هاشتاغ سيريا- الأردن ، صورة عن بلد عربي يسعى لتقديم تطورات في البنى الاجتماعية والهيئات العامة فيه، وقد تم تخصيص 6 مقاعد للنساء من أصل 110 مقاعد .. من المؤسف اليوم أن يتم التحدث في الأردن عن مقاعد مخصصة للرجال و أخرى مخصصة للنساء ، و على ما يبدو فإن الموضوع متأصل في الدول العربية كافة ، حتى ولو أقر القانون المساواة بين الرجل و المرأة في جميع نواحي الحياة ، تبقى المساواة شكلية ، و يبقى نصيب المرأة من الحياة السياسية مقاعد ، و عدد محدد لا يمكن الخروج عنه .

لا بد من التطرق إلى نظام “الكوتا” الذي خصص للمرأة الأردنية (6) مقاعد للنساء( من أصل 110) في البرلمان، واعتبار (المملكة) دائرة واحدة في الانتخابات النسوية بحيث يتم اختيار أعلى ( (6نساء حاصلات على أعلى نسب من الأصوات على مستوى المملكة.

بعضهم يتحدث عن أن الكوتا غير دستورية، حيث تتعارض مع المادة 6 من الدستور التي تنص على أن “الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين”، ما يعني أن الكوتا عبارة عن تمييز ، و كما ذكرنا سابقا ، يبقى القانون شكلا ، و المضمون مقاعد محددة.

في حين يدافع مناصرو الكوتا عن أنها “تدبير خاص مؤقت يهدف إلى تثبيت مبدأ الدستور الأساسي وهو المساواة”
وبما أن المرأة لا يتم تمثيلها في المجالس المحلية فإن عدم المساواة يفرض وجود كوتا، فهي قانون مرحلي ريثما يتم التخلص من الرجعية تجاه المرأة و كل ما يخصها.

لكن و في مثل هذه الأوضاع سياسية اجتماعية مؤلمة في الواقع العربي هل ستبصر المرأة نور الحداثة ؟ و هل ستتمكن من تغيير ما تقولب عليه المجتمع الإسلامي؟

من اللافت أن المرأة الأردنية لم تكف عن النضال للحصول على حقها في المشاركة السياسية ، فقد بدأ نضال المرأة الأردنية في أوائل الخمسينيات للمطالبة بمنح المرأة حقها في الانتخاب والترشيح للمجالس البلدية والنيابية، وقد قادت هذا النضال رابطة اليقظة النسائية التي تأسست عام 1952 .ونظراً لنشاطها فقد تم حلها.

وكان قد شهد الأردن في انتخابات عام 1997 حملة واسعة بين صفوف النساء نظمتها الهيئات النسائية ممثلة باللجنة التنسيقية الأردنية للمنظمات غير الحكومية، بهدف إيصال عدد من النساء الكفؤات إلى السلطة التشريعية، لكي يشكلن قوة مؤثرة داخل البرلمان قادرة على حماية مكتسبات المرأة، وتحديث التشريعات لمواكبة التطور المطلوب للنهوض بالمرأة.
فترشحت 17 امرأة أي بنسبة 24.3 %من إجمالي المرشحين، ولم تنجح أي منهن ورافق هذه الانتخابات مقاطعة عدد من الأحزاب السياسية، وكذلك النقابات المهنية وبعض المنظمات النسائية، احتجاجاً على عدم تعديل قانون الانتخاب الذي يستند إلى مبدأ الصوت الواحد .

وكان من أسباب عدم وصول المرأة إلى البرلمان ، قانون الانتخاب : الذي يستند إلى مبدأ الصوت الواحد قد أعاد العملية الانتخابية إلى إطارها العشائري العائلي، ومن المعروف أن هذه البنى الاجتماعية التقليدية تفضل دعم مرشح .

رجل عوضاً عن مؤازرة المرأة المرشحة دون النظر إلى أهلية المرشح/ المرشحة وكفاءتها، كذلك العامل الاقتصادي الذي يتجسد في عدم قدرة المرأة على دعم حملتها الانتخابية ، كذلك الموروث الاجتماعي الذي يتمثل في عدم الثقة بقدرة المرأة على الوصول إلى مواقع القيادة.

وكانت قد تم العديد من المطالبات من قبل المنظمات النسائية بتعديل قانون الانتخاب ، و القيام بحملات إعلامية واسعة لتغيير الصورة النمطية للمرأة .

المرأة تسعى لأن تحجز مكاناً لها في البرلمان وطموحها وأحلامها يتعديان الكوتا النسائية فهل تتمكن من ذلك ، ولاسيما بعد أن وصل العالم المتقدم إلى نسبة تمثل 50% للرجل و 50% للمرأة ، ما يجسد المساواة بغض النظر عن الجنس.

ملصق انتخابي (نساء الأردن من الميدان إلى البرلمان)