waseelatv- سلّط موقع زمان الوصل الضوء على جريمة الاغتصاب الزوجي ونظرة القانون الألماني لهذا النوع من الاغتصاب. وبحسب ما رصد موقع الوسيلة, تناول الموقع السوري هذه المسألة من خلال دعوى تقدّمت بها “دعاء”؛ وُصِفَت بغير المسبوقة أمام محكمة مدينة “مارباخ” الألمانية في ولاية “بادن فورتمبيرغ” حول تعرّضها للاغتصاب من قبل زوجها.

وأكّد الموقع أن المحكمة حكمت بالسجن لثلاثة أعوام وتسعة اشهر على اللاجئ، الذي تبيّن أنه متزوج من ثلاث نساء وقد أُدين  باغتصاب الزوجة الثالثة.

واعتبر الموقع أن قصة “دعاء”، اسم مستعار لامرأة عمرها 25 عاماً، هي إحدى مفاعيل قانونٍ جديد صدر في ألمانيا مؤخراً يخص ما بات يُعرف بـ”الاغتصاب الزوجي” وكان هذا النوع من “الاغتصاب” حتى 1997 جريمة لا يعاقب عليها القانون الألماني.

وأشار الموقع إلى أنّ عام 2011 شهد توقيع ألمانيا على “ميثاق اسطنبول لمنع ومكافحة العـنف ضد المرأة والعـنف الأُسري”، غير أنّها لم تصادق على الميثاق حتى الآن، وبحسب الميثاق المذكور فإن أي اتصال جنـسي لا يتم برضا الطرفين يعدّ جناية.

وعدّلت الحكومة الألمانية في مارس/آذار 2016 قانون عقوبات الجـرائم الجنـسية؛ بناءً على إرسالية وزارة العدل الألمانية، ووفق التعديل القانوني الجديد فإن مجرد التعبير عن الرفض لفظياً بكلمة لا، يكفي للتعبير عن رفض الضحية للجنـس وعدم الاقتراب منها.

حرية ورغبة فردية

ويرى الباحث السوري الدكتور “أحمد جاسم الحسين”، الذي عمل مستشاراً لدى المحاكم الهولندية ببعض القضايا التي تخص العوائل السورية، أنّ الحديث عن هذا الموضوع الحسّاس يتطلّب النظر إلى المرجعيات التي صدر الحكم في ضوئها، وإلى المؤسسات القانونية لكل قانون أحوال شخصية صدر في هذا البلد أو ذاك.

وأوضح “الحسين”، أن مجمل قوانين الأحوال الشخصية في دول الاتحاد الأوروبي تستند إلى رغبة الفرد والحرية الفردية، وعلاقة الزواج وفق هذه القوانين لا تقدّم أي حالة من حالات الإجبار للزوج أو الزوجة، إلا في إطار أشياء ملزمة للطرفين كالاهتمام بالأطفال والالتزامات المادية وغير ذلك.

ووفق رأي الحسين، يُنظر إلى حرية الأشخاص في ممارسة خياراتهم مع الشريك بصفتها حالة تشبه أي حالة فردية أخرى، وبالتالي فإن مفهوم “الاغتـصاب الزوجي” قد يبدو غريباً على واقعنا الشرقي والعربي والإسلامي، ولكنه ليس كذلك في الدول الأوروبية.

وبيّن الحسين أنّ مفهوم الإجبار، سواء للأطفال أو الشريك، خاضع لقوانين وأنظمة على المواطنين والحاصلين على جنـسيات هذه البلدان الالتزام بها، وليس هناك إجبارٌ فردي في الغرب كما ليس لأحدٍ من سلطة على الآخر؛ بل هناك سلطة قانون وعلى الجميع الالتزام بها.

وأضاف الحسين: “أن الزوج أو الزوجة الذكيين اللذين عرفا أسرار هذه القوانين، يحاولان الاندماج معها وتحويل نمط علاقتهما من نمط فيه ملامح إجبار أو إكراه، إلى ملامح تفاهم وتعاون وشراكة.”

واستدرك الحسين قائلاً: “تتجلّى الشراكة في أبرز صورها في حالة الرضا والتعاون وموافقة الطرفين.”

ونوّه الحسين إلى أنّ القضاة في أوروبا اعتادوا على استقبال دعاوى من هذا النوع عبر محامين بمساعدة مادية من البلدية، إذا كان صاحب الدعوى لا يملك تكلفة أتعاب المحامي ويعيش على المساعدة الاجتماعية، وتندرج الدعوى تحت بند “إجبار وإكراه” لأنّ الأساس في العلاقة الزوجية حالة التوافق والرضا كما هي أي علاقة، ولكن في مجتمعنا العربي تحول الأسباب الاجتماعية والعادات والتقاليد دون التقدّم بمثل هذه الدعوى.

واعتقد الحسين أنّ القانون والتصوّر الأوروبي هدّد كلّ شيء؛ لأن الأسرة العربية اعتادت على نمط من العلاقات والمرحعيات القديمة، أما في الغرب فباتت المرجعيات القانونية هي السائدة، وبالتالي يغيب دورالتقاليد والأعراف والعلاقات الشخصية بمفهومها الفردي. ومن وجهة نظره فإنّ هناك استغلالاً بشعاً من الكثيرين لهذا الأمر من الطرفين.

نتائج كارثية

من جانبه, حذّر المدير الإقليمي للمنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان “محمد كاظم هنداوي” من التبعات الخطيرة لاتهام الزوج باغتصاب زوجته وتأثيره على الطرفين والأسرة والأطفال والمجتمع.

وأكّد هنداوي أنّ أي طرف يمكن أن يدّعي هذا الأمر، ولكن إثباته يكون صعباً عادةً، وخصوصاً أنّ المحاكم الألمانية التي تُعنى بشؤون العوائل غير موجودة، بل يحتاج الأمر لتوكيل محامٍ يلجأ أغلب الأحيان لتقوية قضيته من ناحية القوانين والتشريعات، ليربحها بغض النظر عن الاعتبارات الإنسانية أو الأُسريّة أو مصلحة الأطفال.

وأضاف هنداوي: “أن من واجب اللاجئين في أوروبا أن يحافظوا على نسيجهم الخاص.”

ورأى هنداوي أنّ التفرقة في العوائل السورية اللاجئة، سيكون له تبعات كارثية على اللاجئين في شتى أنحاء العالم، ومن شأن هذا الأمر أن يخلق جيلاً مفكّكاً. واعتبر هنداوي انتشار مثل هذه الأخبار في الإعلام الغربي أمر معيب بحقّ السوريين ولا يليق بهم، علماً أنّ الشخص الذي يتصرف هذا التصرف سواء كان ذكراً أو أنثى لا يؤذي نفسه أو من حوله فحسب، بل كلّ المجتمع اللاجئ.

ووفق هنداوي فإنّ الألمان أنفسهم لا يستخدمون هذه القوانين إلا في حالات محدودة ونادرة، لأن ما يحكم العالم بالدرجة الأولى هي الإنسانية وليس القوانين.

وفي تقريرٍ سابق قالت الأمم المتحدة إنّ 30 % من النساء حول العالم يتعرّضن للاغتـصاب الزوجي؛ إلا أنّ الإحصائيات بالنسبة للبلدان العربية غائبة لعدم تقدّم الضحايا بشكوى من هذا النوع، كما لا تتضمن أغلب قوانين المنطقة العربية عقوبات تجرّرم هذا “الاغتـصاب”.

*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبها/كاتبتها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”. 

الاغتصاب الزوجي/ رسم تعبيري (المصدر: انترنت)