القاهرة/وكالات- شهد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حالة من التعاطف مع مؤسسة نظرة النسوية، بعد الإعلان عن التحقيق مع مديرة المؤسسة مزن حسن في القضية التي عرفت بـ173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميًّا بـ«تمويل منظمات المجتمع المدني»، التي بدأت بعد تقرير لجنة تقصي الحقائق، المشكَّلة بقرار مجلس الوزراء في 3 يوليو 2011، حول وضع تمويل المنظمات غير حكومية، حيث إنه من المقرر أن يستكمل التحقيق صباح  غد  مع مزني مؤسسة نظرة.

وأعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه لا يجوز أن يضار نشطاء حقوق الإنسان بسبب نشاطهم الذى حدده القانون والاتفاقيات الدولية، وطالب محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأن يكون التعامل مع منظمات المجتمع المدني على أساس من الاحترام الكامل للقانون، والالتزام بالاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

وشدد في بيان له على أن تقدم الدول مرهون بقيام مجتمع مدني قوي يسعى لترسيخ قيم حقوق الإنسان والحريات حتى تتكامل مع سياسة الدولة.

على الجانب الآخر أعلن المجلس القومي للمرأة عن تضامنه الكامل مع جميع المنظمات غير الحكومية، سواء المعنية بشكل مباشر بحقوق المرأة، أو التي تأتي ضمن أولوياتها تمكين المرأة، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية داخل مصر، بما يضمن إعلاء شأن القانون.

وأكد خلال بيانه أهمية الدور الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية في المجتمع، خاصة العاملة في مجال المرأة في سبيل تحقيق الشراكة المجتمعية للنهوض بأوضاع المرأة المصرية.

وقد أعلنت 29 منظمة عربية و9 شخصيات عامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن استنكارها للاستهداف المتصاعد لمنظمات المجتمع المدني في مصر، وخاصة استهداف مؤسسة نظرة للدراسات النسوية- التي تم تأسيسها والمسؤولة عن إدراتها المدافعة عن حقوق الإنسان مزن حسن، وهي ناشطة نسوية رائدة ومعروفة بعملها الدؤوب للمساهمة في بناء الحراك النسوي ومحاربة العنف الجنسي في المجال العام.

واعتبرت المنظمات في بيان موقع بأسمائها، نهار الاثنين، «أن الاستدعاء الذي حدث مؤخرا للمدافعة عن حقوق الإنسان مزن حسن لتمثل أمام قاضي التحقيقات يوم الثلاثاء والموافق 29 مارس 2016 للتحقيق معها كمتهمة في القضية رقم 173 لعام 2011 والمعروفة بقضية (التمويل الأجنبي للمنظمات) مثال جائر لتضييق الحكومة المصرية على المجتمع المدني والمدافعات عن حقوق الإنسان، متعجبه من قيام الحكومة المصرية باستهداف منظمة نسوية تعمل على قضايا تزعم الدولة المصرية أنها تقوم بإعطائها الأولوية، وتحديدا العنف ضد النساء والنهوض بأوضاع وحقوق المرأة».

وطالبت المنظمات الحكومة المصرية بالإسقاط الفوري لقضية التمويل الأجنبي والكف عن استهداف منظمات المجتمع المدني بشكل عام ونظرة للدراسات النسوية بشكل خاص.

يذكر أن المنظمات الموقعة على البيان تضم كلا من «اتحاد لجان المرأة الفلسطينية واتحاد منظمات المجتمع المدني (أمم)- اليمن ومؤسسة أكون للحقوق والحريات – اليمن والتجمع النسائي الديمقراطي اللبناني وتحالف متطوعون من أجل حقوق النساء- اليمن والتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقياو جمعية الأمل العراقية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية العمل النسوي – فلسطين وجمعية النجدة لتنمية المرأة الفلسطينية – فلسطين وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية وجمعية النساء العربيات – الأردن، وجميعة جزائرنا والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان FIDH، ورابطة النساء الدولية للسلام والحرية ورابطة النساء السوريات والشبكة العراقية لقرار 1325 وشبكة المحاميين والمحاميات ضد عقوبة الإعدام – المغرب وشبكة النساء العراقيات – العراق وشريكات السلام- اليمن ومؤسسة معاً للحقوق والتنمية – اليمن ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي- فلسطين ومركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف والتعذيب – مصرو مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان – الأردن ومنظمة كفى عنف واستغلال- لبنان ومنظمة ماراتوس للمواطنة وحقوق الإنسان – سورياو مؤسسة اوام التنموية الثقافية- اليمن ومؤسسة قضايا المرأة المصرية ومؤسسة مساواة للتنمية والدراسات».

الناشطة النسوية المصرية مزن حسن

وفي سياق متصل أعلن نحو 125 حقوقيًّا من المجتمع الأكاديمي عن تضامنهم مع مزن حسن ومؤسسة نظرة للدراسات النسوية، مؤكدين أن  التضامن التام جاء من أجل استمرار  العمل النسوي وتطوير أدواته، فيما دعا المتضامنون من الباحثين والنشطاء، وكل المهتمين بالحقوق والحريات في مصر، فرادى ومجموعات، إلى مؤازرة نظرة للدراسات النسوية، ومزن حسن، ضد ما أسموه بالتهديد وأشكال الأذى والاعتداء على منظمات المجتمع المدني في مصر.

من جانبها صرحت منى عزت، عضو اللجنة التحضيرية لحزب العيش والحرية: الحزب متضامن كليًّا مع منظمات المجتمع المدني، وأضافت أن هناك دورًا فاعلًا ومؤثرًا تقوم به مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، مع غيرها من المنظمات والجماعات المعنية بقضايا المرأة، لا سيما في خلق الاستمرارية لحركة نسوية مصرية، خاصةً بعد ثورة يناير، وفي تحفيز العديد من النساء على الانخراط في المجال العام، وتمكينهن من المطالبة بحقوقهن السياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى دورهم  الرائد في مناهضة العنف الجنسي في المجال العام.

وأضافت أن استهداف  الدولة لـ«نظرة» ومديرتها مزن حسن ليس فقط استهدافًا للحركة النسوية المستقلة في مصر، ولكنه انقضاض على الحركة الديمقراطية برمتها، وعلى مجال عام منفتح، وعلى المساحات التي انتزعتها القوى الديمقراطية بعد الثورة لطرح قضاياها، ولا سيما قضايا النساء.

مؤسسة نظرة للدراسات النسوية