعطي بعض الأدلة على حجم المشكلة، ولكنها تغطي فقط البلدان التي توجد فيها أنظمة إعداد التقارير: فمع انتشار الفيروس في البلدان التي تعاني من مؤسسات ضعيفة، تتوفر معلومات وبيانات أقل. ولكن من المتوقع أن يكون مقدار ضعف النساء والفتيات أعلى.

ومما يزيد من تعقيد الاستجابة لارتفاع العنف، حقيقة أن أجهزة المؤسسات تتعرّض بالفعل لضغوط هائلة من مطالب التعامل مع الجائحة. وقال السيد غوتيريش: “ينوء مُقَدّمو الرعاية الصحية والشرطة تحت الضغوط الحالية ويعانون من نقص في الموظفين. ومجموعات الدعم المحلية مشلولة  القدرات أو تفتقر إلى التمويل. كما أغلقت بعض ملاجئ العنف المنزلي أبوابها؛ وامتلأ بعضها الآخر.”

تشمل أسباب النقص في الملاجئ: تحويلها إلى مرافق صحية، أو اتخاذ تدابير جديدة تحول دون خروج الضحايا خوفاً من زيادة انتشار كوفيد-19. أما بالنسبة لأفراد الشرطة، فإنهم وغيرهم من أفراد قوات الأمن، في كثيرٍ من الحالات، أقل استعداداً للقبض على مرتكبي أعمال العنف، إما للحدّ من الاشتباك المباشر أو لأنهم منهكون في تأمين عمليات الإغلاق.

وحثّت الأمم المتحدة جميع الحكومات على جعل منع العنف ضدّ المرأة وجبر الضرر الواقع من جرّاء هذا العنف جزءاً رئيسياً من خطط الاستجابة الوطنية الخاصة بكوفيد-19، وحدّدت العديد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحسين الوضع، بما فيها:

• زيادة الاستثمار في الخدمات الإلكترونية ومنظمات المجتمع المدني.

• التأكّد من استمرار الأنظمة القضائية في مقاضاة المُعتَدين.

• إنشاء أنظمة إنذار طارئة في الصيدليات والمتاجر.

• إعلان ادراج الملاجئ في فئة مرافق الخدمات الأساسية.

• إيجاد طرق آمنة للنساء لالتماس الدعم، دون تنبيه المُعتَدين عليهن.

• تجنّب إطلاق سراح السجناء المُدانين بالعنف ضدّ المرأة، بأي شكل من الأشكال.

• تكثيف حملات التوعية العامة، وخاصةً تلك التي تستهدف الرجال والفتيان.

واختتم الأمين العام رسالته بالقول: “معاً يمكننا ويجب علينا منع العنف في كلّ مكان، من مناطق الحرب إلى المنازل، بينما نعمل على دحر كوفيد-19.”

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى اتخاذ تدابير لمعالجة “الطفرة العالمية المروعة في العنف المنزلي” ضد النساء والفتيات

*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبها/كاتبتها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.