ارفع صوتك- خولة تنتظر. منذ سنتين تنتظر! .. زوجها، اللاجئ السوري، مقيمٌ في السويد مع زوجته الثانية وأطفاله. وهي في ريف حلب مع طفلها تنتظر! .. لا تستطيع أن تلتحق بزوجها لأن القانون في السويد يمنع تعدّد الزوجات. طفلها بعمر خمس سنوات الآن. منذ ثلاث سنوات ونصف السنة لم ير والده.

تقول خولة إن زوجها حاول مراراً إيجاد طريقةٍ للمّ الشمل، لكن “زواجه مرتين منعه”.

تحتاج السيدة السورية، ذات الخمس وثلاثين عاماً، إلى شبه معجزة: حكم استثنائي من محكمة سويدية يسمح لها باللحاق بزوجها. ولا يحدث هذا إلا نادراً، وفي حالاتٍ إنسانيةٍ خاصة.

ظلم مزدوج

يسمح القانون السوري بتعدد الزوجات، بل إن المادة 37 من قانون الأحوال الشخصية تقول “لا يجوز أن يتزوج الرجل خامسةً حتى يطلّق إحدى زوجاته الأربع”.

هذا رغم أن سورية إحدى الدول الموقّعة على اتفاقية سيداو لإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة.

وقد شهدت البلاد في السنوات الأخيرة ارتفاعاً في نسبة التعدد. في 2015، سجّلت المحاكم الشرعية لدمشق أن 30 في المئة من مجموع الزيجات هي حالات تعدّد، مقابل 5 في المئة في 2010.

وتتسبب الأزمة الحالية في سورية في حيفٍ مضاعفٍ للكثيرات من السوريات: التعدّد أولاً، ثم رفض طلبات اللجوء ثانياً. وتحظر الدول الغربية تعدّد الزوجات ويعاقب القانون على ذلك بالسجن أحياناً.

عائشة أم زكي، وهي سيدةٌ سورية في الثلاثينيات من عمرها من مدينة حلب، تركها زوجها وسافر مع زوجته الثانية إلى ألمانيا. تعمل الآن في ورشة خياطة في حلب، وقد طلبت الطلاق دون أن تتلقى أيّ رد.

ما يزال الزوج يأمل في نقلها وطفليها إلى ألمانيا، رغم أنه -كما تقول عائشة- تزوّج عليها في تركيا من لاجئةٍ سورية، قبل أن يغادرا معاً نحو أوروبا.

حيلة قانونية

ترفض دوائر الهجرة في الدول الغربية طلبات اللجوء التي يتقدم بها المتعدّدون في أغلب الحالات. وفي حالاتٍ استثنائية تُقبل هذه الطلبات، خاصةً عندما تكون الزوجتان معاً مقيمتين في بلد اللجوء بشكلٍ غير شرعي، فتتدخل المحكمة لتسوية الوضعية القانونية.

تفكّر عائلة خولة بحيلةٍ قانونية لتمكينها من اللحاق بزوجها. تقول خولة “ابن زوجي من الزوجة الثانية يرغب باستقدام أخيه، أي ابني. إن نجحت المحاولة، سأكون برفقة ابني فهو تحت سن 18 ويحتاج لرعاية”.

تأمل خولة أن تنجح قضية لمّ الشمل، التي رفعتها العائلة في السويد، وتحكم المحكمة لصالحها.

ممنوع قانونا

تضطّر كثيرٌ من الزوجات، في حالات التعدّد، إلى التقدّم بطلب لجوءٍ منفصلٍ عن باقي أفراد الأسرة.

يقول خليل العلي، وهو شابٌ في الثلاثينيات من عمره من حلب يقطن في برلين حالياً “عندما أتينا إلى ألمانيا جلبنا زوجاتنا معنا. لكن عند تقديم طلبات اللجوء لم يقبل الموظفون بإدراج زوجتي أخي، إنما سمحوا له بتثبيت اسم إحدى الزوجتين، أما الثانية فبقيت بحكم الصديقة له”.

لكن رغم حالة المنع، إلا أن هناك قضايا لم شمل لزوجتين نجحت. وذكرت صحيفة بيلد الألمانية في تقريرٍ لها بداية كانون الثاني/يناير: “أنّ المتحدّثة باسم الإدارة المحلية في ولاية شليسفيغ هولسشتاين شمال ألمانيا، قالت إنه تمّ السماح لرجل سوري بجلب زوجته الثانية من سورية.”

لكن المُتحدّثة أكّدت أنّ “هذا لا يشكّل قاعدةً عامة، بل يعتمد على فحصٍ دقيقٍ لكلّ حالةٍ على حدة”.

وفي منطقة بينيبيرغ، شمال ألمانيا أيضاً، ذكرت وسائل الإعلام الألمانية أنّ الادعاء العام تسلّم في بداية الشهر الحالي نحو 30 طلباً لرفع دعوى قضائية ضد الإدارة المحلية هناك بتهمة تشجيع تعدّد الزوجات على خلفية موافقتها على وجود حالتين للاجئين سوريين متزوجين بأكثر من امرأةٍ واحدة.

تعود الحالة الأولى إلى عام 2015، وهي للاجئ سوري وصل إلى ألمانيا مع زوجتيه وأطفاله بشكلٍ منفرد، قبل أن يتجمّع الجميع في منطقة بينيبرغ.

أما الحالة الثانية فتعود إلى سنة 2016، عندما قدّمت الزوجة الثانية للاجئ سوري طلباً للمّ الشمل مع أطفالها عندما كانت مقيمةً في اليونان. وهو الطلب الذي وافقت عليه الدائرة الاتحادية للهجرة واللاجئين.

سوريات ظلمن مرتين بسبب تعدّد الزوجات