السودان/ وكالات- عقب الإطاحة بعمر البشير، طالبت العديد من القوى السياسية في السودان بإدخال إصلاحات على المنظومة القضائية وخصوصاً القانون الجنائي. واستجاب مؤخراً وزير العدل للشارع السوداني، وقام بإدخال تعديلات على المادة 152 من القانون الجنائي، فيما يتعلّق بقانون الجلد للزي الفاضح للنساء. كما صادق رئيس الوزراء على هذه التعديلات، وتمت المصادقة على تعديلات أخرى مثل قضايا التشهير وإساءة السمعة، وفقاً لما نقلته وكالات أنباء محلية وعالمية.

فقد أعلنت وزارة العدل السودانية، نهار الجمعة الماضي؛ اكتمال إجازة عدد من القوانين في إطار عملية الإصلاح القانوني الذي تقوم به السلطات، لإنفاذ مهام الفترة الانتقالية التي نصّت عليها الوثيقة الدستورية ويتعلق بالتعديلات المتنوعة (الحقوق والحريات الأساسية)، وهو معني بإجراء جزء من الإصلاحات الواردة في الوثيقة الدستورية حول حقوق الإنسان وحريّاته كإنصاف حقوق المرأة والطفل عبر إلغاء عدد من المواد المتفرّقة في بعض القوانين التي تحطّ من قدر وكرامة المرأة كتجريم ختان الإناث، والإقرار بحقّ المرأة في اصطحاب أطفالها في حال السفر خارج السودان وغيرها من الحقوق.

ومن خلال هذه الخطوة الجديدة، صادق مجلس السيادة الانتقالي في السودان على تجريم ختان الإناث في بلدٍ عانت فيه 87% من النساء والفتيات من هذه الممارسة، وفق إحصاءات الأمم المتحدة. وكان مجلس الوزراء السوداني قد أقرّ سابقاً في شهر مايو/أيار تعديلاً في القانون الجنائي ينصّ على تجريم ختان الإناث ومعاقبة مرتكبيه بالسجن لمدّة أقصاها ثلاث سنوات مع دفع غرامة.

وجاء في نص المادة المعدّلة “يعدّ مرتكباً جريمةً كلُّ من يقوم بإزالة أو تشويه العضو التناسلي للأنثى ما يؤدي إلى ذهاب وظيفته كلياً أو جزئياً سواء كان داخل أي مستشفى أو مركز صحي أو مستوصف أو عيادة أو غيرها من الأماكن، يُعاقب من يرتكب الجريمة بالسجن مدّة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة”. وتعاقب المادة أيضاً من يقوم بالفعل سواء أكان طبيباً أو طبيبةً أو زائرة صحية.

وجاء أيضاً ضمن التعديلات التي وقّع عليها مجلس السيادة “الإقرار بحقّ المرأة في اصطحاب أطفالها في حال السفر خارج السودان”. كما ألغى القانون “عدد من المواد المتفرّقة في بعض القوانين التي تحطّ من قدر وكرامة المرأة كتجريم ختان الإناث والإقرار بحق المرأة في اصطحاب أطفالها في حال السفر خارج السودان وغيرها من الحقوق”. وكانت القوانين سابقاً تشترط موافقة الزوج أو ولي الأمر على سفر المرأة خارج السودان.

ووصفت وزارة العدل خطوة تعديل القوانين بأنها “لبنة أساسية لبسط العدل في السودان و للترقّي بمنظومة العدل السودانية لملاقاة المعايير العدلية الدولية”.

ويطالب السودانيون بتعديل كافة القوانين التي تحدّ من الحريات العامة وتحرير المرأة من سلسلة قوانين قمعية فرضها النظام  السابق للرئيس المعزول عمر البشير خلال الثلاثين عاماً الماضية، تُصادر حرية المرأة وتضعها تحت ولاية الرجل في كلّ ما تقوم به.

من جانبها؛ أشادت هاله الكارب المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية للنساء في القرن الأفريقي (شبكة صيحة) بالتعديلات القانونية، ووصفتها بالخطوة الجيدة في الاتجاه الصحيح. وطالبت الحكومة بإجراء المزيد من التعديلات في سبيل إزاله كل المفاهيم البالية المكبّلة للمرأة، التي “عمل نظام الإنفاد على فرضها في البلاد” وفق قولها.

وأشارت هالة إلى أنّ هذه التعديلات تظلّ غير كافية؛ لأن الولاية موجودة في قوانين الجوازات والهجرة واستخراج الأوراق الرسمية وسجل الوفيات والمواليد. وكذلك عبّرت عن قلقها من أن يقود تجريم الختان إلى استهدافٍ جديد ضدّ القابلات، دون معالجه حقيقية لجذور المشكلة. وقالت “من المحزن تحميل النساء مسؤولية الختان في حين أن الختان هو أصلاً لإرضاء رغبات الرجل. ومن المحزن كذلك أن القانون لم يجرّم زواج الفتيات القاصرات دون سن 18 عاماً”.

وشددت هالة على ضرورة توقيع السودان لاتفاقية سيداو والالتزام بنصوصها، وكذلك الحال بالنسبة لميثاق حقوق المرأة الإفريقي للقضاء على ولاية الرجل على المرأة وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل. وأشارت أيضاً إلى عدم تعديل قانون الاغتصاب في مناطق النزاعات، واستخدام الحمل كقرينة لتجريم المرأة بعقوبة الزنا، بالإضافة إلى عدم تجريم وردع العنف المنزلي.

وأضافت “هناك حاجة ماسة لمراجعة حقيقة لكلّ القوانين السودانية، لأنها صيغت وفق تصوّرات نظام المؤتمر الوطني الإرهابي بناءً على مفاهيم بالية تقول بدونية المرأة وتفرض منظومة الولاية على النساء في كلّ المستويات.”

يعيش السودان حالياً عهداً جديداً بعد نجاح ثورته التي شهدت دوراً بارزاً للمرأة وأسقطت في أبريل/نيسان 2019 الرئيس السابق عمر البشير الذي حكم البلاد لمدة 30 عاماً.

كما يعدّ السودان من الدول القليلة التي لم توقّع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، كما أنه لم يوقّع على بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، المعروف باسم بروتوكول مابوتو.

المرأة السودانية 

*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبها/كاتبتها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.