msn- أقرّ البرلمان الهندي مشروع قانون يحظُر الطلاق الإسلامي “الفوري البائن” (الطلاق بالثلاثة) ويجعله جريمة جنائية يُعاقَبُ من يرتكبها بالسجن ثلاث سنوات. وجرَّم القانون الجديد كلّ أشكال الطلاق البائن بهذه الطريقة، سواءٌ حلف الزوج يمين الطلاق مباشرةً أمام زوجته، أو من خلال رسالةٍ نصيّة أو حتى بالبريد الإلكتروني.

ويعرّف الطلاق البائن، في الهند، بأنّه “الطلاق الثلاثي” أو الطلاق بالثلاثة، أي أنّ الزوج يطلّق زوجته بمجرد أن يقول لها أنت “طالق، طالق، طالق”. وقد قضت المحكمة العليا بحظر هذا الطلاق، عام 2017، وقالت إنه ممارسة غير دستورية.

وبموجب القانون الجديد، فإن عقوبة الرجال الذين يخالفونه قد تصل إلى السجن ثلاث سنوات.

ويقول مؤيّدو حظر الطلاق البائن إنّه “يحمي النساء المسلمات”. بينما يقول المعارضون إنّ العقوبة قاسية، ومن الممكن إساءة استخدامها.

تمّ تقديم مشروع القانون لأول مرة في عام 2017، لكنه توقّف في مجلس الشيوخ، حيث وصفه بعض النوّاب بأنه غير عادل. ويدعم حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي الحاكم مشروع القانون الجديد، بينما يعارضه حزب المؤتمر، المعارض الرئيسي. لكن حزب بهاراتيا جاناتا لا يملك غالبيةً في مجلس الشيوخ.

وجاء إقرار مشروع القانون، يوم الثلاثاء، بأغلبية 99 صوتاً، مقابل 84 صوتاً، بعد اعتراضات نوّابٍ وترك القاعة والامتناع عن التصويت. وسريعاً احتفل رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بالتصويت على القانون واعتبره “انتصاراً للعدالة بين الجنسين”، فيما اتهم البعض حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي، بأنه يسعى إلى استهداف المسلمين.

وقال أسد الدين عويسي، عضو البرلمان عن حزب “مجلس عموم الهند” أو اتحاد المسلمين المعارض، إنّ القانون الجديد هجومٌ آخر على الهوية الإسلاميّة في ظلّ حزب بهاراتيا جاناتا، الذي يحكم منذ عام 2014.

ما هو الطلاق الفوري البائن؟

كانت هناك حالاتٌ قام فيها رجال مسلمون في الهند بتطليق زوجاتهم “طلاقاً ثلاثياً بائناً” فورياً من خلال خطاباتٍ أو بمكالمة هاتف، وتزايد استخدام الرسائل النصيّة، وتطبيقات واتس آب أو سكايب. كما رفعت بعض النساء المُطَلَّقات قضايا أمام المحاكم اعتراضاً على هذا النوع من الطلاق.

وتشير المصادر إلى أنه ليس هناك إشارةٌ إلى الطلاق الثلاثي في الشريعة الإسلامية أو القرآن، لكن هذه الممارسة كانت موجودة منذ عقود. ويقول علماءٌ إسلاميون إن القرآن يوضّح كيفية إعلان الطلاق، وهناك فترة عُدَّة ثلاثة أشهر للمرأة، يجوز خلالها للزوجين إعادة التفكير والإصلاح بينهما.

حظرت معظم الدول الإسلامية، بما في ذلك مصر والإمارات العربية المتحدة وباكستان وبنغلاديش، الطلاق الثلاثي الفوري، لكن هذه العادة استمرت في الهند، التي لا يوجد بها قوانينٌ موحَّدة للزواج والطلاق، تطبّق على كلّ المواطنين.

لماذا أثار مشروع القانون هذا الجدل؟

كان هناك انقسامٌ حاد بين الأحزاب السياسية والنشطاء حول مشروع القانون. ويشير مُعارِضوه، بمن فيهم بعض النساء المُسلمات، إلى أنّه من غير المعتاد تجريم الطلاق. وأشار حزب المؤتمر وغيره إلى أنّ المحكمة العليا في البلاد حظرت بالفعل هذه الممارسة. وقال آخرون إنّ الدولة ليس لها دورٌ في تنظيم العلاقة الزوجية داخل الأسرة.

فيما يقول مؤيدو مشروع القانون أنّ الطلاق الثلاثي البائن يمثّل تمييزاً عميقاً ضدّ النساء. ودافع وزير القانون والعدل رافي شانكار براساد، عن مشروع القانون قائلاً إنّ هذه الممارسة لم تتوقّف رغم حظرها (من جانب المحكمة العليا)، وذكر بأنه قد تمّ الإبلاغ عن حوالي 574 حالة بعد صدور حكم المحكمة العليا.

وأضاف: “لقد صدر الحكم، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأن الطلاق الثلاثي. ولهذا السبب قدّمنا هذا القانون، لأنه يمثّل ردعاً”.

ويقول نشطاء إنّه من المستحيل تقريباً تحديد عدد حالات الطلاق البائن التي تحدث في الهند.

*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبها/كاتبتها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”. 

هنديات تحتفلن بصدور قانون تجريم الطلاق البائن الجديد من البرلمان/ Getty Images

هنديات مسلمات تعارضن القانون الجديد وتعتبرنه مخالفاً للشريعة الإسلامية التي تجيز الطلاق البائن/ Getty Images